محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/12/2015 » في اقتراح شوري بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٧٨٧ - الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ

في اقتراح شوري بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مساواة الزوجة الأجنبية وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مع البحرينيين

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة دستورية الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد حسين آل رحمة، سامية خليل المؤيد، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها بشأنه الى لجنة الخدمات.
ويهدف الاقتراح إلى الأخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها، ومن تلك التشريعات على سبيل المثال قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديلاته، والقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، حيث ساوى في تقديم بعض الخدمات وأوجه الدعم بين أبناء المرأة البحرينية أو الأجنبية المتزوجة من زوج بحريني والبحرينية المتزوجة من أجنبي، وخاصة أن البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها منه أبناء من ذوي الإعاقة يمرون بظروف صحية تستدعي توفير العناية وتقديم الخدمات لهم، وهو ما يتفق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن دعم تلك الفئة من النساء والتي تضمنت عددا من توصياتها لدعمها من ضمن الأهداف الاستراتيجية المقترحة للمجلس.
كما تضمن الاقتراح الإشارة إلى أن تحقيق التزام الدولة بدعم التشريعيات المساندة للمرأة البحرينية يقتضي إدخال تعديل على نص المادة (2) من القانون المشار إليه، والتي حددت المشمولين بالاستفادة من القانون، ويتطلب إدخال تعديل على نص المادة المذكورة مع الأخذ بما تم تعديله من مصطلح المعاقين إلى ذوي الإعاقة وفق ما ورد بالقانون رقم (59) لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، كما تم إدراج شرط إقامتهم إقامة دائمة بمملكة البحرين وذلك أسوة بما انتهجه المشرع مؤخراً من ربط الخدمات المقدمة من الدولة في بعض المجالات بالإقامة الدائمة بمملكة البحرين.