صحيفة الوطن - العدد 3620
الأحد 8 نوفمبر 2015
«الإسكان»:
تنظيف ٪95 بالبحير الإسكاني وبدء بناء 695 وحدة 2016
أكدت وزارة الإسكان استكمال 95% من تنظيف أرض موقع
مشروع البحير الإسكاني، وتوقعت أن يطرح للمناقصة بداية العام المقبل 2016 على أن
يتم بدء العمل في بناء 695 وحدة سكنية خلال الربع الأول منه.
وبينت في ردها على سؤال «الوطن» عن المشروع، أن سير العمل جار في تسوية الأرضِ
وتحويل الوادي إلى أحد أبرزِ المشاريع الإسكانية ومعلم حضاري يمتاز بالطابع الجمالي
والصحي وفقاً لأفضل المعايير البيئية والصحية.
وأفادت أن المشروع يعد ضمن أحد المشاريع الحيوية والضَّخمة التي تعول عليها الوزارة
والتي من شأنها تقليص الطَّلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الجنوبية.
وذكرت أن المشروع مر بعدة مراحل منذ مرحلة التخطيط إلى ما هو عليه الآن من تسوية
الأرض وتجهيز وثائق المناقصات للوحدات السكنية، إذ أنه تم إعادة تأهيل الأرض بتربة
جديدة حرصاً على متانة الأرض وتهيئتها لاستيعاب البناء تجنباً لظهور أية عواقب
هندسية أو بيئية مستقبلاً.
وأردفت أنه من المؤمل طرح المشروع للمناقصات مع مطلع العام 2016 ليتم بذلك استئناف
العمل فور الانتهاء من الإجراءات التكميلية، والذي من المتوقع أن يتم البدء الفعلي
في تنفيذ المشروع بالربع الأول من العام 2016، بعد أن تم استكمال كافة المخططاتِ
العامة والتفصيلية للمنطقتين الإسكانيتين لتنتج بذلك حوالي 695 وحدة سكنية في كلا
المرحلتين مع توفير المساحات اللازمة للخدمات العامة والمرافق التي تتلاءم مع
متطلبات العائلة البحرينية، كما تمت معالجة الكثير من النواحي التصميمية المحيطة
بهذا الموقع من حيث النمو والارتفاع مع المناطق السكنية القائمة والمأهولة حول
الموقع.
وأضافت أنه تم التخطيط لاعتماد نموذج البناء D11 في تشييد وحدات المشروع ونموذج آخر
مطور عليه ويتماثل معه في ميزاته وطابعه الذي يعد أحد نماذج الجيل الجديد من تصاميم
الوحدات السكنية التي قامت الوزارة بتطويرها لتتناسب مع متطلبات الأسرة البحرينية
ولتوفير البيئة المناسبة للسكن التي تخدم أهالي المنطقة.
وحول الأسباب التي آلت إلى التأخر في تنفيذ المشروع، قالت الوزارة إنه نظراً إلى
طبيعة النفايات التي يتم نقلها من الموقع، كان لزاماً على الوزارة أن تقوم بالتنسيق
مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ كوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة لمعالجة الموضوع، ما أدى إلى حدوث بعض التأخير
عن المواعيد المحددة سلفاً لهذا المشروع.
وبينت الوزارة أنه تم البدء بالمشروع من خلال قطعة الأرض التي تم تخصيصها من جلالة
الملك المفدى لإحياء مشاريعها الإسكانية وتبلغ مساحتها 17 هكتاراً (170000 متر مربع
) إذ تم تصميمها بالتعاون مع مكتب استشاري مكلف بالإشراف البيئي على آلية العمل
بالموقع، وخلال التنسيقات اللاحقة تم إضافة جزء آخر للمشروع من ناحية الجنوب بمساحة
تقدر بـ14 هكتاراً أخرى، وتم خلال الفترة توسعة المشروع بحيث يتم تصميم المشروع
بجزءيه، كما تمت أعمال تنظيف الموقعين من المخلفات الموجودة بالتنسيق مع جهات
حكومية مختصة وذات علاقة بالمشروع لضمان عدم تأثر المناطق المحيطة به من أعمال
تنظيف المخلفات التي تصل أعماقها إلى ما يقارب الـ10 أمتار، والتي يتم حفرها
بالكامل وإزالتها إلى مناطق خارج المحيط السكني -المناطق السكنية- والتي بلغت كمية
المخلفات المزالة من الموقع ما يقارب 500,000 متر مكعب.
وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة احتاجت وتحتاج إلى أعمال الردم والتهيئة لكونها
منخفضة المناسيب ويلزم أولاً ربطها بالمناطق السكنية المحيطة وشبكة الطرق الداخلية،
علاوةً على إيصالها بالخدمات العامة واحتياجاته الأساسية من الماء والكهرباء
والمجاري، مما تطلب جهود حثيثة من الفريق الهندسي بالوزارة لتنسيق كافة الأعمال
والمسؤوليات مع الجهات الخدمية.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية