صحيفة الوطن البحرينية -الأربعاء
9 ديسمبر 2015 - العدد 3651
محمد
بن عبدالله: تطبيق الضمان الصحي جزئياً العام المقبل
كتب- أبوذر حسين
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن
الحكومة ستدفع عن المواطنين في القطاعين العام والخاص الاشتراكات الإلزامية
بـ»صندوق الضمان الصحي»، فيما سيتكفل أصحاب العمل بالعمال الأجانب. مبيناً أن
الضمان الصحي «استبدال لميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية من خلال اشتراك
إلزامي لكل فرد في البحرين محسوب إكتوارياً، يدفع لصندوق الضمان أو شركات التأمين».
وأشار إلى أن ميزانية الخدمات الصحية المقدمة من الحكومة تبلغ حوالي 440 مليون
دينار (وفقاً لميزانية 2014-2015). مشدداً على أن وزارتي الصحة والمالية ستراقبان
عمل الصندوق بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، لضمان تقديم أفضل
الخدمات الصحية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال مؤتمر صحافي أمس، أن المجلس وقع عقداً
استشارياً بقيمة مليون ونصف المليون دينار مع البنك الدولي على مشروع الضمان الصحي
خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مشروع الضمان سيطبق جزئياً العام المقبل، ويشمل كافة مؤسسات القطاع
الصحي في المملكة، فضلاً عن المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والتي وصل عددها
أكثر من 26 منشأة صحية. مؤكداً أحقية المواطن في الحصول على الخدمات الصحية كافة
وفقاً للمادة الثامنة من الدستور.
وأوضح أن الهدف من الضمان الصحي تغطية عامة وشاملة ولا حواجز للحصول على الخدمة
والتغطية الشاملة تعني بالرفاهية والعدالة، بالإضافة إلى نتائج صحية أفضل حيث يحق
للمريض اختيار مقدم الخدمة واختيار مقدم التأمين الصحي، فضلاً عن نظام مالي يشمل
أسس التعامل بين مقدمي الخدمة ومشتريها تراقبه وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان
الرقابة المالية وينتج منه مؤشرات لقياس الكفاءة.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية وصلت نسبة الارتفاع السنوي في الصرف على الخدمات
الصحية المقدمة بين 10-12% سنوياً.
أسس النظام الصحي
وقال محمد بن عبدالله إن هناك أسساً لمشروع النظام الصحي الجديد تكفل حقوق المريض
في الخدمات الصحية، وتضع سياسات لتحسين الكفاءة والسيطرة على النفقات، ونظاماً
وطنياً للتقييم وإدارة الجودة.
وأضاف خلال عرض شرائح توضيحية خلال المؤتمر أن مرتكزات النظام الصحي ستعتمد على
محورين هما مقدمو الخدمة في الصحة الأولية والمستشفيات من خلال تطبيق نظام طبيب
الأسرة والدفع للأطباء عن طريق نظام نصيب الفرد في المراكز الصحية التي تمثل
البوابة لدخول المستشفيات، أما المحور الثاني لمقدمي الخدمة في المستشفيات فسيكون
من خلال التسيير الذاتي، بينما ستكون الميزانية الكلية مرتبطة بالإنتاجية، وتحويل
المرضى سيكون من خلال الصحة الأولية، ليكون تقديم الخدمة للجميع بشكل تنافسي،
موضحاً أن مشتري الخدمة سيكون صندوق الضمان وشركات التأمين.
وأشار إلى أن التيسير الذاتي للمستشفيات سينعكس على الارتقاء بالتركيبة الإدارية
للمستشفيات وسير العمل والحوافز لتحقيق الكفاءة والجودة والقدرة على المنافسة مع
المستشفيات الأخرى، مؤكداً أن الإشراف على المستشفيات سيكون من خلال المستشفى ومجلس
أمناء معين ومجلس إدارة.
وأكد أن علاج المرضى سيضمن وجود فاتورة تحدد مبلغاً في كل معاملة علاجية، وهو الشيء
الذي نفتقده حالياً، حيث لا يوجد حساب للخدمات الصحية المقدمة، وهو بدوره يؤدي إلى
ضبط المصروفات والتحكم بها من أول عملية تلقي الخدمة إلى آخرها.
وأوضح بأن مشروع التأمين سيسهم في ضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة ومشتريها بنظام
مالي موحد، قائم على حساب قيمة الخدمة وبناء على نوع المرض وتصنيفه والعمليات
والإجراءات التي يتطلبها، مما يفرض على مقدمي الخدمة تطبيق نظام الكلفة للسيطرة على
الهدر وتقديم خدمة جيدة بكلفة معقولة، مؤكداً بأن الضمان توفير شبكة أمان صحية
للمواطنين والمقيمين تجنبهم الوقوع في مشاكل مالية للحصول على الخدمة الصحية بتقليص
الحاجة للإنفاق المباشر.
وبين رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن الضمان سيتبنى نظام طبيب الأسرة في الرعاية
الأولية والدور الذي يلعبه في تقديم خدمات الصحة الأولية والوقاية بالتطعيم
والتوعية، وكونه مستشاراً للعائلة يحول المحتاج منهم والخدمات الثانوية ويتابع
حالتهم فيها استعداداً لمواصلة العلاج بعد الخروج من المستشفى.
جودة الخدمات
وحول النتائج المتوقعة من تطبيق نظام التامين الصحي أشار إلى أنها ستوفر جودة
الخدمات من خلال علاقة جديدة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، حيث ستشمل حرية اختيار
المريض للخدمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة التوعية بالجودة لزيادة المراقبة وتحسين
الجودة وسلامة المريض وتطوير تلقي الخدمة للمرضى وتقليل فترة الانتظار وترشيد
الاستخدام بين الإفراط والتفريط للمراجعات وتقليل زيارات مرضى الحالات المزمنة بسبب
زيادة المراقبة، ومن ناحية الكفاءة فإنها ستعمل على التوفير بالأدوية وتطبيق نظام
نصيب الفرد في الصحة الأولية وتقديم الخدمة بشكل صحيح وتطبيق نظام الملف الطبي
الوطني وتحويل ملكية الملف الطبي إلى الفرد ومراقبة البروتوكولات والإجراءات الطبية
السليمة من خلال استخدام أنظمة المعلومات الصيحة.
وأضاف كما سيتيح للمريض حق اختيار مقدم الخدمة باختيار طبيب الأسرة والمستشفى،
وتوفير المعلومات للمواطنين والعاملين في المجال الصحي لتسهيل اتخاذ القرار، إلى
جانب حرية الاختيار وتوفير الملف الطبي الإلكتروني «التاريخ التفصيلي الصحي للمريض»
والاطلاع عليه في أي مستشفى أو مركز صحي «تسهيل العلاج وتجنب طلب فحوص جديدة وصرف
أدوية إضافية»، فهو نظام قائم على ركيزتين مقدم الخدمة ومشتري الخدمة ونظام
الشفافية لحساب الكلفة والتنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات بأسعار
مناسبة وضبط مصاريف الأدوية، ويوفر أيضاً الملف الطبي وملف نظام التأمين الصحي
تقارير مفصلة لمتخذي القرار، مشيراً إلى أنه سيحدد المشاكل الصحية في المجتمع للعمل
على معالجتها وتحديد أفضل السبل لحلها، والمساعدة في وضع البرامج الصحية وتطبيقها
ومتابعتها وقياس أثرها، مؤكداً أن نظام الضمان الصحي نظام تضامني يجمع الموارد
المالية في صندوق.
قانون رقم
(3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
«الصحة»
تستعرض طرق تطبيق الضمان الصحي في البحرين