جريدة الخليج العدد :
١٣٧٧١ - الأحد ٦ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٣٧ هـ
أمانة
العاصمة تُصدر «2544» رُخصة بناء خلال «11» شهرًا
صرَّح مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل
خليفة بأن عدد رخص البناء التي أصدرتها أمانة العاصمة خلال العام الحالي تجاوز
الـ«2500» رخصة، شملت مبان سكنية، واستثمارية، وخدمات ومرافق عامة وصناعية، ومشاريع
إسكان، ومشاريع ذات طبيعة خاصة، وخدمية، بالإضافة إلى مبان أخرى، وبيَّن أن
المساحات الإجمالية لتلك الأبنية بلغت ما يقارب «2» مليون متر مربع.
وخلال تصريحه، اعتبر مدير عام أمانة العاصمة أن تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الخدمات
البلدية بكل أنواعها إلى جانب سرعة الإصدار من أهم أولويات الأمانة، مؤكِّدًا العمل
بناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول
الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ولافتا إلى أن هذه التراخيص أسهمت في توفير
مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية وفي دعم عجلة التنمية
العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح أنَّ أمانة العاصمة اتخذت إجراءات عدة لتطوير عملية إصدار التراخيص للمطورين
والمستثمرين، وذلك لتسريع إصدارها لتتمكن المكاتب الهندسية من الحصول على الترخيص
بكل يسر وسهولة في وقت قصير بحيث لا يزيد على «7» أيام من تاريخ انتهاء دراستها من
قبل جميع الدوائر الخدمية، لافتا إلى ما تتميز به هذه المنظومة من سهولة في التعامل
معها من قبل المراجعين، إضافة إلى سرعة المتابعة والتنفيذ للإجراءات، ومشيرًا إلى
أنها عززت الشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن والأمانة.
وفي إطار تسهيل وصول خدمات الأمانة إلى سكان محافظة العاصمة، ومواكبة للتغييرات
التي طرأت نتيجة التقسيم الجديد للمحافظات، أشار الشيخ محمد إلى قيام أمانة العاصمة
مؤخرا بتدشين مكتبين للخدمات أحدهما في منطقة توبلي ليستقبل طلبات سكان المجمعات
والمناطق المحولة إلى العاصمة من الشمالية والوسطى «سابقا» والبالغ تعدداها «200»
ألف نسمة تقريبا موزعين على «33» مجمعا و«18» قرية، موضِّحًا أنَّ الأمانة كانت
سابقا تقدم خدماتها إلى ما يقارب «300» ألف نسمة موزعين على «71» مجمعا، بينما
حاليا –بعد التقسيم الجديد- تم إضافة «50» مجمعا إلى العاصمة، ليصل عدد السكان
المستفيدين من الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة إلى نصف مليون نسمة تقريبا.
واستطرد قائلا، بالإضافة إلى ذلك تم بفضل من الله وتوفيقه تطوير وتوسعة مكتب
الخدمات الواقع في المبنى الرئيسي لأمانة العاصمة، وبيَّن أن عملية التطوير التي
شهدها المكتب جاءت في إطار مساعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بالأداء
وتطبيق أنظمة الجودة وتعزيز الكفاءة.
وعن تفاصيل رخص البناء الصادرة، بيّنت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقيه
حميدان أن عدد الرخص التي صدرت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2015 بلغت
«2544» رخصة بناء، تنوعت ما بين إصدار جديد، وإضافة، وترميم، وتسوير، وهدم،
ومبدئية، وذلك في نطاق محافظة العاصمة.
وأوضحت أن المعدل الشهري لإصدار رخص البناء في أمانة العاصمة يبلغ «231» رخصة، أي
ما يعادل إصدار «11» رخصة بناء يوميا، وأشارت إلى أن «1197» رخصة من الرخص الصادرة
لمبان سكنية، و«815» رخصة لمباني خدمات ومرافق عامة، و«240» رخصة لعمارات سكنية
واستثمارية، و«54» رخصة لمباني صناعات خفيفة، و«39» رخصة بناء في مناطق المشاريع
الإسكانية، و«33» رخصة لمبانٍ ذات طبيعة خاصة، إضافة إلى «21» رخصة لمبان خدمية
تجارية.
وفي ختام تصريحه، أبدى الشيخ محمد بن أحمد ترحيبه بكل المقترحات التي يقدمها
المواطنون والمقيمون عن أداء مكاتب الخدمة في أمانة العاصمة وأي ملاحظات للتطوير من
خلال الخط الساخن (80001855)، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh،
مؤكِّدًا أن ملاحظات المستفيدين من الخدمات البلدية هي المرتكز الأساسي لتطوير كل
الخدمات التي تقدمها الأمانة.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2)
لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (6) لسنة 1998 بشأن إصلاح أماكن الأشغال بالميادين والشوارع والطرق العامة أمام
واجهات المباني
قرار
وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2013 بتنظيم لجنة التظلمات من
قرارات تراخيص البناء
اللائحة وفقا لاخر تعديل دولة البحرين الهيئة البلدية المركزية المؤقتة اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني