صحيفة الوطن - العدد
3672 الأربعاء 30 ديسمبر 2015
القانون الدولي وحقوق الإنسان» أمام «المؤسسة الوطنية»
بالتعاون مع الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع
الوطني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة بعنوان «القانون الدولي وحقوق
الإنسان». وقدم المحاضرة المستشار د.أحمد فرحان وبمشاركة مجموعة من الضباط الدارسين
في الكلية. وذكرت المؤسسة أن تنظيمها لهذه المحاضرة يأتي ضمن خطتها واستراتيجيتها
للأعوام 2013-2016 بهدف تعريف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان 2014 في مملكة
البحرين لمختلف فئات المجتمع الرسمية والأهلية. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع
الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وتطرق فرحان لمفهوم حقوق الإنسان باعتبارها مجموعة الحقوق الفردية والجماعية
المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي، وبيان المبادئ الأساسية التي تقوم عليها
هذه الحقوق باعتبارها حقوق عالمية تقوم على أساس كرامة الإنسان، بغض النظر عن اللون
أو الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو السن أو الإعاقة أو أي سمة أخرى
مميزة. كما أنها غير قابلة للتصرف ولا يجوز تجريد أي شخص من حقوقه إلا في ظل ظروف
معينة ومحددة تحديداً واضحاً بموجب القانون.
وأكد فرحان أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فالحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق متكاملة ومكملة لبعضها البعض، وعلى
أهمية متساوية لكرامة وسلامة أي شخص، منوهاً لأهمية مبدأ عدم التمييز وأنه على
الدول احترام حقوق الإنسان بدون تمييز سواء بسبب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة
أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الإعاقة.
وكشف فرحان وجود عدة التزامات على الدولة تنشأ عن حقوق الإنسان، حيث تتحمل الدول
بموجب انضمامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية إلى ثلاثة التزامات أساسية هي:
الاحترام، الحماية، الوفاء وعلى الدول تجاه تلك الالتزامات توفير سُبل الانتصاف على
الصعيد المحلي في حالة أي انتهاك يقع لحقوق الإنسان.
وتطرق فرحان كذلك لمنظمة الأمم المتحدة ودورها في مجال حقوق الإنسان عبر لجنة حقوق
الإنسان «سابقاً» ومجلس حقوق الإنسان حالياً.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر
الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان