جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٧٩٢ - الأحد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ
الشورى
يناقش اتفاقيتين وتعديلات مشروع قانون الإسكان الجديد اليوم
حسم الجدل بين لجنة المرافق ووزارة الإسكان حول صلاحية إلغاء الانتفاع
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق
للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ
20/12/2015م). وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة
العاشرة بتاريخ 20/12/2015م).
كما يناقش التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن
الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تدارست اللجنة
المواد المستحدثة أرقام (35،17،10،9) والمعادة بناءً على قرار المجلس في الجلسة
الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2015م وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان
والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وكانت اللجنة قد اطلعت على الاقتراح
المقدم من العضو خميس حمد الرميحي بالإضافة إلى القوانين المقارنة لدول الخليج
العربي والتي تقدمت بها الوزارة، كما أخذت اللجنة في اعتبارها المناقشات التي طرحها
أعضاء المجلس، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها.
وفيما يتعلق بالمادة (9 - المستحدثة) ارتأت اللجنة إعادة صياغة صدر المادة، وذلك
على النحو التالي: (مع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يُلغى بحكم قضائي تخصيص
الانتفاع بالمسكن للمنتفع حيث تؤكد اللجنة على أن تكون مصلحة المواطن في المقام
الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والتحقق من سلامة القرار الصادر من
وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية، وذلك بإسناد الأمر إلى القضاء البحريني
ليصدر الحكم المناسب بشأنه، وفي حالة صدور الحكم القضائي بسحب الوحدة السكنية عن
المنتفع، يحول الحكم -عندئذٍ- إلى الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة).
كما أجرت اللجنة تعديلاً على البند (5) من ذات المادة ليصبح نصه كالتالي: (إذا تخلف
عن استلام المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابةً
بتوقيع العقد واستلامه، وكان ذلك من دون سبب تقبله الإدارة).
أما فيما يتعلق بالبند المتعلق بإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا حكم عليه
في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع
من الأعمال الإرهابية، فقد ارتأت اللجنة شطبه من المادتين المستحدثتين (9) و(35)،
وذلك لضمان حفظ حق الأسرة في الانتفاع بالمسكن في حال صدور حكم قضائي على رب الأسرة
في إحدى الجرائم الإرهابية، حيث تؤكد اللجنة على مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في
مرتكب الجريمة فقط ولا تتعداها إلى أسرته فيتسبب في تشريدها، فالوحدات السكنية قد
خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده.
وفي المادة 10 المستحدثة أجرت اللجنة تعديلاً بسيطًا على المادة يتمثل في استبدال
عبارة (بتنفيذ إلغاء) بكلمة (بإلغاء) الواردة في بداية المادة.
وقررت اللجنة الإبقاء على المادة (17 – المستحدثة) باعتبارها تعالج موضوع السكن
المؤقت (التأجير)، إذ يوضح نص المادة الإجراءات الواجب على الوزارة اتخاذها في حال
إلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت. وقامت اللجنة بإعادة صياغة صدر المادة (35 –
المستحدثة) بحيث تتوافق مع التعديل الذي أجرته على المادة (9) بحيث لا يتم سحب أية
قسيمة سكنية إلا بحكم قضائي. فيما أبدى ممثلو وزارة الإسكان تحفظهم على التعديل
الذي أجرته اللجنة على صدر المادتين المستحدثتين (9) و(35) مشيرين إلى مبدأ فصل
السلطات والذي نص عليه دستور مملكة البحرين، ومؤكدين أن قرار إلغاء تخصيص الوحدة
السكنية يجب أن يتم عن طريق الوزير المختص، وذلك بحصر المخالفات واعتماد جميع
الضوابط التي تنص عليها اللوائح الداخلية، فالوزارة لا تملك آليات التنفيذ للقرارات
الإدارية التي تصدرها، وإن حدث وامتنع الشخص المعني عن التنفيذ، تقوم الوزارة –
عندئذٍ - باللجوء للقضاء ليصدر الحكم المناسب بشأنه.
وأضاف ممثلو الوزارة أن صدور قرار الوزير بإلغاء التخصيص يتبعه إشعار المنتفع
كتابيًا، ومنحه مهلة ثلاثة أشهر لإخلاء المسكن، كما يحق للمنتفع الطعن في القرار
الصادر خلال (60) يومًا من ضمن تلك المدة.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات