جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٠٢ - الأربعاء ٦ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ
37%
من البحرينيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار
ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية إلى 158.182 في نهاية الربع الثالث 2015
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف
على هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن نمو إجمالي عدد العمالة
في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6%. مشيرًا إلى زيادة أعداد
العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158,2
ألفاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة
الأجنبية 559 ألف عامل تقريباً.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، واعتمده مجلس
الوزراء في جلسته الأسبوعية الإثنين، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات
الرئيسية لسوق العمل.
وأوضح حميدان بهذه المناسبة أنَّ إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية
الربع الثالث من العام الجاري 717,218 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6%
مقارنة بـ 667,845 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة
تتجاوب مع تلبية احتياجات تنفيذ برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة
الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت
إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية
المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بالقطاعين العام والخاص) قد استقر
تقريباً عند مستوى 158,182 عاملاً في نهاية الربع الثالث من 2015، إلا أنه يسجل
نموًا نسبته 1,9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ كانت تبلغ في حينها
155,189 عاملاً، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق
فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين.
كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7,2% بنهاية
الربع الثالث من عام 2015 ليصل إلى 559,036 عمال بالمقارنة بـ 521,656 عاملاً في
الربع الثالث من عام 2014، قائلاً «إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار وقوة
الاقتصاد وقدرة سوق العمل على تقديم المزيد من فرص العمل الجديدة في العديد من
القطاعات الإنتاجية».
وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري 2015، أن وسيط الأجور
للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثالث ليصل إلى 513 دينارًا بحرينيًا ممثلاً بذلك
زيادة سنوية قدرها 1,4% بالمقارنة ب506 دنانير في الربع نفسه من 2014، وقد ارتفع
وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 386 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 4%
بينما بلغ في القطاع العام 673 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1,7%.
كما تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين
يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار إلى 37% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في «الخاص».
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة
الأجنبية سجل تراجعًا حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل
الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 32,673 تصريحا عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ
37,299 في الربع الثاني من العام الجاري، كما أنه يسجل تراجعًا نسبته 5,6% مقارنة
ذات الفترة من العام الماضي 2014 حيث تم إصدار 34,611 تصريحاً جديدًا، وذلك نتيجة
إلى إطلاق الهيئة لفترة السماح وسعي العديد من العمالة غير النظامية إلى تصحيح
أوضاعها القانونية والانتقال إلى صاحب عمل جديد في المملكة، وهو ما انعكس إيجابا
على عدم حاجة عدد من المؤسسات إلى استقطاب عمالة من الخارج.
كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثالث من العام
الجاري 40,164 تصريحاً جديداً منها 32,673 للعمالة، 187 للمستثمرين، و485 للعمالة
المؤقتة، و6,819 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة
تراجعًا بالمقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بنسبة 5%، حيث بلغ 42,294 تصريحاً
آنذاك. على الصعيد ذاته كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى
صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 6,060 عاملاً، بلغت نسبة طلبات
الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 34% من مجموع الطلبات بالمقارنة ب58% للفئة نفسها
في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما
يقارب 65%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1%، وهو
معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة، ولا تتضمن إحصاءات انتقال
العمالة النتائج التي تم تحقيقها جراء فترة التصحيح التي استهدفت معالجة العمالة
السائبة وتم إعلان نتائجها بشكل منفصل.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل