صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4853 - الإثنين 21 ديسمبر 2015م الموافق 09 ربيع الاول 1437هـ
فخرو:
لن نستطيع تغطية الرواتب.. ووزير المالية: البحرين بعيدة عن الإفلاس
مَرّر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة
2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية
الذي يهدف إلى رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.
فيما رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن البحرين «دخلت في نفق مظلم»،
مؤكداً أن استمرار انخفاض أسعار النفط يعني أننا لن نستطيع تغطية باب الرواتب
والأجور.
وردّ عليه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين تمُرُّ بتحدٍّ
جرّاء انخفاض أسعار النفط، لكنها بعيدة كل البعد عن الإفلاس.
المسقطي: شر لا بد منه... فخرو: لن نستطيع تغطية الرواتب... والزايد تدعو لــ «نفض»
مركز المستثمرين
«الشورى» يوافق على رفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار...ووزير المالية: البحرين
بعيدة عن الإفلاس
القضيبية - محمود الجزيري
مرر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية الذي يهدف إلى رفع سقف الدين
العام إلى 10 مليارات دينار، فيما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن
البحرين تمر بتحدٍ جراء انخفاض أسعار النفط، لكنها بعيدة كل البعد عن الإفلاس.
وفي جلسة الشورى أمس الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، استقرت سفينة الشوريين
إلى جانب النواب على شاطئ الموافقة على رفع سقف الدين العام، ماعدا النائب الأول
لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وأحمد بهزاد وجواد بوحسين ،وهالة رمزي الذين صوتوا
بالمعارضة.
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، افتتح سيل المداخل
حيال المرسوم، حاثاً الأعضاء على التصويت بالموافقة لصالح رفع سقف الاقتراض،
معتبراً ذلك «شرٌ لا بد منه».
وقال المسقطي: «إنه لايخفى على أحد إن الدخل البحريني يعتمد في أكثر من 89 في المئة
منه على الايراد النفطي، وهذا الإيراد انخفض إلى 75 دولار للبرميل في 2009، ونحو 34
دولار في العام 2015»، مردفاً «نحن نعتقد أن الحكومة مصيبة في هذا التوجه برفع سقف
الدين العام وإصدار هذا المرسوم؛ فبالمقارنة بيننا وبين دول مجلس التعاون نجد أن
البحرين تسجل أدنى انخفاض في أسعار النفط بالوصول إلى 31 دولارا للبرميل، بينما دول
المجلس تصل إلى 35 دولارا، قبل أن يستدرك «لكن اقتصاد البحرين صغير بحسب حجمها».
وأضاف المسقطي «كما أن البحرين ستنخفض بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
وهي النسبة الأقل بالنسبة لدول الخليج الأخرى، التي نتوقع أن يصل مجموع عجزها نهاية
العام الجاري 2015 إلى 180 مليار دولار».
وذكر «أسعار النفط في الثلاث سنوات المقبلة لا تبشر بخير، واليوم سعر النفط يقارب
31 دولارا للبرميل، بينما الموازنة وضعت على أساس 60 دولار»، متابعاً «في ظل ما
ذكرناه، وما تدعو إليه المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف نحتاج إلى طرق لمعالجة
الواقع الذي نعيشه، لنخرج من هذا الحال الذي نحن فيه، والاقتراض شر لابد منه،
والحكومة مشكورة عليه».
لكن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو رأى أن البحرين «دخلت في نفق مظلم»،
مؤكداً أن استمرار انخفاض أسعار النفط يعني أننا لن نستطيع تغطية باب الرواتب
والأجور.
واعتبر فخرو «السلطة التشريعية شريك مع الحكومة فيما وصلنا إليها»، موضحاً «عندما
نضع موازنة بمصاريف عالية سنضطر للاقتراص، لأننا لم ننظر للسياسات المالية الصحيحة،
ومكونات الموازنة، وبالتالي وصلنا إلى هذا الطريق المسدود». وزاد فخرو «من يقترض
يدخل في نفق مظلم، ونحن دخلنا هذا النفق منذ مدة، ولكن الآن عندما يبلغ الاقتراض 59
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، فنحن سنصل العام المقبل إلى مناطق حساسة وظروف
صعبة جدا».
وبيَّن «بالتقديرات الحالية مليار فإن احتياجات باب الرواتب الأجور مليار و500
مليون، بينما المتوافر هو مليار و300 مليون دينار، ما يعني إنه مع استمرار الوضع
الحالي فإننا لن نستطيع تغطية باب الرواتب والأجور». وقال فخرو :»إن الاقتصاد
البحريني بدأ ينكمش»، معتبراً أن ضعف الخبرة لدى المشرعين «زاد أعباء الموازنة قبل
الموافقة عليها».
العضو عادل المعاودة، شاطر زميله فخرو فيما يتعلق بضعف خبرة بعض أعضاء غرفة
التشريع، وقال: «إن صلاحيات مجلس الشورى سلبت، وأصبح التشريع في يد من لا يقدرون
الدور التشريعي ولا الدور الرقابي، وإنما يلعبون في البلد – بحسب تعبير المعاودة -.
إلى ذلك، وجدت العضو دلال الزايد أن «المسألة ليست تبسيط إجراءات بموجب القانون أو
التشريع للمستثمرين، بل لابد أن تتبع ذلك إجراءات عمليةً»، معتبرة أن مركز
المستثمرين يحتاج إلى «نفضة» قوية وتحريك الأمور في داخله.
وتطرقت الزايد إلى السياحة في البحرين، مشيرة إلى حاجتنا لبرامج سياحية، إثر
المستويات غير المسبوقة التي يشهدها تدفق السعوديين من على الجسر، مبينةً أن ذلك
«من الممكن أن يعوض جزءا من انخفاض أسعار النفط».
في المقابل، رفض وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصوير الوضع وكأن
البحرين على حافة الإفلاس، مشيراً إلى «أننا في تحدٍ كبير لكننا بعيدون كل البعد عن
الإفلاس»، مشدداً على أن «البحرين لم تفاجأ بانخفاض أسعار النفط بل كانت تتوقعه كأي
دورة اقتصادية أخرى».
وأسهب الوزير في إجابته على استفسارات الشوريين «في مجموعة من دورات الموازنة
السابقة، كنا نعرف أنه سيأتي يوم من الأيام وستنخفض أسعار النفط، وكنا نستعد لذلك».
وأفاد «انخفاض أسعار النفط ليس مفاجئا بالنسبة لنا، لكن ما يتعب الناس طول الفترة،
وهذه دورة اقتصادية كما يرتفع فيها النفط ينخفض».
وتابع «بدأنا بتوجيه الدعم لمستحقيه، وفرض رسوم مقابل الخدمات الحكومية، ومراجعة
المصروفات غير الضرورية»، مستدركاً « لكن لا نريد أن نمس المواطن من ذوي الدخل
المتوسط والأقل».
ولفت إلى أن «برنامج الدعم الخليجي وجه لخلق البنية التحتية لزيادة الاستثمارات في
البحرين، والتحسين جارٍ في ذلك، ومجموعة من الوزراء الشباب بدأوا يحسنون من
الإجراءات داخل وزاراتهم، وهنالك تحسن في طريقة التعامل مع المستثمرين».
ومضى بالقول: «سنمس أكثر المواطنين حاجة للدعم لو وضعنا الموازنة بناءاً على
المتوافر، لكن توجهنا أن نعالج مشكلتنا بشكل يبين للمؤسات الدولية أننا على مستوى
من الجدية».
وأعرب «شخصياً لا أتمنى وجود دين عام بل وفرات مالية، لكن واقعنا اليوم يعاني من
انخفاض، ويجب أن نؤدي حقوق الناس»، موضحاً «بالنسبة لاقتصادنا، صحيح نحن اقترضنا،
لكن الاقتراض ذهب في تنويع وتكبير الاقتصاد. الاقتصاد البحريني قوي، والناتج المحلي
سيزيد 3 في المئة هذا العام». وختم وزير المالية «عندما نتكلم عن اقتراض أموال وعدم
تنفيذ مشاريع فهذا غير صحيح، لأن الاقتراض يتم بناء على الحاجة الفعلية للصرف، أما
بالنسبة للخطوات التي اتخذناها فنحن استطعنا في موازنة 2015 – 2016 ايقاف الزيادات
وتثبيتها عند الحاجة الفعلية للصرف»، مشدداً «نحن نتعامل مع تحد كبير، لكننا بعيدون
كل البعد عن الإفلاس».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية