جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨١٤ - الاثنين ١٨ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٨ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
تفاديا
لرفض المشروع وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية
الشورى يرجئ قانون زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس إعادة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع
الحكومي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة، وذلك
تفاديا للموافقة على قرار اللجنة برفض هذا المشروع، حيث طالب عدد من الأعضاء تأجيل
مناقشة هذا المشروع لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والمنطقة.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد طالبت برفض هذا المشروع لافتة إلى أنه
مقترح من مجلس النواب منذ 2008، وأن الزيادات المقترحة تحققت بالفعل في السنوات
التالية، حتى بلغت نسبة زيادة الرواتب 36% عقب 2011
من جانبها قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية «أنه لا يوجد أي
مواطن يتطلع إلى زيادات في الرواتب، ولكن لا بدَّ أن يكون هناك ضوابط عند إجراء هذه
التعديلات»، مضيفة «أنه منذ 2008 تم عدد من الزيادات على الرواتب، داعية إلى مراعاة
عدة أمور عند الحديث عن المكتسبات، ومنها توفير العبء المالي لها، حتى لا تتحمل
الأجيال القادمة العجوزات».
وتساءلت عن عدد الموظفين الأجانب في الحكومة، مؤكدة «أن الوقت حان للاستعاضة عن
الخبرات الأجنبية بالكفاءات من المواطنين، خاصة أن الرواتب والعلاوات الموجهة
للأجانب تأخذ جانبا كبيرا من الكلفة الإجمالية في الميزانية»، مشيرة إلى أن هناك
آلية في ديوان الخدمة المدنية لرفع الراتب مقابل مستوى الأداء، وأي زيادات في
الرواتب لا بدَّ أن تكون بالتوافق التام بين الحكومة والمجالس التشريعية».
فيما أوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة لم ترفض
المشروع من أجل الرفض، ولكن أخذنا بالكثير من الأمور منها، الزيادات التي تحققت على
الرواتب منذ 2011 فاقت النسبة المقترحة في القانون، مؤكِّدًا أن الظرف الاقتصادي
الحالي أسوأ مما كان الوضع عليه أثناء مناقشة المشروع للمرة الأولى في أكتوبر 2015
ولفت إلى «أن العجز الذي كان متوقعا في ميزانية 2015 عند حساب سعر النفط 60 دولارا
للبرميل هو 1470 مليون دينار، ومع تذبذب الأسعار وصلت التوقعات بوصول العجز في
نهاية 2015 أكثر من ملياري دينار، أما في 2016 كانت الحسابات تشير إلى عجز 1564
مليون دينار بحساب سعر النفط 60 دولارا للبرميل، ولكن التوقعات أن يصل العجز
المتوقع في 2016 أكثر من ثلاثة مليارات دينار، أي أن مجموع العجز في الميزانية في
العامين سيفوق الخمسة مليارات دينار، في الوقت الذي اقترضنا من أجل احتياجاتنا ما
قيمته 8 مليارات دينار».
وأضاف المسقطي «إن التراجع في الإيرادات الحكومية وصل إلى 32%، كما تراجع الناتج
المحلي بنحو 9%، متسائلا من أين نأتي بالزيادات لنحو 55 ألف موظف يعمل في القطاع
العام؟»، لافتا إلى أن بند المصروفات المتكررة في الميزانية هي التي تشكل النسبة
الأكبر من أسباب العجز، وفي الوقت الذي من المفترض أن نقترض من أجل المشروعات
التنموية إلا أن الوضع مختلف.
وأشار إلى ما ذكره جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس في جلسة سابقة حول دخول
المملكة في نفق مظلم، واليوم علينا من خلال قراراتنا ألا نستغرق وقتا طويلا في هذا
النفق، وهي قرارات إصلاحية اقتصادية بما فيها عدم التوجه لزيادة الرواتب والمعاشات،
لافتا إلى وجود فجوة في الرواتب بين القطاعين العام والخاص، مشددا على «أن عدم
الموافقة على هذا المشروع سيكون في صالح البحرين على المستوى القريب والبعيد».
واعتبر عادل المعاودة «أن الوضع الآن للمجلسين صعب، فالموافقة مع معرفة الأرقام
ليست بالأمر اليسير والرفض غير مقدور بالنظر إلى حاجة الناس في ظل الأوضاع الحالية،
والحكومة كانت تتكلم عن إعادة الدعم وليس رفع الدعم، وكيفية توجيه الدعم لمستحقيه
يحتاج إلى دراسة، ولا بدَّ من دراسة رفع الدعم ليصب في مصلحة المواطن وليس ضده،
مطالبا بسحب المشروع في الوقت الحالي على أن تعطى الحكومة وقتا لتنظر في الأموال
المتوافرة من رفع الدعم وكيفية توجيهها حتى تعود للمواطن من خلال أي صيغة تفاهم بين
الجانبين».
من جانبه قال عيسى عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام والمجلسين «إن التاريخ سجل
أكثر من موقف إيجابي للحكومة للتعاطي مع أي شيء يتعلق بتعديل الأجور وزيادة
الرواتب، وأكثر من قرار صدر في هذا الجانب حينما تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مثل هذا
القرار، ولكن التعامل مع أي موضوع يطرح ويتعلق بصالح المواطنين والوطن فلا بدَّ أن
يبتعد عن العواطف، وأن نتعامل معه بموضوعية ومهنية كاملة، لأننا عندما نغلب العاطفة
على العقل في مثل هذه الأمور ستؤدي إلى نتائج لن تكون في صالح المواطنين في المدى
القريب والبعيد.
وأضاف الحمادي «إن المشروع الذي جاء من مجلس النواب لم يتقدم به كفكرة مشروع،
وأوضحت الحكومة رأيها فيه حيث إنَّ المشروع لم يشتمل على دراسة اقتصادية متكاملة
تأخذ في جوانبها تأثيرات هذا القرار، كما أن المشروع لم يأخذ في الحسبان حتى تأُثير
هذا القرار على الصناديق التقاعدية، كما أنه لم يأخذ في الحسبان الأسس المطلوبة
لتحديد النسب المقترحة للزيادات، كما أنه لم يأخذ في الحسبان أيضا مدى قدرة الحكومة
على الوفاء بالالتزامات المالية لهذه الزيادة».
وأشار وزير المجلسين إلى «أن الدستور واضح حيث تطرق إلى أن أي تعديل على الميزانية
العامة يتطلب الاتفاق مع الحكومة، والحكومة أوضحت موقفها وقدمته من خلال الميزانية
العامة للدولة وتم إقرارها من قبل السلطة التشريعية، وأي تغيير يتطلب التوافق مع
الحكومة والسلطة التشريعية»، مؤكِّدًا التزام الحكومة بالميزانية العامة التي
لديها، وأية تعديل يتطلب تحديد الطرق التي يتم من خلالها تمويل الزيادة إما عن طريق
الاقتراض وهو أمر غير مطروح في ظل الأوضاع الحالية أو تقليل بعض المصاريف والبنود،
مشددا على أن موقف الحكومة ثابت وإذا كان ما نقوم به في صالح المواطن فلن نتأخر،
ولكن أن نتخذ قرارات لسنا في موقع الالتزام بها فيجب أن يكون رأي الحكومة مسموعا،
وهو أنها ليست مع هذا المشروع.
فيما أكّد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس «أن هذا المشروع طرح في 2008 ومنذ
هذا الوقت إلى الحين طرأت تعديلات كبيرة على بند الرواتب والأجور، في 2008 كان
إجمالي الرواتب حوالي 600 مليون دينار فقط، واليوم إجمالي الرواتب 1,5 مليار دينار،
لافتا إلى أن الحكومة رفعت الرواتب بمعدل 36%، أي هذا القانون أكل عليه الدهر وشرب،
مطالبا الأعضاء بتقدم اقتراح بتحسين رواتب المواطنين ولكن أن يكون مقترحا موزونا
وبشكل علمي، حيث لا يمكن لأي سبب أن نأتي باقتراح يحمل جهة معينة العبء، دون أن
نحدد جهة المصادر التي نأتي منها بالزيادات
واعتبر أن استمرار بقاء هذا المشروع في أدراج مجلس الشورى ليس له معنى، وعلينا أن
نكون واقعيين، السلطة التنفيذية تعرف حدودها وتضع الميزانية، ولو كان عندها مصدر
للدخل لتقدمت باقتراح بهذا القانون، لذلك فإنّ هذا القانون لن يرى النور، وعلى من
يرغب أن يتقدم باقتراح عملي يحدد الزيادة ومصادرها، مؤكِّدًا أن العجز في 2015
تجاوز ما قدرناه مع الحكومة بنحو 40%».
وعلق خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية قائلا: «إن هذا المشروع قدم منذ 8 سنوات
وبني على أساس مختلف تماما وتم إقرار 3 ميزانيات بعده، ومن يرغب في إعادة النظر في
الرواتب في القطاع العام فهذا من حقه، ولكن يجب أن نعلم أن «العين بصيرة واليد
قصيرة»، ويجب أن يتم العمل بالمثل «مد رجولك على قد لحافك».
وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بتأجيل مناقشة هذا الموضوع لحين تحسن الأوضاع
الاقتصادية حتى لا يبدو أن مجلس الشورى ضد تحسين رواتب المواطنين.. كما طالب البعض
بضرورة التركيز على الاهتمام برواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى وافق المجلس على رفض مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب،
ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم
مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم
الأجور والمعاشات.
كما وافق المجلس على رفض مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي