الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/01/2016 » المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين » 

اخبار الخليج العدد : ١٣٨٠٩ - الأربعاء ١٣ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ

 في بيان لمجلس النواب
المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين

أصدر مجلس النواب بيانا حول رفع أسعار البنزين فيما يلي نصه:
يعرب مجلس النواب رفضه للقرار الحكومي المنفرد، والمفاجئ، بشأن رفع أسعار البنزين ابتداء من أمس، من دون الرجوع ولا حتى التشاور مع مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل للشعب البحريني في دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك المفدى، الذي يؤكد دائما وأبدا على الشراكة في صنع القرار، وعدم المساس بمصالح الوطن والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ويرى المجلس أن القرار المنفرد تتحمل الحكومة تداعياته، وردود فعله من الرأي العام، والمواطنين، وإن المجلس ليأسف لاتخاذ القرار المنفرد، الذي لا يصب في مصلحة المواطن. ومشيرا المجلس إلى أنه حقق في الفترة الماضية عبر التعاون مع الحكومة، وبالتشاور والتنسيق، العديد من الإنجازات والمكتسبات، من خلال المشاريع والمقترحات، وبرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة وغيرها، وكان من المفترض أن يسير نهج العمل بين الحكومة ومجلس النواب بالتعاون الفاعل والتنسيق المثمر.
ويطالب المجلس بقيام الحكومة الموقرة بإعادة دراسة القرار، والتراجع عنه، إلى حين التوافق مع النواب على الصيغة المناسبة بشأنه، مع ضرورة تكاتف وعمل الجميع نحو إيجاد البدائل المناسبة والملائمة في سبيل تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، من دون المساس بالمواطن ومصالحه ومصالح الأجيال القادمة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة، والتي يتفهمها المجلس ويدرك تبعاتها ومسؤولياتها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط

مرسوم رقم (54) لسنة 2002 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للنفط

مرسوم رقم (2) لسنة 1984 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للنفط

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك