صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4856 - الخميس 24 ديسمبر 2015م الموافق 12 ربيع الاول 1437هـ
«اتحاد النقابات» يفشل في احتواء تسريح 200 موظف من شركة مدينة الخليج للتنظيف
]فشل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مساعيه
مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لاحتواء تسريح 200 موظف بحريني
من شركة مدينة الخليج للتنظيف، وذلك بعد أن ذهبت الوزارة لتوقيع عقد النظافة الجديد
لمحافظتي العاصمة والمحرق مع إحدى الشركات الأجنبية، عوضاً عن الأخرى الوطنية «شركة
مدينة الخليج للتنظيف» التي كانت تتولى الأعمال طوال نحو 15 عاماً.
ولم يُفلح الاتحاد في دفع الوزارة لإبرام عقدي النظافة للمحافظات الأربع مع
الشركتين الوطنيتين اللتين تتوليان أعمال النظافة حالياً، وهما مدينة الخليج
للتنظيف، وشركة خدمات سفينكس للتنظيف؛ وذلك لضمان استمرارية هؤلاء العمال في
وظائفهم وفقاً لما كفله دستور مملكة البحرين في نص المادة (13 - ب) واستناداً
للرؤية الاقتصادية 2020 - 2030.
لم يفلح في دفع الوزارة لإبرام عقدي النظافة للمحافظات الأربع مع شركتين وطنيتين
«اتحاد النقابات» يفشل في احتواء تسريح 200 موظف من شركة مدينة الخليج للتنظيف
الوسط - صادق الحلواجي
فشل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مساعيه مع وزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني، لاحتواء تسريح 200 موظف بحريني من شركة مدينة الخليج للتنظيف،
وذلك بعد أن ذهبت الوزارة لتوقيع عقد النظافة الجديد لمحافظتي العاصمة والمحرق مع
إحدى الشركات الأجنبية، عوضاً عن الأخرى الوطنية «شركة مدينة الخليج للتنظيف» التي
كانت تتولى الأعمال طوال نحو 15 عاما.
ولم يفلح الاتحاد في دفع الوزارة لإبرام عقدي النظافة للمحافظات الأربع مع الشركتين
الوطنيتين اللتين تتوليان أعمال النظافة حاليا، وهما مدينة الخليج للتنظيف، وشركة
خدمات سفينكس للتنظيف. وذلك لضمان استمرارية هؤلاء العمال في وظائفهم وفقاً لما
كفله دستور مملكة البحرين في نص المادة (13 - ب) واستناداً الرؤية الاقتصادية 2020
- 2030.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، رفع أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، سيدسلمان المحفوظ، لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام
خلف، خطاباً طلب من خلاله «حماية عمال شركة مدينة لخليج للتنظيف من التسريح،
والبالغ عددهم أكثر من 200 موظف بحريني، فضلاً عن الأجانب». واسترعى الأمين العام
حينها عناية الوزير بأن «أوضاع عمال شركة سيواجهون ظروفاً حرجة بعد انتهاء العقد
المبرم بين الشركة التي يعملون لديها منذ سنوات والوزارة، إذ إن عدم تجديد العقد مع
هذه الشركة قد يؤدي إلى فقدانهم وظائفهم عن طريق التسريح والاستغناء عنهم، ما
سيعرضهم حتماً للبطالة في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر بها سوق العمل البحريني
والظروف الاقتصادية السائدة، والوزارة على دراية تامة بالصعوبات التي تواجهها القوى
العاملة البحرينية في الظروف الراهنة».
وضمن الخطاب، دعا المحفوظ وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني «للعمل
على حماية 200 عامل بشركة مدينة الخليج للتنظيف من مخاطر التشريح والبطالة، وذلك
بالعمل تجديد العقد المبرم بين الوزارة والشركة المذكورة من أجل ضمان استمرارية
هؤلاء العمال في وظائفهم بالشركة، وتجنيبهم شبح التعطل والبطالة، وذلك بأكبر قدر
ممكن»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت هناك بعض الملاحظات على أداء الشركة خلال الفترة
الماضية، فبالإمكان إدراج بنود إضافية على العقد الجديد معها؛ لتفادي تكرار تلك
الملاحظات في أدائها المستقبلي. وحسبما تناهى إلى علمنا، أن وزارتكم لديها توجه
للتعاقد مع شركة أجنبية؛ للقيام بأعمال النظافة، فيما يقتضي الواجب الوطني النهوض
باقتصادنا الوطني وتشجيعه الاستثمار المحلي للقيام بدوره من أجل ضمان الجودة
والإخلاص في الأداء، وكذلك توظيف العمالة الوطنية والحفاظ عليها، الأمر الذي يقضي
دعم الشركات الوطنية؛ لأن في ذلك ضماناً لاستقرار العمالة الوطنية، ومن هنا فإننا
نرى أن مصلحة البلاد ومصلحة عمالتها الوطني تقضيان بضرورة تجديد العقد مع الشركة
المنفذة حالياً لأعمال النظافة».
وواصل المحفوظ ضمن خطابه لوزير الأشغال وشئون البلديات «إذا لم يتسن للوزارة تجديد
العقد مع الشركة المذكور لأي سبب من الأسباب، فإننا نتوجه إليكم بالعمل على إدراج
بعض البنود في العقد الجديد الذي ستبرمه الوزارة مع الشركة التي ستتولى مهام
النظافة لضمان استمرارية هؤلاء العمال في وظائفهم، وفقاً لما كفله دستور مملكة
البحرين في نص المادة (13-ب) واستناداً لاستراتيجية 2020 - 2030 التي يضطلع بها ولي
العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس
التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تقضي
بأن الخيار الأفضل للعمل هو للمواطن البحريني، لاسيما أن العمالة الحالية بالشركة
تمتلك من المهارات والخبرات ما يؤهلها الاستمرار في الخدمة وأداء مهامها على أحسن
وجه».
وأهم البنود التي طلب أمين عام الاتحاد ضمها في العقد «ضم موظفي الشركة الموكلة
إليها حالياً أعمال النظافة إلى الشركة الجديدة من دون المساس بحقوقهم المكتسبة
التي يحصلون عليها في الشركة التي يعملون لديها حالياً، وضع نسبة بحرنة لا تقل عن
30 في المئة في العقد الجديد الذي سيبرم بين وزارة الأشغال والشركة الجديدة، بحيث
يتم تسكينهم في الوظائف المرغوبة لديهم (مشرفين، إداريين، سواق، مصلح سيارات،
ملاحظين)، العمل مع نقابة عمال الشركة الحالية على الانتقال بعقد جماعي مع الشركة
الجديدة حتى لا تمس حقوق العاملين المكتسبة من شركة مدينة الخليج للتنظيف».
وختم المحفوظ خطابه «إننا نتعشم في حرص الوزارة الشديد على مصلحة العمالة الوطنية
وحمايتها من مخاطر البطالة والتعطل، واتحادنا العام على استعداد تام للتعاون مع
الوزارة للوصول إلى نتائج مرضية تحمي عمالتنا الوطنية من أي آثار سلبية قد تنجم عن
انتقال أعمال النظافة إلى شركة جديدة أخرى، وقد تؤدي إلى فقدانهم مصدر أرزاقهم».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (22) لسنة
2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية