جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٧٨٠ - الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ
لا
تهاون في المسائل المتعلقة بالحفاظ على المال العام.. وزير الإعلام:
أكّد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب
عيسى عبدالرحمن الحمادي انه على كل من يدعي ان هناك إهدارا للمال العام في تنفيذ
المشروعات الحكومية يجب أن يثبت الحجة على ذلك، مضيفا أن للحكومة الحق في اتخاذ
الإجراءات القانونية على من يتهمها بأن هناك إهدارا للمال العام من دون أن يبين هذا
الأمر، لافتا إلى أن تقرير ديوان الرقابة واضح في رصد ملاحظاته وأن الآلية التي
تتبعها الحكومة في تمويل المشاريع والاحتياجات النقدية واضحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث أوضح الوزير الحمادي
أن المنهجية التي تتبعها الحكومة في التعامل مع التقرير اختلفت عن السابق باتخاذ
أسس وإجراءات جديدة تبنتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة، والتي ترتكز على تحليل جميع المعلومات الواردة في التقرير ومن ثم
تحديد طرق التعامل معها، وتم تصنيف جميع الملاحظات إلى الملاحظات التي يرصدها ديوان
الرقابة وتتضمن شبهة جنائية فيها فيتم إحالتها من السلطة التنفيذية إلى السلطة
القضائية ممثلة في النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والمسار
الآخر يتعلق بالتحقيق الداخلي الذي يتطلب تحقيقا من خلال اللجنة القانونية
الوزارية، وعند استكمال التحقيق يتم تحديد ما إذا ستحال القضية إلى النيابة العامة
أو الاكتفاء باتخاذ إجراءات قانونية داخل الحكومة للتعامل مع أي مخالفات واردة، في
حين أن الكم الأكبر من الملاحظات تتطلب تعديل بعض الإجراءات الإدارية داخل الحكومة
وهي تشكل السواد الأعظم من الملاحظات.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في منهجيتها للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية بكل جدية وحزم من أجل الحفاظ على المال العام وتواصل التعاون مع الجهات
الأخرى المختصة بما يحقق أهداف الحفاظ على المال العام، مضيفا أن تلك المنهجية قد
نجحت في خفض عدد الملاحظات الواردة في التقرير، حيث بلغت 288 ملاحظة، سجلت في فترة
2014 حتى 2015 مقارنة بتقرير 2012 الذي بلغت عدد الملاحظات فيه 404 ملاحظات، مبينا
أن الملاحظات بمجملها قد انخفضت بنسبة 38% مقارنة بتقارير 2012/2013.
ولفت الوزير إلى حرص الحكومة على توفير جميع المعلومات المتاحة والتي تساهم في
تعزيز الدور الرقابي للسلطات ذات الاختصاص، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفة
وإحالتها إلى القضاء عملا بمبادئ الشفافية والعدالة التي أرساها المشروع الإصلاحي
لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، لافتا إلى أن الحكومة قد عملت على إيقاف عدد
من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق
الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية.
وقال: «تضمن التقرير الأخير ملاحظات أوصى ديوان الرقابة بالتحقيق حيالها، منها 4
ملاحظات بها شبهة جنائيّة وتمت إحالتها إلى النيابة العامة. كما أن الملاحظات ذات
الشبهة الجنائيّة قد انخفضت، مقارنة بـ25 ملاحظة شابتها شبهات جنائيّة قبل عاميّن،
أي بانخفاض يقدّر بنحو 84%. كما ستفتح الحكومة تحقيقًا داخليًا مع 8 حالات بالأجهزة
الحكومية ممن وردت ملاحظات حولها في التقرير، وذلك مقارنة بـ33 حالة تم التحقيق
الداخلي بشأنها قبل عامين، وستحال تلك الملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون
القانونية، بالإضافة إلى 276 ملاحظة إجرائيّة، يتم التعامل معها عبر إعادة هندسة
الإجراءات الحكوميّة، محققة بذلك انخفاضًا عن عدد ملاحظات العام الماضي والبالغ
عددها 334 ملاحظة».
وشدد الوزير الحمادي بأن إحالة اللجنة التنسيقية للقضايا ذات الشبهة الجنائية إلى
السلطة القضائيّة يأتي تماشيا مع تفعيل المحاسبة والموضوعية والمهنية المتصلة
بتطبيق الخطوات المطلوبة تجاه التقرير بحزم وجدية بما يحقق أهداف مكافحة الفساد
والحفاظ على المال العام والتوظيف الأمثل لكافة الموارد المالية والفنية والبشرية.
وأوضح الوزير أن توصيف إهدار المال العام على حسب ما يقال من بعض النواب أو
الصحفيين وكتاب الرأي يتعلق بميزانية المشاريع، مشيرا إلى أن طريقة تعامل الحكومة
مع ميزانية المشاريع تكون وفق للاحتياجات النقدية لتلك المشاريع، فعلى سبيل المثال
إذا كان هناك مشروع يتطلب تنفيذه عشرة ملايين دينار وخصصت له فترة زمنية خلال عام
أو عامين، فعندما يأتي تقرير ديوان الرقابة المالية ويقول إن هذا المشروع لم يبدأ
فإنه لم يتم استثمار المبلغ المحدد للمشروع بعد، أو يقول التقرير انه قد أنجز 10%
فقط من المشروع، فهذا لا يعني أن المال المحدد لميزانية المشروع قد تم إهداره،
فعندما تخصص الميزانية لمشروع لا يعني انه قد تم تحويل المبلغ بالكامل إلى الوزارة
المعنية بالتنفيذ أو تكون الحكومة قد اقترضت المبلغ بالكامل، بل إن الحكومة توفر
التمويل وفقا للاحتياجات النقدية وليس وفقا لما تم تحديده بشكل مسبق كميزانية كاملة
للمشروع.
وذكر أن السياسة النقدية التي تتبعها وزارة المالية دقيقة جدا، نظرًا إلى أنّ
الحكومة تريد أن تتجنب أي أمور تكون خارج السيطرة مثل تأخر الموردين بسبب اختلاف
المواصفات الفنية أو آلية التعاقد مع مجلس المناقصات وغيرها من الأمور، مضيفا انه
لو تم تخصيص الحاجة النقدية للمشروع قبل بدايته سيكون هناك بالفعل معضلة كبيرة في
كيفية استثمار المال العام، ولكن وزارة المالية توفر فقط الاحتياجات النقدية بحسب
التعاقدات مع منفذي المشروع، ولا يعطى منفذ المشروع المبلغ بشكل كامل وإنما على
نسبة استكمال مراحل المشروع، فهناك ربط مباشر بين المبلغ المخصص وبين الاحتياجات
النقدية على هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بوجود آليات لدى الحكومة كرقابة ذاتية على الجهات الحكومية لمنع تكرار
ملاحظات تقرير الرقابة المالية، أشار إلى أن الرقابة الداخلية مفعلة في الأجهزة
الحكومية، وكل هيكل وزاري يوجد به مدققين داخليين يمارسون أعمالهم، وهناك أيضا
تعاقدات مع شركات خاصة للتدقيق خاصة قبل الحسابات الختامية للوزارات من خلال
التعاقد المباشر، وهناك أيضا تنسيق مع وزارة المالية لزيادة تفعيل جهاز الرقابة
الداخلية للحكومة كجهة مركزية تتبع وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات وهي في
طور الاستكمال، وتم بحثها في مجلس الخدمة المدنية بحيث يتم زيادة صلاحيات هذا
الجهاز.
وبخصوص نسبة خفض المصاريف الحكومية التي قامت بها فرق العمل أوضح أنَّها تتراوح بين
30 إلى 35% والآن دخلت توصيات فرق العمل حيز التنفيذ.
وعن رفع دعم الجمعيات السياسية قال الوزير إن هناك تبادلا للمعلومات وتشاورا مع
مجلس النواب واللجنة البرلمانية المخصصة بالدعم، مؤكدا انه لا يوجد قرار عن توقيت
دخول أي خدمة أو سلعة إضافية حيز التنفيذ حتى الآن.
وحول مقترح نيابي بتخفيض نسبة الوافدين إلى البحرين بنسبة 50% أوضح الوزير أن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعطي الحق للنواب بتقديم مقترحات برغبة للحكومة ووفق
الآليات الدستورية تدرس الحكومة تلك الاقتراحات وترد على المجلس النيابي كما تراها
ممكنة التنفيذ أو لا، مشيرًا إلى أن مقترح تخفيض نسبة الوافدين لم يرد إلى الحكومة
بشكل رسمي، وبالتالي لم يتم بحثه أو الرد عليه، مؤكدا أن المقيمين في مملكة البحرين
يساهمون في التنمية الاقتصادية ولهم احترامهم وتقديرهم ولهم إسهاماتهم المتعددة في
جميع قطاعات المملكة، قائلا عندما نتحدث أحيانا عن إعادة توجيه الدعم للمواطنين
فإننا نطبق سياسة مطبقة في الدول الأخرى، فعندما تمتلك موارد معينة توجهها إلى
المواطنين ولكن هذا لا يعني أننا لا ننظر بعين الاعتزاز والتقدير لما يقدمه جميع
المقيمين في مملكة البحرين إلى جانب المواطنين الذين يساهمون في الدفع في عجلة
التنمية الاقتصادية بالمملكة، والإجراءات والقوانين المطبقة في البحرين تتعامل
سواسية وعدالة مع الجميع.
وبشأن المشاريع الاستراتيجية التي تحدث عنها سمو ولي العهد والمقدرة بـ32 مليار
دولار، أوضح الوزير أنها حزمة من المشروعات التي ستنفذ في المملكة خلال الأعوام
القادمة وهذا المبلغ سيكون في أكثر من مسار، فهناك جزء سيدخل ضمن المشروعات التي
تدخل في برنامج التنمية الخليجي وما يتم استثماره في البنى التحتية وإنشاء الطرق
وبعض المنشآت الأساسية مثل توسعة مطار البحرين وغيرها من الأمور، وهناك مشروعات
أخرى سيقوم بها القطاع الخاص ودور الحكومة هو دور ممكن لهذه المشاريع حتى يتم
استكمالها، مثل ما تم إعلانه قبل أسابيع عن الخط السادس من مصهر في مصنع ألبا وغيره
من المشاريع الكبرى التي تؤسس لزيادة الحركة التجارية في المملكة، بالإضافة إلى بعض
المشاريع التي ستمولها الحكومة من خلال ميزانية المشاريع ولكن الجزء الأكبر سيأتي
من القطاع الخاص ومشاريع التنمية الخليجية.
على جانب آخر قام المهندس خالد سليم الحاج مدير إدارة المنشآت والمشاريع بوزارة
شؤون الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي بعرض شرح حول ما قامت به وزارة شؤون
الشباب والرياضة من مشاريع البنية التحتية للحركة الشبابية والرياضية، لافتا إلى
انه تم الانتهاء من 14 مشروع في عام 2015 في مختلف محافظات المملكة ومن أبرزهم
إنشاء صالة ومبنى إداري في نادي النويدرات، وإنشاء مبنى إداري وصالة ثقافية في نادي
النصر، ومبنى إداري وقاعات متعددة الأغراض لنادي الدير، وإنشاء صالات رياضية متعددة
الطوابق لنادي النبيه صالح.
وأوضح أنَّه قد تم أيضا إنشاء مبانٍ إدارية وصالة ثقافية ومسبح لنادي الحالة، ومبنى
إداري وصالة ثقافية وصالة تقوية بدنية ومرافق رياضية لنادي مدينة عيسى، ومبنى إداري
لنادي التضامن، ومبنى لأكاديمية كرة السلة بنادي المنامة، وإنشاء ملعب من النجيل
الصناعي لكرة القدم لمركز سند، وملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بنادي الاتحاد،
وملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بنادي الشباب، وملعب من النجيل الصناعي لكرة
القدم بمركز شباب السنابس، وملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بنادي التضامن،
وإنشاء مبنى بيوت الشباب الذي تم بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط
العمراني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن
المواصفات والمقاييس
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب
باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية