جريدة الايام العدد
9779 الأحد 17 يناير 2016 الموافق 7 ربيع الثاني 1437
نواب:
لا تراجع عن الاستجواب
أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي
العطيش أنه حتى الآن لا توجد أية مؤشرات من الجانب الحكومي لإعادة النظر في قرارها
الأخير المتعلق برفع الدعم عن البنزين.
وفي رده على «الأيام» حول ما إذا كان مجلس النواب قد تأخر كثيرا لاستخدام أدواته
الرقابية وفقا للصلاحيات التي ذكرها الدستور قال: «بالطبع قوة المجلس تشكل رادعا
للقرارات الانفرادية من الجانب الحكومي، وكان الأجدى من المجلس استخدام ادواته
الرقابية قبل فترة».
وتابع «تم التوقيع على طلب استجوابين يشمل وزيري المالية والطاقة، وقد وقع عليه 33
من أعضاء مجلس النواب، وكانت أبرز المحاور هي عدم الالتزام بالبرنامج الحكومي وما
تم الاتفاق عليه إضافة إلى رفع القرار الأخير».
من جانبه رأى عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد أن الجانب الحكومي
قام بخرق واضح في ما تم الاتفاق عليه من البرنامج الحكومي وهو الأمر الذي بنى عليه
المجلس النيابي لاتخاذ خطوة متقدمة تتمثل في الاستجواب.
وقال: "موضوع الاستجواب وحسب جميع من وقعوا عليه من أعضاء مجلس النواب فإنه سيمرر
دون تراجع، أما إذا كانت الحكومة قد اتخذت موقفا مغايرا حول تغييرها للقرار فإن ذلك
أمر يخص الجانب الحكومي، فمثلما فاجأت الجميع بقرارها رفع سعر البنزين، فبإمكانها
القيام بإجراءات تصحيحية بشكل مفاجئ ولكل حادث حديث.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب