جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٧٨٧ - الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ
مالية
الشورى تواصل مناقشة إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الميزانية
العامة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى،
خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (28) لسنة
2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001، وذلك ضمن استعداداتها لبحث المرسوم فور إحالته الى اللجنة، حيث وقفت
اللجنة على أهداف المرسوم والنتائج المترتبة على العمل به، وخاصة فيما يتعلق بتهيئة
المناخ الاستثماري في المملكة، فيما كلفت اللجنة المستشارين الاقتصادي والقانوني
بإعداد دراسة تفصيلية حول ما تضمنه المرسوم، مع دعوة وزارة التجارة والصناعة للحضور
في أقرب فرصة للاطلاع على مرئياتهم حوله.
من جهة أخرى واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحث مرئيات
الأعضاء حول الإعداد للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل
للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تم التطرق الى النسب المقترحة للتحويل
للميزانية والأطر القانونية لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب
الصناديق السيادية للدول الشقيقة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة
الكويت، على أن يتم الإعداد للصياغة النهائية للمقترح بعد التعرف على النتائج
المتوقعة بعد تطبيقه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
قانون رقم (28)
لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة
المالية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية