صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4861 - الثلثاء 29 ديسمبر 2015م الموافق 18 ربيع الاول 1437هـ
«التربية» تحصر أسماء معلمي «التربية الخاصة» لترقيتهم وظيفيّاً
وجَّهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس إلى
حصر أسماء معلمي واختصاصيي التربية الخاصة واحتياجاتهم التدريبية ليتم إعداد خطة
برامج التمهن التدريبية لهم، وعزت ذلك إلى تقديم فرص لهم للترقي وظيفيّاً.
ودعت الوزارة إدارات المدارس إلى توجيه علمي واختصاصيي التربية الخاصة (صعوبات
تعلم، التفوق والموهبة، الإعاقة العقلية والتوحد) الذين على الدرجتين الرابعة
والخامسة من السلم الوظيفي لملء استمارة بهدف حصر احتياجاتهم التدريبية، وذلك ليتم
إعداد خطة برامج التمهن التدريبية لهم وتسليمها إلى الجهة المعنية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن اهتمام إدارة التربية الخاصة بتأهيل وتدريب جميع
المعلمين المنتسبين إليها من خلال وضع خطة تدريبية شاملة من أجل الكفاءة المهنية
وتقديم فرص للترقي وظيفيًّا.
يأتي ذلك الإجراء بعد أن، شكا اختصاصيو صعوبات التعلم مما وصفوه بـ «تجميد» الوزارة
ترقياتهم منذ نحو 10 سنوات من خلال عدم فتح برامج للتمهن لهم والذي يعد شرطًا
للترقي، في حين علقت الوزارة أن ترقيات اختصاصيي صعوبات التعلم مرتبطة بمدى تحقيق
المترشحين لهذه الترقيات المتطلبات التدريبية للدرجات التالية، وذلك من منطلق الحرص
على تمهين هذه الوظائف، وضمان توافر الاشتراطات، والكفايات اللازمة للترقي في مثل
هذه الوظائف.
من جانبهم، ذكر عدد من اختصاصي صعوبات التعلم أن الوزارة بعد أن حصرت الأسماء لم
تعلن حتى الآن البرامج التدريبية المزمع طرحها لهم، لافتين لـ «الوسط» إلى أن
مسئولية ذلك تتقاذفها كل من إدارة التربية الخاصة وإدارة التدريب بوزارة التربية
والتعليم.
وذكروا أنه تم تعيينهم على الدرجة الثالثة تحت مسمى وظيفي «اختصاصي صعوبات تعلم»
على رغم أنه كان من المفترض أن يكونوا على الدرجة الخامسة وفق قانون ديوان الخدمة
المدنية، مستدركين بأن تأخر الوزارة في طرح برامج لهم أسهم في عدم حصولهم على
ترقيات منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالوا: «اللافت أن الوزارة لجأت لتوظيف معينين جدد تحت مسمى معلم تربية خاصة لكن
على الدرجة الرابعة وطرحت لهم برامج للتمهن في سلمها الوظيفي».
وفي الوقت الذي لفتوا فيه إلى أن العقد المبرم بينهم وبين الوزارة وفقا لديوان
الخدمة المدنية يشير إلى أن يكونوا على الدرجة الخامسة تحت مسمى اختصاصي صعوبات
تعلم، إلا أن ذلك لم يتم على حد قولهم.
وتطرقوا إلى مهام عملهم وفقا للعقد، وهي: تخطيط وتنفيذ برامج التربية الخاصة
بالمدرسة، وإعداد البحوث والدراسات في مجال صعوبات التعلم، وتقديم الإرشاد والدعم
الفني للمدرسين لتنفيذ البرامج العلاجية والثانوية للطلبة المتأخرين دراسيّاً، وحصر
حالات الطلبة بالمدارس التي تحتاج إلى رعاية خاصة في مادتي اللغة العربية
والرياضيات بالتنسيق والتعاون مع المدرسين ذوي الاختصاص والمدرس الأول، يطبق
الاختبارات الشخصية بدقة لتحديد جوانب القصور في كل حالة في الكفايات الأساسية
والفرعية في مادتي اللغة العربية والرياضيات وفقاً للمعايير المعمول بها واستخراج
النتائج والتوصيات، يتولى التخطيط للبرامج العلاجية بناء على التشخيص الأكاديمي وفق
أسلوب الخطة الفردية والدمج داخل الفصل العادي، تنفيذ البرامج العلاجية المتمثلة
بالخطط الفردية الخاصة بكل طالب ويستحدث ملفّاً خاصّاً لكل حالة، تقييم الطلبة
الملتحقين بالبرنامج العلاجي؛ للتأكد من مدى التقدم الذي حققه أولئك الطلبة،
استدعاء أولياء أمور الطلبة ذوي التحصيل المنخفض وإطلاعهم على جوانب القصور لدى
أبنائهم والتأكد من دور الأسرة في تحسين مستوى التحصيل لدى أبنائها بالتواصل
المستمر بينها وبين المدرسة من خلال التنسيق مع المرشد الاجتماعي بالمدرسة، إعداد
التقارير الشهرية المتعلقة بالإجراءات المتبعة لتطبيق الخدمات المقدمة لذوي التحصيل
المنخفض ومدى تأثير تلك الإجراءات لتحسين مستوى الأداء لهم، تقديم المشورة إلى
المدرسين في كيفية التعامل مع حالات الطلبة ذوي الصعوبات والمشكلات التعليمية،
إعداد البرنامج الزمني الخاص بتوزيع الطلبة على المرافق التعليمية المختلفة للطلبة
ذوي الصعوبات والمشكلات التعليمية والتنسيق مع المدرسين بهذا الشأن إلى جانب
المشاركة في لجنة تحويل الطلبة إلى غرفة مصادر الصعوبات والمشاكل التعليمية ومتابعة
الطلبة في الفصول العادية من خلال حضور حصة في الأسبوع لكل طالب وأخذ ملاحظات
لمعالجتها في غرفة المصادر، المساهمة في إعداد وتصميم المواد العلمية وتقديم
الندوات والحلقات الدراسية والدورات الدراسية وورش العمل للمدرسين والمرشدين
الاجتماعيين والتنسيق مع قسم التربية الخاصة بإدارة التعليم بخصوص الطلبة ذوي
الاحتياجات الخاصة وتأدية ما يسند إليه من مهام أخرى ضمن نطاق العمل.
ودعوا وزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في إعداد برنامج تمهن لهم وذلك بعد أن
بقوا على الدرجة الرابعة لنحو 10 سنوات من دون أن تفتح لهم برامج تمهن، واتهموها بـ
«المماطلة» في ذلك. يذكر أنه سبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد
الطلبة المصنفين من ذوي صعوبات التعلم أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في مختلف المراحل
الدراسية، في حين نوهت إلى أن عدد المعلمين المختصين في صعوبات التعلم يبلغ 213
معلماً ومعلمة، فيما يبلغ عدد المدارس التي تطبق برنامج صعوبات التعلم لكل من
البنين والبنات وبمختلف المراحل التعليمية 170 مدرسة من إجمالي 207 مدارس بما يعني
ما نسبته 82 في المئة من المدارس الحكومية لمساندة الطلبة الذين يعانون من صعوبات
التعلم.
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية