جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨١٠ - الخميس ١٤ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٤ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
«تشريعية
الشورى» تناقش مرسوم تعديل «المرافعات المدنية والتجارية» المتضمن ضوابط استصدار
أوامر المنع من السفر
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال
اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة السيد خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، المرسوم
بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ويهدف التعديل إلى زيادة الضمانات
المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية
الشخصية التي كرس لها الدستور، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق
باستصدار أوامر المنع من السفر، حيث قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى وزارة العدل
والشؤون الإعلامية والأوقاف للإطلاع على مرئياتهم بشأن المرسوم بقانون في اجتماع
مقبل.
وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من
الجنسين، والمقدم من الأعضاء: هالة رمزي فايز، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، زهوة
محمد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور محمد علي حسن، وذلك تمهيدا
لدراسته لدى اللجنة المعنية في المجلس، حيث نوهت اللجنة إلى ضرورة تعديل نص المادة
(5) من الاقتراح بقانون بما يتوافق مع نص الدستور، وإزالة شبهة عدم الدستورية من نص
هذه المادة في الاقتراح.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
قرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي
للمقبلين على الزواج من الجنسين