جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨١٥ - الثلاثاء ١٩ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ٩ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
مالية الشورى تؤكد أهمية الشراكة مع السلطة
التنفيذية لسن تشريعات تراعي الظروف المستجدة وتوفر المزيد من فرص الاستثمار
أكّدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أهمية الدور المناط بالسلطة التشريعية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني
خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والذي ينبغي أن يركز على استثمار
الشراكة مع السلطة التنفيذية لسن تشريعات وقوانين تراعي الظروف المستجدة وتوفر
المزيد من فرص الاستثمار، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مع
زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، لمناقشة مرئيات الوزارة بشأن
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، ومرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري، حيث قدمت اللجنة عدداً من التساؤلات حول مدى تأثير تطبيق هذه المراسيم على
الساحة الاقتصادية وحركة رؤوس الأموال في المملكة، مشيرة إلى أنها ستدعم كل ما من
شأنه التسهيل على الراغبين في دخول مجال العمل التجاري من شركات وأفراد سواء من
داخل المملكة أو خارجها، وخاصة مع تبني المملكة لسياسة الاقتصاد المفتوح وتوفيرها
العديد من الحوافز الاقتصادية التي ما تزال تمثل فرصة إيجابية لكل من يرغب في
الاستثمار.
ولفتت اللجنة إلى أن الوقت يتطلب من الجميع موقفاً واضحاً إلى جانب الوطن، داعية
رجال الأعمال البحرينيين والمعنيين بالمجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في
المملكة إلى التقدم بمبادرات جديدة من خلال القنوات الموجودة أو حتى خلق قنوات
جديدة للتواصل معهم للتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها من الناحية التشريعية
بما يضمن مزيداً من التطوير والاستقرار الاقتصادي.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها للدور الذي يقوم به وزير التجارة والصناعة والسياحة،
مثمنة له تعاونه مع اللجنة وسرعة تجاوبه مع دعوة اللجنة للاستماع لرؤيته بشأن
المراسيم التي تناولها البحث، مؤكدة في المجال ذاته أن التعاون مع كافة الجهات
المعنية بالشأن الاقتصادي يمثل حاجة أساسية ينبغي العمل على تلبيتها بكل كفاءة
واقتدار.
من جهته أعرب زايد بن راشد الزياني عن تقديره للتعاون الذي تبديه لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مثمناً لها مبادرتها بالتحضير استعدادا لبحث
المراسيم عند إحالتها إلى مجلس الشورى، وسعيها الدائم لمواكبة التطورات الاقتصادية
والتقدم بمبادرات تشريعية تساهم في التنمية التي ينشدها الجميع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
قانون رقم (18) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001