جريدة
الايام العدد 9751 الأحد 20 ديسمبر 2015 الموافق 7 ربيع الأول 1437
إحالة
مخالفون الى النيابة .. وقانون بيئي ملزم قريبًا
أكدت مدير إدارة التراخيص البيئية بالمجلس الأعلى
للبيئة سهاد الشهابي أنه يتعين على معظم المشاريع التنموية بمختلف مجالاتها ومختلف
أحجامها مهما كبر أو صغر نطاق عملها الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للبيئة.
وكشفت في لـ «الايام» عن الانتهاء من صياغة قانون بيئي جديد وحديث وشامل لكل
القضايا البيئية الجديدة وسوف يصدر في القريب العاجل بعد موافقة مجلس النواب، مشددة
على ان قانون البيئة الجديد سيكون بمثابة القاعدة التي سوف يرتكز عليها المجلس في
تطبيق قوانينه وقراراته لما فيه من بنود ومواد الزامية لجميع القطاعات الصناعية
والتجارية.
وبينت الشهابي انه سيتم تفعيل قانون البيئة الحالي بالنسبة لإلقاء المخلفات في
الطرقات والشوارع او التدخين في الأماكن العامة ولكن هذه من مسئولية وزارة البلديات
والجهات الاخرى المختصة، مشيرة الى أن أبرز المخالفات البيئية تتمثل في تصريف
المخلفات بحريا، مخالفات اعمال الردم البحري بدون ترخيص، تلويث التربة بالزيوت
المستعملة الخطرة، وأنه قد تتراوح عقوبة المخالفة البيئية المحالة للقضاء ما بين
الحبس والغرامة المالية وعقوبة السجن التي قد تصل مدتها الى عشر سنوات.
وأكدت أن الشراكة هي المبدأ الذي يقوم عليه القانون البيئي ونتخذه نهجا وإسلوبا في
مجالات عملنا في المجلس الأعلى للبيئة، معربة عن املها في في تضافر الجهود بين
المجلس ومؤسسات وأفراد المجتمع.
وأشارت الى ان تراخيص المستشفيات يخص وزارة الصحة وهيئة المهن الطبية ويجب عليها
تنفيذ قرار ادارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، وهناك جزئية تحتاج لموافقة
المجلس الاعلى للبيئة للمستشفيات والمراكز الطبية وعيادات الاسنان والعيادات الطبية
خاصة اذا ما ارادت استخدام المواد المشعة او المواد النووية الداخلة في العلاج
والتشخيص للامراض او الاجهزة المصدرة للاشعاع فانها تحتاج للحصول على موافقة المجلس
الاعلى للبيئة للحصول على الموافقة المسبقة وكذلك في حالة رغبتها في الاستيراد
والاستخدام للمواد المذكورة، أما تراخيص صالونات التجميل والمطاعم وتراخيص الشركات
لتعبئة مياه الشرب الصحية يخص وزارة الصحة، وايضا تراخيص مراكز طبية وعيادات
الاسنان يخص وزارة الصحة ويجب عليها تنفيذ قرار ادارة المخلفات الخطرة للرعاية
الاولية.
وفيما بتعلق بعدد التراخيص البيئية، قالت انه بلغ عدد التراخيص الصادرة من الادارة
خلال عام 2014 نحو3447 ترخيصا، كما بلغت عد التراخيص في النصف الاول من العام
الجاري نحو 1419 ترخيصا متنوعا.
وعن أبرز المخالفات البيئية التي تم رصدها، أكدت ان إنشاء وحدات معالجة داخل
المصانع والمنشآت بدون ترخيص بيئي، ومخالفات اعمال الردم البحري بدون ترخيص، وتلويث
التربة بالزيوت المستعملة الخطرة، وتلويث الهواء عن طريق انبعاث الملوثات والمخلفات
وذلك عن طريق المصانع والمنشآت الصناعية.
أما بالنسبة للعقوبات فهي تتراوح ما بين غلق المنشأة بالكامل أو غلق الجزء المخالف
من المنشأة، ويتم في بعض الحالات توجيه انذار بعدم الامتثال لقوانين البيئة
وأكدت انه تم إحالة عدد من المخالفات البيئية الى النيابة وذلك بعد التأكد من
مخالفتها لقوانين البيئة، أما بخصوص المخالفات البيئية التي يتم احالتها للقضاء
فجميع ما سبق من مخالفات يتم إحالتها الى القضاء، وتتراوح العقوبات بحسب نوع
المخالفة التي تم ارتكابها وتكييفها القانوني فهناك عقوبة الحبس والغرامات المالية
وعقوبة السجن التي تصل مدتها الى عشر سنوات.
ولفتت الى ان ان عدد مفتشي البيئة المخول لهم بالتفتيش والضبطية القضائية يبلغ 36
موظفًا، وبلا شك بان لهم الحق بالضبطية القضائية وتحرير المخلفات البيئية استنادا
للقرار الصادر من وزير العدل والشئون الاسلامية رقم (4) لسنة 2007م بشان تخويل بعض
موظفي المجلس الاعلى للبيئة صفة مأموري الضبط القضائي.
وأملت في تضافر الجهود بين المجلس والمؤسسات وأفراد المجتمع في وقت مبكر من مراحل
أي نشاط بشكل يزيد من فرص نجاحه، وضوروة الالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية
المعطاة لها وتوظيف من هم على وعي وإدراك وذوي مؤهلات علمية كافية لفهم الاشتراطات
والقوانين البيئية ضمن أي نشاط أو منشأة..
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (91) لسنة
2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (90) لسنة
2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (7) لسنة
1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة
العمل