جريدة الايام
العدد 9717 الإثنين 16 نوفمبر 2015
الموافق 3 صفر 1437
المؤبد وإسقاط الجنسية عن 12 شكلوا جماعة إرهابية
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن المؤبد
على 12 متهما بتشكيل جماعة إرهابية وإحداث 6 تفجيرات خلال عامي 2013 و2014 استهدفت
أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وبإسقاط الجنسية عنهم، كما قضت
المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي
وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس آسيويين «بنغالي وهندي» لمدة سنة عن
تهمة استخراج شريحة هاتف استخدمت في أحد التفجيرات باسم شخص آخر، وتزوير توقيع مالك
الشريحة دون علمهما باستخدامها في عملية إرهابية وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد
نفاذ العقوبة.
وأظهرت أوراق القضية تفاصيل العمليات التي قام بها المتهمون حيث قاموا في 27 يوليو
2013 بإغلاق شارع الجنبيبة قرب مدخل القرية بخمسة إطارات وحاوية قمامة وأضرموا
النار فيها، بعد أن زرعوا عبوة متفجرة بالحاوية، وذلك لاستدراج قوات حفظ النظام
للمكان، لاخماد النيران وفتح الطريق، حينها تتم عملية تفجير القنبلة عن بعد
بالاتصال هاتفيا بشريحة الهاتف الموضوع بالعبوة المتفجرة، وقد أصيب في تلك العملية
الإرهابية شرطيان لكن خاب أثر الجريمة بسبب مداركتهما بالعلاج اللازم، فيما أتلفت
دورية الشرطة وبلغت قيمة التلفيات 300 دينار، بالاضافة إلى تضرر سيارة مواطن كانت
متوقفه بالمكان.
وفي واقعة أخرى بتاريخ 25 مارس 2014 وبذات المكان، تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون
لاستدراج رجال الشرطة للمكان، لتفريقهم ليبدأ الاعتداء عليهم بالمولوتوف والحجارة،
وتمكنت القوة من التعامل معهم حتى فروا هاربين، تاركين وراءهم عددًا من الإطارات
ودراجة نارية، حمراء اللون مفخخة، بعبوة متفجرة أسفل المقعد، وعندما حاول رجال
الشرطة إبعاد الإطارات والدراجة النارية عن الطريق، انفجرت العبوة عن بعد، مما نتج
عنه إصابة رجلي أمن.
المتهمون خبؤوا متفجرات بمأتم للنساء
وكرر المتهمون وآخرون مجهولون ذات الفعل في 19 مارس 2014 بإغلاق الطريق بـ 10
إطارات وأضرموا النار فيها، بعد أن زرعوا 3 عبوات متفجرة، ولدى حضور رجال الشرطة تم
تفجير القنبلة الأولى، وبعد نصف ساعة فجروا الثانية، وأصيب رجل أمن، وبعد تلك
العملية استطاعت الجهات الأمنية إلقاء القبض على المتهم الأول، والذي أرشد الشرطة
عن مكان القنبلة الثالثة حيث تم تفجيرها بمكانها من قبل قوات الدفاع المدني، كما
أرشدهم إلى موقع تخرين عدد من المتفجرات في مأتمين.
وثبت في أحد التفجيرات أن شريحة الهاتف المستخدمة باسم البطاقة الذكية لرجل آسيوي،
أخذها منه المتهم (13) بسوء نية للانتفاع من ورائها بغير وجه حق في شراء 5 شرائح
لهواتف نقالة، ولم يكن يعلم أن غرض المتهمين استخدامها في عبوات متفجرة، وتبين أن
التوقيع المزور لصاحب البطاقة، قام به المتهم (14) الآسيوي، فيما ثبت من تقرير
المختبر الجنائي أن البصمات المرفوعة من الشريط اللاصق من المصباح الكهربائي لإحدى
الوقائع، والخلايا البشرية مصدرها المتهم الثالث، وأن المضبوطات بمأتم للنساء كانت
عبارة عن خليط من المواد المتفجرة وطنجرة طبخ تحتوي على أثار الخليط، بالإضافة إلى
أنبوب البلاستيكي المستخدم لعمل الصواعق.
واعترف المتهمون بمشاركتهم في أعمال إرهابية، فيما أكد المتهم الثاني أنه كان يساعد
الجماعة في البداية بتصنيع القواذف المتفجرة لكنه اعتزل تلك المهمة بعد أن انفجرت
به إحدى العبوات.
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، قد ذكر في تصريح
سابق أن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل
تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وقد بلغ عدد
التفجيرات التي قاموا بها في غضون العامين 2013، 2014 نحو ستة تفجيرات، حيث كانوا
في كل مرة يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات
وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى
يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة، وقد ترتب من جراء ذلك
إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى
مدنية.
وأشار الحمادي إلى أن أعمال البحث والتحري قد أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وعددهم
اثنا عشر متهما، ومتهمين آخرين من الجنسية الآسيوية أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين،
حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدمة إحداها في التفجيرات، عن طريق
انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح، وقد تم القبض
على المتهمين جميعا وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة
وأسلحة نارية وذخائر، كما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى
الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم
ضبطها بناء على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة العامة استمعت لجميع شهود الإثبات
والمجني عليهم في الواقعة، واستجوبت المتهمين جميعا، حيث اعترف أغلبهم بالوقائع
المنسوبة إليهم كافة، كما ندبت الخبراء المختصين بالمعمل الجنائي ومسرح الجريمة
لرفع آثار وعينات التفجيرات، وقد ثبت منها تطابق الحامض النووي للمتهم الثالث مع
الخلايا المرفوعة من بقايا إحدى العبوات المتفجرة، وكذا تطابق بصمات عدد من
المتهمين مع البصمات المرفوعة من تلك العبوات.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثاني عشر تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة
أثناء وبسبب أدائهم لواجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات،
وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات من دون ترخيص لترويع الآمنين وتعريض حياتهم
وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمدا والاتلاف،
وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وللمتهم الثالث عشر استعمال بطاقة صحيحة باسم شخص آخر
بسوء نية والانتفاع بها في شراء شريحة هاتف تم استخدامها في أحد التفجيرات مع عدم
علمه بهذا الغرض، وللمتهم الرابع عشر تزوير توقيع آخر على استمارات شراء شرائح
هواتف تم استخدام إحداها في تفجير عبوة مع عدم علمه بهذا الغرض.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرينfont>
لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
الالمرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية