جريدة ا لوسط العدد
: 4882 - الثلاثاء ١٩ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٩ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
مدير
بلدية الشمالية: دراسة لتعديل الرسوم والغرامات البلدية
قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، إن
«وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، شكلت لجنة فنية برئاسة وكيل
الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح وعضوية المديرين العامّين للبلديات وعدد من
المسئولين، لدراسة تعديل مبالغ الرسوم والغرامات المفروضة على مختلف التراخيص
والمهام التي تباشرها البلدية».
وقال المدير العام خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس الاثنين (18 يناير/
كانون الثاني 2016)، إن «الهدف من تشكيل لجنة دراسة الرسوم والغرامات هو خفض مستوى
المخالفات والتجاوزات الحاصلة على صعيد إشغالات الطرق ورخص البناء والترميم وغيرها
من الخدمات التي تشرف عليها البلدية».
لجنة فنية لدراسة الرسوم والغرامات البلدية
الغتم لـ «الوسط»: خصم 7 آلاف دينار شهريّاً من شركة النظافة بسبب تقاعسها
الجنبية - صادق الحلواجي
صرح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، بأن «وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني، شكلت لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات
نبيل أبوالفتح وعضوية المديرين العامين للبلديات وعدد من المسئولين، لدراسة مبالغ
الرسوم والغرامات المفروضة على مختلف التراخيص والمهام التي تباشرها البلدية».
وقال الغتم، خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية التاسعة من دور الانعقاد الثاني
للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016): إن «تشكيل لجنة
لدراسة الرسوم والغرامات البلدية تهدف إلى خفض مستوى المخالفات والتجاوزات الحاصلة
على صعيد إشغالات الطرق ورخص البناء والترميم وغيرها من الخدمات التي يشرف عليها
البلدي».
وأفاد المدير العام لـ «الوسط» على هامش الجلسة، بأن «البلدية تخصم بمعدل 6 أو 7
آلاف دينار شهريّاً من شركة النظافة الحالية (سفينكس) بسبب تقاعسها عن أداء مهامها
خلال الفترة الأخيرة، ونظراً إلى تراكم الكثير من النفايات والأنقاض من دون إزالة
إلى أيام».
هذا وخلال جدول أعمال الجلسة، استعرضت أمانة سر المجلس رد وزير الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني بشأن منح صلاحيات للمجالس البلدية في احتواء طالبي
الإيواء، والذي كان فحواه: «كل من تتوافر لديه الاشتراطات المستوفية للحصول على
الخدمة الإسكانية يمكنه التقدم إلى وزارة الاسكان للحصول عليها وفق النظم المتبعة».
وفي الموضوع، اختلف الأعضاء في وجهات النظر، إذ استهل النقاش رئيس اللجنة الفنية طه
جنيد ممتعضاً من رد الوزير، وقال: «المجلس البلدي لا يستطيع مساعدة المواطن بـ 25
فلساً، وكيف للمواطن الذي احترق منزله أن ينتظر في طوابير وزارة الإسكان».
من جانبها، علقت العضو فاطمة القطري، قائلة: «حدث لدي حريق خلال الأيام الأخيرة
وحضر محافظ الشمالية وعدد من المسئولين الرسميين وممثلي الجهات الأهلية، إلا أننا
لا نعرف موقعنا من الإعراب في ظل شح الموازنات وغياب الصلاحيات والمسئوليات».
وأيد رئيس المجلس محمد بوحمود رد الوزير، وعقّب: «أنا لا أؤيد أن تمنح وزارة
الإسكان شققاً للإيواء. ويوجد مشروع جديد من أحد المحسنين في طور الدراسة من أجل
بناء عمارة على غرار دار الإيواء لمثل الحالات الحرجة التي تشمل الحريق وغيرها».
وأثنى نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي على ما تقدم، واقترح «التواصل مع أهل الخير من
أجل إنشاء مبان للإيواء».
كما أقر مخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بشأن
إصرار المجلس على قراره السابق بطلب تعديل المادة رقم (1) من القرار الوزاري (21)
لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، بإضافة ممثل
عن المجلس البلدي المعني مع العضويات المذكورة في المادة.
كما قرر المجلس أخذ موافقة المجلس البلدي على الأراضي المراد استخراجها من النطاق
الزراعي وعرضها عليه، وذلك قبل إصدار الموافقة النهائية، بالإضافة إلى تزويد المجلس
البلدي بقائمة شهرية أو لعدة شهور تتضمن الأراضي التي تم استخراجها من النطاق
الزراعي.
وفي هذا الموضوع، علق رئيس اللجنة الفنية طه جنيد بأن «عجَزنا من التواصل مع شئون
الزراعة وأرسلنا عدد من الخطابات إلا أنه لا استجابة، ووكيل الوزارة لشئون الزراعة
والثروة البحرية لا يعير المجلس الاهتمام ولا يعترف به».
وتعقيباً على الأعضاء، قال رئيس المجلس محمد بوحمود: «الناس انتخبوكم، وأعتقد أن
الكلمات التي يصرح بها بعض الأعضاء ضد أنفسهم جارحة، ولا يمكن أن نقبل بعدم احترام
أحد منا، ولنا آليات سنمضي لتحقيق ما نسمو إليه. وأن مقولة أنه لا يوجد مسئول في
الدولة معني بالزراعة لا يعترف بالمجلس يجب أن نتوقف عندها، فخدماتكم مقدرة من جانب
كل الجهات، وتقاعس وخطأ الجهة يعتبر خطأها وليس خطأكم، ونحن ماضون».
أما رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، عبدالله الدوسري، فقد قال: إن «كلمة العضو
طه جنيد استثارت الجميع، وهذا الأمر يجرني للتعليق، فنحن حين أخذنا قراراً بالترشح
كان من أجل القيام بدور إيجابي للوطن والمواطنين، والعائد في هذا القطاع يعود على
الجميع، ونستغرب من وجود ناس أعداء النجاح، وأفراد ضد مشروع عاهل البلاد قد لا
نعرفهم. كما أن اليوم يمارس علينا ضغط سياسي من خلال إشغال الأعضاء البلديين
بأنفسهم، فنحن نريد العمل والتقدم لكن لا نستطيع؛ لأننا مشغولون بسلب الصلاحيات
وعدم تعاون جهة أو أخرى».
ودعا الدوسري إلى «عقد اجتماع عام للمجالس المنتخبة ورفع كل التحديات والمطالبات
إلى رأس الهرم حتى لو جئنا في نهاية المطاف نقدم للمواطنين حجة بأننا وصلنا حتى إلى
رأس الهرم».
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن
تخفيض بعض الرسوم البلدية
قرار رقم (20) لسنة 2004
بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001