الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»
  • السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة
  • مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليم...اقرأ المزيد

السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون بشأن حظر سكن تجمعا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/01/2016 »  لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى تتبنى اقتراحا بقانون بإلزامية الخضوع لدورة تدريبية تثقيفية للمقبلين على الزواج » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٣٧٩٩ - الأحد ٣ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ

 لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى تتبنى اقتراحا بقانون بإلزامية الخضوع لدورة تدريبية تثقيفية للمقبلين على الزواج

قررت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز رئيس اللجنة تبني التقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والذي تدرس اللجنة إمكانية التقدم به ضمن جهودها للارتقاء بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم شؤون الأسرة. وأشارت رئيسة اللجنة هالة رمزي فايز إلى ان أعضاء اللجنة استكملوا جميع الجوانب التي كانت لديهم مرئيات بشأنها لمراعاتها من خلال الاقتراح، فيما استنارت اللجنة بقوانين مشابهة في دول أخرى قبل أن تقرر تبني المقترح وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس. وبينت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين بحيث يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج، وتقديم ما يثبت الحضور حتى تتم إجراءات الزواج رسميًا، كما هو الحال تمامًا عند تقديم نتائج الفحوص الطبية للجهة المعنية بتسجيل عقد الزواج. من جهة أخرى قررت اللجنة إحالة مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة، وسامية خليل المؤيد، إحالته إلى لجنة الخدمات بعد أن استكملت اللجنة دراسته والنظر في مرئيات الأعضاء بشأن ما تضمنه من تعديل.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى   

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

قرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين

قرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين
 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك