جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٣٨٢٠ - الأحد ٢٤ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
نقابة
ألبا تطالب بمفاوضات مباشرة مع إدارة الشركة بشأن حقوق العمال
طالبت نقابة عمال ألبا والمنضوون تحت عضويتها في
لقاء جمعيتها العمومية مؤخرا مجلس إدارة شركة ألبا بإجراء مفاوضات مباشرة بين
الطرفين قبل إقدام الشركة على مشروع يخص حياة العمال ومستقبلهم، وأكد المشاركون
أنهم لا يفتعلون المشاكل مع إدارة الشركة بقدر ما أن العديد من القضايا
المطروحة للحوار هي قضايا مكتسبة للعمال منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد ومباشرة طرح المشروع الإصلاحي حينها.
جاءت هذه المطالب ضمن اللقاء الاستثنائي للجمعية العمومية لنقابة عمال ألبا،
وذلك بمقر النقابة في مصنع شركة ألبا لمناقشة التحديات التي تعترض طريق الحركة
العمالية والنقابية في البحرين في الوقت الراهن، ووضع تصورات للخروج من هذه
القضايا والتحديات التي تعترض مسيرة الحركة النقابية في مملكة البحرين حيث أعرب
الحضور عن تضامنهم وتأييدهم لما تراه إدارة النقابة من رؤى في هذا الخصوص.
تحدث في مستهل اللقاء رئيس النقابة علي البنعلي مستعرضا أهم 3 قضايا طرأت علينا
كبحرينيين من جهة وكعمال من جهة ثانية، وهي قانون المرور.. وقانون الإيجارات..
ورفع الدعم عن السلع الأساسية، بالإضافة الى انعكاساتها على حياة العمال وخاصة
فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، مع الإقرار في الوقت ذاته بعدد من
الايجابيات لأهمية الردع لعدم التمادي في الخلافات وتجاوز الأنظمة التي وضعتها
الدولة.
وفي تواصل مع عبدالله المعراج رئيس الإعلام والعلاقات العامة بنقابة عمال ألبا،
أفاد بأن البنعلي أكد أهمية هذا الموضوع بالنسبة للقطاع العمالي من جهة، ولكونه
مكلفا من الحركة النقابية (نقابة ألبا) من جهة ثانية، وكشف ان النقابة تصرف في
الوقت الحالي على 3 عوائل عمال، كان عليهم قضايا بالمحاكم، وحكم عليهم بالسجن
لتجاوزات مرورية وغيرها، منوها الى انه عندما يذهب العمال الى السجن، من الذي
يتولى الصرف على عوائلهم؟ وهذه حقيقة مشكلة تشكل تكلفة اضافية على مصاريف
النقابة، لكن ليس من شيمنا كنقابيين ان نترك عوائل زملائنا في مثل هذه الحالات،
لذلك نعمل على تقديم المستطاع في مثل هذه الحالات.
وتابع المعراج ناقلا عن رئيس النقابة استعراضه للتحديات التي تواجه عمال
البحرين بأن عامل ألبا أو أي عامل آخر يعيش في حيرة بعد رفع الدعم عن اللحوم
وتوجيه المواطنين لعدم شراء الدجاج ومن ثم تثبيت كيلو اللحم على السعر الذي
وضعته الجهات المعنية، وقس على ذلك ما حصل في سعر البنزين من ارتفاع غير مشهود،
وقس على ذلك التسعيرة القادمة على الكهرباء في مارس المقبل، وتساءل: هل يعقل ان
هذه الارتفاعات في الأٍسعار لهذه المواد والسلع الأساسية لا تؤثر على مستوى
معيشة العمال في مملكة البحرين؟
وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول ما تناوله اللقاء من مواضيع أخرى، اوضح ان
المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أثاروا قضية الزيادة السنوية، وهي
7% فيما تريد إدارة الشركة تخفيضها الى 3%، ونقول كعمال ونقابيين ان هذه
الزيادة جاءت كمكتسب تحقق على مدى 10 سنوات مضت ضمن مشروع جلالة الملك
الإصلاحي، وأي مساس بهذه النسبة مرفوض بالنسبة إلينا لأنه يؤثر على رواتبنا
وبالتالي تكلفة معيشتنا في الحياة.
وماذا عن الـ(20 دينارا) البونس السنوي للعمال؟ أجاب بأن الشركة تراوغ في
محاولة منها لعدم تثبيته مع الإشارة هنا الى أنهم كنقابة أرسلوا عدة اقتراحات
الى مجلس إدارة شركة ألبا للخروج بصيغة توافقية لكنهم مع الأسف لم يتلقوا ردا
حتى هذه اللحظة، مع العلم أنه عندما نطالب بمستحقاتنا او مكتسباتنا كشريحة
عمالية من جانب وكشريحة منتجة من جانب ثان فلأن العمال اساس تحقيق الأرباح في
ألبا، وها هي البا تحقق الملايين من الأرباح عاما وراء آخر، كما هو واضح في
احصائيات 2014 و2016 ووعود برفع الإنتاجية في عام 2016.. وتساءل: وعليه، ألا
يستحق عمال البا المساعدة والاهتمام بهم وإبعادهم عن الحاجة المادية أو العوز
في الحياة والمعيشة.
وفي سياق اللقاء، سألنا عبدالله المعراج في ختام الحديث معه عن مشروع التقاعد
المبكر الذي عرضته إدارة شركة ألبا.. الى أين وصل؟.. وما مدى التجاوب معه؟ وهل
استشارت إدارة ألبا ونسقت مع نقابة عمال ألبا قبل الولوج والمباشرة في عرض
المشروع على العمال؟ فذكر في هذا الإطار ان شركة ألبا مستمرة في الضغط على
العمال من خلال هذا المشروع المعروف بـ«التقاعد المبكر» مع التنويه هنا حسبما
افاد به ان الشركة ليس لديها خطة واضحة لتقاعد العمال.
واستدرك: ومن جهة أخرى، فان هناك عددا من العمال قد قبل بهذا المشروع وخاصة أنه
عرض محدد المدة من 15 ديسمبر الماضي الى 31 يناير الجاري، وبالتالي خسرت الشركة
كوادر عمالية وإدارية وفنية، متسائلا: من الذي سيعمل على إدارة وتشغيل الخط
السادس بكفاءة وانتاجية عالية طالما قامت الشركة بالتخلص من عدد من العمال
البحرينيين من خلال خطة التقاعد المبكر؟!
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل