محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/11/2015 » شوريون: القانون يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة »

أخبار الخليج - العدد : ١٣٧٤٤ - الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٦ محرم ١٤٣٧ هـ

شوريون: القانون يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز» وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، حيث أقر المجلس 14 مادة وألغى واحدة وأعاد أخرى إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
ورفض المجلس ما أثاره بعض الأعضاء عن وجود شبهة تمييز بين العامل البحريني والعامل الأجنبي في المادة الرابعة التي تنص على أنه «لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية».
وقال أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن هذا الإجراء يعد تمييزا يتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها البحرين إلا أن دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية أكّدت أن إبعاد العامل الأجنبي المصاب بالفيروس لا يكون بسبب إصابته بالمرض، ولكن لأنه فقد أحد شروط العمل التي يتم الاستقدام على أساسها وهو شرط الكفاءة الصحية، معتبرة أن هذا نص من النصوص الحمائية التي تضمن عدم انتشار المرض، وهو نص أخذ به في عدد من التشريعات المقارنة.
وعلق فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة أن الأجنبي الذي يأتي بسلوكيات خاطئة عليه أن يعود إلى بلده، لأنّ بلدنا ليست تكية للكل، مؤكِّدًا أن هذا النص حمائي ولا يجب التعلل بالنصوص الدولية.
وأكّدت د. هالة فايز مقررة لجنة الخدمات أن هذا النص من ضمن إجراءات منع انتشار المرض.
وأشار جمال فخرو نائب رئيس المجلس إلى أن الهدف من القانون هو مسايرة العالم في اعتبار مرضى الإيدز قابلين للتعايش، وهو ما يضعنا في مصاف الدول المتقدمة التي تنتهج حق التعايش لمرضى الإيدز، لافتا إلى أن إبعاد الأجنبي المصاب بالمرض يأتي لحماية المجتمع من انتشاره.
وبشان الآلية المتبعة لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة فيما يخص نقل العامل البحريني المصاب إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، وقالت د. مريم الهاجري مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إن هناك آلية للتعامل مع مرضى الإيدز وحاليا إذا ظهرت أي إصابة هناك إجراءات تتخذ بالتنسيق مع اللجان الطبية، وبالنسبة إلى غير البحريني فأي شخص يظهر عليه المرض يتم ترحيله.
من جانبه أكّد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان.
وحول تكفل وزارة الصحة بكلفة تقديم المشاورة القضائية للمتعايش مع الفيروس في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقه قالت المستشارة القانونية لوزارة الصحة إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة.
وقرر المجلس إعادة المادة العاشرة إلى لجنة الخدمات مرة أخرى لمزيد من الدراسة بعدما طالب عدد من أعضاء المجلس بالعودة إلى نص المشروع الوارد من الحكومة قبل تعديل مجلس النواب حتى لا تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية، لافتين إلى أن هناك حالات فحص وجوبية مثل فحص ما قبل الزواج وفحص اللياقة بالعمل وفحص المحكوم عليهم والموقوفين وفحص زوج من اكتشفت إصابته بالفيروس.
وأكّدت د. مريم الهاجري أن فحص ما قبل الزواج يشمل الفحص من الإيدز، لافتة إلى أن هناك إجراءات في حالة الاشتباه في أي إصابة ويكون من حق الطبيب الفحص.
من ناحية أخرى قرر مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس إدراج التقرير المتضمن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لدى افتتاحه أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إذ أشاد مكتب المجلس بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والتي أسهمت في سرعة إنجاز التقرير، منوهين بالمحاور التي تضمنها التقرير، والتي عكست بشكل متكامل رؤية مجلس الشورى حول مضامين الخطاب الملكي السامي.
كما أكّد مكتب المجلس خلال الاجتماع أهمية دور ممثلي المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وما يقدمه أعضاء المجلس من جهد وعمل على صعيد مد جسور التعاون والتنسيق البرلماني، وخاصة تلك التي تطرح أمام المحافل البرلمانية الدولية، بما يحقق تنسيق المواقف بشأن القضايا الملحة أمام هذه المحافل.
جاء ذلك خلال استعراض المكتب الرسالة المرفوعة إلى الرئيس من جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس بشأن اقتراحات اللجنة المكلفة ببحث تنظيم وتفعيل عمل ممثلي المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
كما نظر مكتب المجلس في رسالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بشأن طلب عقد ورشة عمل تعريفية بالهيئة، حيث أكّد مكتب المجلس في هذا الإطار أهمية الهيئة ودورها الفاعل في ضمان جودة التعليم والتدريب، موجها الأمانة العامة للمجلس إلى الإعداد لتوفير كل ما من شأنه تسهيل إقامة الورشة في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما اطلع مكتب المجلس على رسالة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن رغبة اللجنة في استضافة الدكتور «رجا المرزوقي» الرئيس التنفيذي لمجلس النقد الخليجي لتقديم محاضرة اقتصادية تتعلق بواقع اقتصاديات دول الخليج وأهمية التنويع الاقتصادي للتنمية المستدامة، وتجربة أوروبا والسياسة المالية في إطار اتحاد نقدي، والآثار الكلية للاتحاد النقدي على اقتصاديات دول المجلس، والتي ستختتم بجلسة نقاشية ختامية.