اخبار الخليج - العدد :
١٣٧٥٢ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٤ صفر ١٤٣٧ هـ
رئيس
«مالية الشورى»: ضرورة إدراج شركة ممتلكات بالميزانية العامة للدولة
أكّد خالد حسين
المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضرورة الاستفادة من
مردود الاستثمارات التي تنطوي تحت شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة، والنظر
في تعديل الاتجاه العام للشركة، بما يجعلها موردًا لدخل الخزينة العامة، خاصة بعد
كل هذا الوقت منذ تأسيسها.
وأشار خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة
تتابع باهتمام بالغ الوضع الاقتصادي في المملكة، وهي من منطلق حرصها على استقرار
الوضع المالي والاقتصادي في البلاد تبحث كل الفرص الممكنة للمساهمة في النهوض
بالوضع خاصة بعد انخفاض أسعار النفط، وقد وجدت أهمية النهوض بشركة ممتلكات بما يسهم
في الارتقاء باستثماراتها للمستوى الذي يؤهلها لتشكل موردًا آخر للمملكة بالإضافة
إلى النفط، مع توجه اللجنة لتبني عدد من الاقتراحات بقوانين التي من شأنها دعم
قطاعات الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
ولفت المسقطي إلى أن دور السلطة التشريعية ينبغي أن يتكامل مع السلطتين التنفيذية
والقضائية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يفعل دور القطاع العام ويدعم في الوقت ذاته
القطاع الخاص ليكون الجميع مساهمًا في إنجاح عملية البناء والتنمية.
وأوضح أن اللجنة تعمل حاليًّا على دراسة مقترحين بقانونين بعد أن أنهت جميع
المواضيع المحالة إليها، حيث سيتناول الاقتراح الأول إدراج الشركات المملوكة
بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، فيما يتناول الاقتراح الثاني تعديل
المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما بين المسقطي أن اللجنة كلفت المستشارين المالي والاقتصادي والقانوني للجنة
بتقديم مذكرات قانونية واقتصادية للاستعداد لدراسة المراسيم بقوانين المحالة مؤخرًا
للسلطة التشريعية، وإعداد الدراسات القانونية والاقتصادية اللازمة بهما لضمان
إنجازهم في أسرع وقت ممكن فور إحالتهم، في حين أتاحت اللجنة للأعضاء إمكانية التقدم
بمرئياتهم حول المراسيم وطرح أي اقتراح بقانون يمكن أن تتبناه اللجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية