اخبار الخليج
العدد : ١٣٨٠٩ - الأربعاء ١٣ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
وزير
المجلسين: الحكومة مستعدة للامتثال لأي قرار دستوري
أكّد السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون
الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة ومجلس النواب يقفان على أرض مشتركة
ونفس الصف وجميعنا في نفس الاتجاه في ما يتعلق بمصلحة الوطن، وقال في مداخلة له في
جلسة مجلس النواب إن الحكومة مستعدة للتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات
النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع
الوضع المالي.
وفيما يلي نص مداخلة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
الحكومة تقدر ما يتم طرحه في مجلس النواب، ونعلم أن ذلك ناتج عن حرص النواب على
الحفاظ على مصالح المواطنين وكذلك الحكومة حريصة على نفس الشيء فنحن نقف على أرض
مشتركة ونفس الصف وجميعنا في نفس الاتجاه في ما يتعلق بمصلحة الوطن.
دستور مملكة البحرين حدد صلاحيات كل سلطة، وإذا ما نظرنا إلى العملية الديمقراطية
في البحرين منذ بزوغ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى فإن صلاحيات هذا المجلس
الممنوحة وفق ما تم من تعديلات دستورية زادت من صلاحيات المجلس على مر الفصول
التشريعية، ونحن نقدر ما يقوم به المجلس من دور رقابي وتشريعي يصب في مصلحة الوطن
وجميع المواطنين.
القرار الذي اتخذ يوم أمس هو قرار من السلطة التنفيذية - الحكومة وفق الصلاحيات
الدستورية الممنوحة لها.
هناك وضع مالي يفرض تحديات ليس فقط على مملكة البحرين ولكن على جميع دول المنطقة،
نعيش واقعا جديدا لا بدَّ من أن نتعامل معه بحس المسؤولية الوطنية.
الجميع وكلنا ثقة بأنه عندما يتم طرح أي فكرة أو أي رؤية تتعلق بالوضع الاقتصادي
يضعون نصب أعينهم المصلحة العامة وهي استدامة الوضع المالي لنستطيع الاستمرار
باستيفاء جميع الالتزامات المفروضة علينا لمصلحة المواطنين في المملكة.
البحرين ليست بمعزل عما يحصل بالمنطقة، دول الخليج وهي أكثر منا حظا فيما يتعلق
بالموارد الطبيعية اتخذت قرارات صعبة في وقت يفرض علينا تحديات واضحة أمام الجميع.
عندما كان الوضع مختلفا بالسنوات الماضية كانت هناك قرارات أتت من السلطة التشريعية
ونفذتها الحكومة فيما يتعلق بحزمة كبيرة من المساعدات الاجتماعية والبرامج التي
تراعي مبدأ الدعم لجميع السلع والخدمات، ولكن اليوم نعيش واقعا جديدا يفرض علينا
تحديات كبيرة لا بدَّ من التعامل معها بحس المسؤولية الوطنية لاستدامة الوضع
المالي.
الحكومة مستعدة للتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار
دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي القائم سواء
بزيادة الإيرادات أو خفض المصروفات.
الحكومة قدمت برنامج عملها وتم إقرار الميزانية العامة كأداة تنفيذية ومررنا
بتحديات كبيرة عندما حددت الميزانية وكان سعر النفط أعلى من اليوم، أما اليوم
فأصبحنا نعيش واقعا جديدا، سيكون سعر برميل النفط فيها أقل من 30 دولارا وهو أمر
يعلمه الجميع ويفرض تحديات كبيرة ولذلك لا بدَّ من اتخاذ قرارات قد تكون صعبة
ولكنها مطلوبة لاستدامة الوضع المالي وحماية مصالح المواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب