جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨١٠ - الخميس ١٤ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٤ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
مقترح
نيابي بمنح هيئة تنظيم سوق العمل حق تحديد قيمة استخدام خدم المنازل
تقدم النواب عبدالرحمن بوعلي ومحمد الأحمد ومجيد
العصفور باقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل.
(م 1) يضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بند
جديد برقم (9) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة نصه الآتي:
(9) تحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف, وذلك بالتشاور مع
غرفة تجارة وصناعة البحرين, وجمعية مكاتب الاستقدام أو أية جمعية أهلية مختصة في
هذا المجال.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية: يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار قيمة
خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف (مكاتب توفير الأيدي العاملة)
وتفاوتها من مكتب إلى آخر على مستوى مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين, وذلك
بسبب وجود فراغ تشريعي يتمثل في عدم وجود قانون أو لائحة أو قرار لتحديد قيمة هذه
الخدمة.
ونتيجة لما سبق جاء هذا الاقتراح بقانون منصبا على تعديل المادة (4) من القانون رقم
(19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل, وهي المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات هيئة
تنظيم سوق العمل, لمنحها صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتحديد قيمة خدمة
استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف, نظرًا إلى عدم وجود ضوابط وعقوبات رادعة
لمثل هذه التصرفات.
إن منح هيئة تنظيم سوق العمل صلاحية تحديد أسعار قيمة هذه الخدمة سيعمل على ضبط هذه
التصرفات غير المقننة, وسيخلق أجواء تنافسية لتوفير أجود أنواع العمالة المنزلية
بأسعار موحدة لدى جميع مكاتب الاستقدام وبأرباح معقولة غير مبالغ فيها, وغلق الباب
أمام العشوائية والتلاعب في زيادة الأسعار من قبل بعض التجار بحجة تغيير الشروط
والأحكام التي يفرضها الوكلاء في دول العمالة (خدم المنازل), وذلك بإطلاع الهيئة
مباشرة على تلك الأحكام وتحت بصرها وبخضوعها لرقابتها مع مراعاة أن تقوم الهيئة
بإصدار هذه القرارات بعد التشاور مع الجهات المعنية والمتصلة بتنظيم شؤون أصحاب
العمل بصورة عامة وتنظيم شؤون استقدام خدم المنازل بصورة خاصة, وذلك مع غرفة تجارة
وصناعة البحرين الممثل الرسمي للتجار, إلى جانب الممثل الأهلي لمكاتب الاستقدام وهي
جمعية مكاتب الاستقدام (المرخصة) أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال, ترى
الهيئة امكانية الاستعانة بخبراتها لتحديد قيمة خدمة توفير خدم المنازل من قبل
مكاتب التوظيف.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل