الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/11/2015 »  قانون الدين العام أمام مجلس النواب اليوم » 

اخبار الخليج - العدد : ١٣٧٥٢ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٤ صفر ١٤٣٧ هـ

 قانون الدين العام أمام مجلس النواب اليوم
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت على 60%

يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون بشأن الدين العام، بعد موافقة اللجنة المالية بالنواب على قرار مجلس الشورى، وفيما يلي نص القانون:
تهدف الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون إلى إدارة وتنظيم الدَّين العام وتحديد مستوياته بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة وخفض الكلفة النسبية لها، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ونص القانون على أنه للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأي عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، على أن تكون هذه الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يُصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يُعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها.
لا يجوز عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض التالية:
تمويل عجز الميزانية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة، وتوفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة، أو في أي قانون آخر، اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وإعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.
وتطرح إصدارات أدوات الدين العام للاكتتاب، ويجوز تملكها وتداولها بين البحرينيين وغير البحرينيين، ما لم ينص قرار الإصدار على غير ذلك، ويجوز للمصرف أن يلغي الاكتتاب إذا رأى سببا لذلك. وتحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي من إصدارات أدوات الدين العام في شروط ذلك الإصدار. ولا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أدوات الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة إلى السندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة إلى أذونات الخزانة.
ويجوز تداول إصدارات أدوات الدين العام في شركة بورصة البحرين، أو غيرها من الأسواق المالية الأجنبية، أو ن خلال أي نظام تداول آخر معمول به في المملكة.
ولا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
وفي حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (40%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ(60%) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال أجل تحدده الحكومة بحسب كل حالة على حدة.وعلى المصرف أن يعرض على الوزير تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أدوات الدين العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك