جريدة الايام -
العدد 9732 الثلاثاء 1 ديسمبر 2015 الموافق 18 صفر 1437
«الأعلى للقضاء»: 1800 مراجع لمكتب خدمات المتقاضين في نصف عام
تبنى المجلس الأعلى للقضاء ترجمة الخطة الاستراتيجية
للسلطة القضائية 2020 ليعكس انجازات عديدة في العمل القضائي ورصد أهم المشاكل التي
تعترض المراجعين والعمل على حلها، وايجاد الحلول التي تساهم في تيسير الوصول
للخدمات القضائية من خلال إنشاء مكتب خدمات المتقاضين.
فقد شهد مكتب خدمات المتقاضين منذ افتتاحه في ابريل 2015م إقبالاً كبيرًا من
المراجعين والمتقاضين، وحصر الخدمات التي قدمها المكتب منذ انشائه الى نوفمبر 2015،
على ما يزيد عن 1800 خدمة لمراجعي مكتب خدمات المتقاضين، وتعتبر هذه الخدمة خطوة
ريادية متميزة للارتقاء بالخدمات القضائية عبر تقديم كافة أوجه المساعدات الإدارية
والإجرائية والقانونية ومعالجة المشكلات العملية التي يعاني منها جمهور المتقاضين
لتمكينهم من تحقيق غاياتهم بشكل سهل وميسر، وتأكيد استقلال السلطة القضائية
وأفرادها.
ويقدم مكتب خدمات المتقاضين العديد من الخدمات منها، المساهمة في رفع الوعي
القانوني والقضائي بشأن حقوق ومسؤوليات المواطنين والمتعاملين مع القضاء، وتقديم
المساعدة القانونية، كذلك بيان الإجراءات القضائية اللازمة للمراجعين، وبيان حقوق
ومسؤوليات المتقاضين أمام المحاكم، بالإضافة الى المساهمة في تسهيل الإجراءات
القضائية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أرض المملكة، وتزويد
المتقاضين بالمعلومات اللازمة عن دعاواهم، اضافة الى التنسيق والمتابعة مع الموظف
المختص أو الجهة المختصة من أجل اتمام الإجراءات القضائية اللازمة، وتلقي المقترحات
والملاحظات، وتوفير الأدلة الإرشادية والتوعوية حول الإجراءات القضائية ومساعدة
كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز وتسهيل معاملاتهم.
ويخضع مكتب خدمات المتقاضين إلى عملية تقييم وتطوير مستمرة وفق خطة إنشاء المكتب
المرتكزة على ثلاث مراحل بدأت بالمرحلة الاولى التشغيلية، ويسعى للاستعداد لتفعيل
المرحلة الثانية التي تصب في رفع القدرة والكفاءة العملية للمكتب مع الاستمرار في
التطلع الدائم للتطور، وصولا للمرحلة الثالثة في التحول بالخدمات من الأنظمة
التقليدية إلى الأنظمة الذكية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية