جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٧٩٣ - الاثنين ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ
في
آخر جلسات الشورى في العام الحالي
قانون الإسكان الجديد يتعثر في سنته السابعة.. وينتظر الفرج في 2016
في آخر جلسات مجلس الشورى في عام 2015 فشل مشروع
قانون الإسكان الجديد في أن يرى النور رغم أنه موجود في أروقة السلطة التشريعية منذ
سبع سنوات، حيث قرر المجلس خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
إعادة مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مرة أخرى لحسم الجدل مع وزارة
الإسكان حول صلاحية إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية.
وكانت اللجنة قد أصرت على موقفها بإعطاء صلاحية إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية إلى
القضاء، فيما تمسكت الوزارة بأن هذا الأمر هو في صلب اختصاصات وزير الإسكان، معتبرة
أن التعديل المقترح من اللجنة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقرُّه
الدستور، كما اختلف عدد من الأعضاء مع توجُّه اللجنة لشطب بند إلغاء انتفاع
المتورطين في الأعمال الإرهابية والمسقطة جنسياتهم.
من جانبها ساندت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية موقف وزارة
الإسكان، مؤكدة أن هناك بعض التعديلات التي تشوبها شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق
بالفصل بين السلطات، ولافتة إلى أن التعديلات هدمت أكثر من قاعدة أساسية تتبناها
وزارة الإسكان بهدف توجيه الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها من المواطنين.
وأكّدت الزايد أنه لا يمكن تقييد سلطات الوزارة معللين ذلك بأنه يتعارض مع مصلحة
الأسرة البحرينية، لأنّ سلطة الوزارة في اتخاذ القرارات والإجراءات تتم وفق
التشريعات البحرينية، وهي ليست حرية مطلقة ولكنها تخضع لرقابة القضاء، للتأكّد من
عدم وجود تعسف في استخدام هذه السلطة، وبالتالي لا يمكن أن نتخوف اليوم من إصدار
القرارات الإدارية.
وحول إشارة إلى مسألة تفريد العقوبة أكّدت الزايد أن إنهاء الانتفاع ليس عقوبة
ولكنه أثر يترتب على فقد شرط من شروط الانتفاع بالخدمة، وهو فقد الجنسية بالنسبة
إلى المسقطة جنسياتهم.
من جانبه قال المهندس باسم الحمر وزير الإسكان إن وزارة الإسكان تتمسك برأيها في
جعل قرار إلغاء التخصيص للوحدة السكنية أو القسيمة بقرار محض في يد وزير الإسكان،
كما أنها تتحفظ على التعديلات التي أجرتها لجنة المرافق، كونها لا تتوافق مع مبدأ
الفصل بين السلطات الذي يقره الدستور، ولا بدَّ أن ننظر إلى مواءمة تعديلاتنا
دستوريا قبل إقرارها.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تقدم الخدمة للمواطنين، كما أننا حريصون على
منع اي نوع من الضرر عن الأسرة البحرينية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل منذ 40 عاما
وفق مظلة القانون والإجراءات، ونحن حريصون على المواطن، وما يتم فرضه من إجراءات لا
تخرج عما هو معمول به في هذه القوانين.
وأشار الحمر إلى أن كل قرار تتخذه الوزارة يكون مدروسا ومشفوعا بالأسباب، كما أن
هناك تأمينا لكل قرار فلا مجال للاجتهاد والشخصنة، موضِّحًا أنَّ القرار الإداري
الذي يصدره الوزير بإلغاء الخدمة الإسكانية لا يتم فعليا إلا بقرار من محكمة
التنفيذ بعد إصدار القرار الوزاري، أي أن موضوع التنفيذ يكون في حدود السلطة
القضائية أيضا، وما طرحته اللجنة من منح صلاحية الإلغاء بيد القضاء غير معمول به
وخارج عن المألوف، وسيعيق ممارسة الوزارة لدورها في تنفيذ سياسة الدولة.
وأيده عبدالرحمن جمشير مؤكِّدًا أحقية بقاء سحب الانتفاع في يد الوزير إذا اخل
المنتفع بأحد الشروط الواردة في القانون، وفيما يتعلق بسحب الجنسية من المواطنين
الذين أخلوا بمبدأ المواطنة، فإنّ سحب الجنسية أمر في يد جلالة الملك المفدى
وللمتضرر أن يتظلم من القرار أمام القضاء، وسحب الوحدة السكنية لن ينسحب على عائلته
والعقوبة محصورة بمن أخل بمبدأ الانتفاع.
وقالت فاطمة الكوهجي إن من تسحب منه الجنسية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو غير
ذلك يصبح غير مواطن فكيف ينتفع بالوحدة السكنية؟!
فيما تساءل أحمد الحداد عن أسباب خشية وزارة الإسكان من هذا التعديل، معتبرا أنه
يصب في صالح مصداقية الوزارة.
كما أشار جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إلى أن مشروع قانون الإسكان الجديد
من الموضوعات التي استمرت في أروقة السلطة التشريعية منذ 7 سنوات، داعيا المجلس أن
يحسم الأمر فيه ويجب أن نعطي له صفة الاستعجال، في ظل صعوبة التفاهم بين اللجنة
وممثلي الإسكان، ولافتا إلى أن الإسكان من أهم الموضوعات التي تهم الحكومة والسلطة
التشريعية والمواطنين.
واستفسر عن أسباب الوزارة لرفض التعديل، وتمسكها بأن يكون السحب من عندها وليس من
القضاء، لافتا إلى أن المواطن الذي دفع حصة في البيت ثم عجز عن السداد لمدة سنة
مثلا فإنّ مسألة إخراجه قد يكون بها تعسف، ومشيرًا إلى أن هناك ثقة في وزير الإسكان
المهندس باسم الحمر ولكن من سيأتي بعده من يضمن أنه سيكون متعسف أم لا، لذا فإننا
نسن القوانين لحماية المواطن.
من جانبه أبدى فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق والبيئة استغرابه مما سمعه من وجود
شبهة عدم دستورية وتداخل سلطات لأنّ اللجنة تمسكت بأن أي خلاف يتم الفصل فيه من
خلال السلطة القضائية، ورأت أن تحمي المواطن من تعسف الوزارة، في حال وصل الخلاف
بين الطرفين إلى حد إلغاء الانتفاع، متسائلا عن مصير المواطن الذي ظل يدفع مدة 12
سنة أو 14 سنة فهل يجوز إخراجه لعجزه عن الدفع مدة سنة، نحن نقول لا ونطالب الوزارة
بأن تذهب إلى القضاء البحريني الذي نثق في نزاهته، كما أن الدستور كفل حرية التقاضي
للجميع.
وأضاف الحاجي أن تفسير التداخل بين السلطات يحتاج إلى فقهاء دستوريين، لتبيان شبهة
عدم الدستورية، كما أن التفويض التشريعي لا يجب أن يعطى للوزارة من دون تحديد مدة.
أما بخصوص المتورطين في الأعمال الإرهابية فأوضح رئيس اللجنة أنه يؤيد أن من يقوم
بعمل إرهابي يتعرض للعقوبة سواء بإسقاط الجنسية أو غير ذلك، ولكن ما مصير الأسرة
إذا تورط رب الأسرة في عمل إرهابي، فقلنا إن الحكم القضائي البات يحسم الأمر، فإذا
اسقط القضاء الجنسية عن رب الأسرة وانسحب الأمر على باقي أفراد الأسرة فإنهم لن
يستحقوا الانتفاع بالخدمة الإسكانية وفقا لحكم القضاء.
من جانبه قال د.عبدالعزيز العجمان ان عقوبة إلغاء الانتفاع عن المتورطين في الأعمال
الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام بإسقاط الجنسية تعتبر رادعا لمن تسول له نفسه
التورط في هذه الأعمال، لأننا نريد أن نقطع الطريق على أمثال هؤلاء من أن يقوموا
بأعمال إرهابية وخيانة عظمى.
وعادت دلال الزايد لتؤكد رفضها للتحجج بدعوى حماية الأسرة البحرينية فيما يخص سحب
صلاحية إلغاء الانتفاع من وزارة الإسكان، مؤكدة أن تاريخ الوزارة يشهد أنها لم
تتسبب في تشريد أي مواطن بحريني.
من جانبها أكّدت هيفاء المدني المستشار القانوني لوزارة الإسكان أن منح سلطة إنهاء
الانتفاع للسلطة القضائية عوضا عن السلطة التنفيذية يعد تداخلا واضحا في مبدأ الفصل
بين السلطات وفقا لمواد الدستور، مشددة على أن الوزارة لم تمنع المواطن من حق الطعن
على القرار الإداري بإلغاء الانتفاع أمام القضاء، أي أن رقابة السلطة القضائية
لاحقة وليست سابقة.
واستبعد عادل المعاودة ما يتصوره بعضهم من أن إعطاء الوزارة حق إلغاء الانتفاع يعني
تشريد المواطنين، مشددا على أنه لا يسمح لمسؤول ان يستغل سلطته في التعسف ضد
المواطنين في ظل وجود مجلسين تشريعيين وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية تراقب أعضاءها.
ومع استمرار الجدل قال علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إن هذا القانون مهم ويمس
جميع المواطنين، ويحظى باهتمام القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة والسلطة
التشريعية، لافتا إلى أن هذه الأهمية تدفعنا إلى التفكير عشرات المرات قبل إقراره،
وموضِّحًا أنَّ ما أثاره بعضهم عن وجود شبهة عدم الدستورية والمساس بالفصل بين
السلطات، فإننا يجب أن نعلم أن هناك آلية دستورية للحكم إذا كان هناك شبهة عدم
دستورية من عدمه، كما أن جلالة الملك المفدى لا يرضى ان يصادق على قانون فيه شبهة
عدم دستورية، لذا فإنّ التوسع فيما يخص وجود شبهة عدم دستورية قد يربكنا في اتخاذ
القرارات المناسبة.
وأضاف الصالح إننا ظلمنا الأغلبية الساحقة بفئة قليلة، عندما وضعنا أن تسحب الخدمة
الإسكانية ووضعنا أول شرط من أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناء على القوانين
السارية، ومعظم المتداخلين ركزوا على هذه النقطة ونسوا ما ورد بعد ذلك، أعتقد أنَّ
قضية سحب الجنسية أو إسقاطها تفصل في مادة مستقلة يتم التوافق فيها مع الوزارة.
وتساءل الصالح هل توافقون على سحب الوحدة السكنية أو القسيمة السكنية من شخص فقد
عمله ولا يملك ما ينفق به على ضروريات حياته وتربية أطفاله وتخلف عن الدفع مدة سنة؟
لافتا إلى أن هذا لم يحدث طوال تاريخ البحرين، ووزير الإسكان أكّد ذلك منذ أيام
الأمير الراحل الشيخ عيسى آل خليفة، وخلال عهد جلالة الملك المفدى، وخاصة أنهما في
حال وجود تعثر كانا يلجآن إلى المكارم الملكية للحفاظ على وحدة الأسرة، واليوم نرى
فرص العمل محدودة والظروف صعبة، وأعتقد أنَّنا إذا تحملنا كسلطة تشريعية مسؤولية
تطبيق هذا القانون بالشكل الموجود فيه سنجد أن هناك كثيرين سيتضرروا منه، وإذا قلنا
إنه لن يطبق بالشكل الوارد فيه فلماذا نضع قانونا لن يطبق.
وقال إننا يجب أن ننظر إلى الشروط الأخرى، ونحن ثقتنا في الوزير كبيرة وكذا في
الحكومة وهم دائما ما يؤكدون أن الرحمة فوق القانون ونحن نؤكد الرحمة ثم الرحمة ثم
الرحمة، مطالبا بإعادة المواد مرة أخرى إلى اللجنة، مع الأخذ برأي وزارة الإسكان في
حال سحب الجنسية مع ضمان حق الأسرة إذا لم يشملها هذا القرار، وأن نعيد النظر في
الأمور الأخرى في مسألة سحب الخدمة الإسكانية.
وشدد رئيس المجلس قائلا: إننا لا نريد قانونا يؤثر على الشريحة الكبرى من المواطنين
مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني، التي قد تدفع كثيرين إلى عدم الالتزام
بدفع الأقساط الإسكانية وغيرها.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
المرافق للمرسوم رقم 45 لسنة 2015.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة قبرص المرافق للمرسوم رقم 54 لسنة 2015.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية