صحيفة الوطن - العدد 3620
الأحد 8 نوفمبر 2015
الجلاهمة:
40 قراراً بضوابط واشتراطات لتراخيص «الصحية» الخاصة
أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عن إصدار 40 قراراً بالضوابط والاشتراطات بالنسبة
لتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم قطاع الصيدلة، ضمن عدد من الإجراءات
التصحيحية لتسجيل الأدوية والرقابة على الصيدليات.
وكشفت د.الجلاهمة عن خطة تطوير وتصحيح شاملة في جميع مجالات عمل الهيئة، تستوعب
توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية وتعزيزاً للدور الرقابي الهام الذي تقوم به
والمتمثل في تنظيم كافة المؤسسات الصحية وقطاع الدواء بالمملكة.
وقالت تعليقاً على الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية،
نرحب بالدور الرقابي المهم الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي
يعكس المستوى العالي من الشفافية بالمملكة، كما أنه يكشف مواطن القصور التي تحتاج
إلى دعم ومساندة أو تصحيح، وفي هذا الصدد وبعد تشرفنا بالثقة الملكية السامية عملنا
على وضع خطة تطوير شاملة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في جميع
المجالات.
وأوضحت أن الخطة مبينة على تقارير ديوان الرقابة حول أداء عمل الهيئة السابق، وتشمل
خطة التطوير إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش، ووضعنا خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة
المدى لتطوير عمل الهيئة كما ندرس حالياً تطوير القوى العاملة والهيكل التنظيمي
ليتلاءم مع الدور الرقابي للهيئة والمتمثل في الإشراف على المؤسسات الصحية وقطاع
الدواء والصيدلة. وبينت أن الهيئة انتهت مؤخراً من رفع مقترح اللائحة التنظيمية
الداخلية واللائحة المالية واستصدار قرار معدل بتسجيل الأدوية للمجلس الأعلى للصحة
الذي قام باعتماد القرارات، وجار العمل على مراجعتها وهي في طريقها في إجراءات
النشر في الجريدة الرسمية، كما اتخذ المجلس الأعلى للصحة قرارات هامة أخرى تساعد
على تسريع إدخال الأدوية الطارئة للمستشفيات. وأعربت عن إشادتها بالدعم الذي تحظى
به الهيئة من القيادة والحكومة والدعم والمتابعة المستمرة من الفريق طبيب الشيخ
محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
ونوهت إلي أن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38)
لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والذي حول صلاحية
مجلس الإدارة إلى المجلس الأعلى للصحة يعزز من دون شك من مكانة الهيئة ويمنحها
دافعاً لتحسين الانتجابية على المستويات كافة.
وبشأن مختبر الأدوية الذي تطرق إليه تقرير الرقابة، أشارت د.الجلاهمة إلى أن
التنسيق جارٍ بين الهيئة الوطنية ووزارة الصحة بتعديل وضع مختبر الأدوية عبر مجموعة
من الإجراءات التطويرية التي سترفع من كفاءة عمل المختبر وتطويره.
وأضافت أنه بالنسبة للملاحظات التي سبق وأن رصدها تقرير الرقابة السابق عكفنا على
تنفيذها وتعديلها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، وبدأنا في تنفيذ توصيات
التقرير السابق خصوصاً التي تتعلق بتحسين أمور التفتيش والرقابة، كما تم تنفيذ جميع
توصيات ديوان الخدمة المدنية، حيث تم تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالهيئة، ولجنة
التدريب، ولجنة التوظيف والترقيات تحقيقاً لمعايير الموارد البشرية.
وأكدت أن كل الإصلاحات من شأنها أن تساعد على إجراء تحسين شامل وملموس في نوعية
وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية من حيث سرعة
الإنجاز وتطوير سير الإجراءات.
ولفتت إلى أن الهيئة بحاجة إلى دعم لرفع الطاقة الاستيعابية التي تمكنها من أداء
مهامها وفق أعلى مستويات الجودة، والهيئة تفتخر بوجود عدد من الكفاءات البحرينية
المتميزة العاملة بها في مجالات التراخيص والرقابة وقطاع الأدوية والصيدلة.
وقالت نؤمن في الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية بسياسة الشراكة البناءة مع
جميع القطاعات الصحية ومؤسسات المجتمع عموماً، كما أن الهيئة تنوي عقد اجتماعات
مكثفة مع الشركاء في القطاع الصحي للاستماع إلى آرائهم بشأن خطة التطوير الشاملة
بالهيئة.
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة