محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/01/2016 » خارجية النواب تناقش مشروع قانون لتشديد العقوبة على مُهدري المال العام »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٣٨٢٤ - الخميس ٢٨ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ

خارجية النواب تناقش مشروع قانون لتشديد العقوبة على مُهدري المال العام

أكّد النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الأربعاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015 «تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام»، حيث استعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومرئيات وزارة الداخلية بشأن القانون، إلى جانب عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بالخصوص نفسه وارتأت استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل.
وقررت اللجنة في الاجتماع نفسه الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء «مصغرة» بجانب المناطق الأكثر ازدحامًا، بعد الاطلاع على المرئيات التي تقدمت بها وزارة الداخلية بهذا الخصوص. وينص مضمون الاقتراح على انه في ظل التوسع العمراني الحالي اصبح هناك ضغط على مراكز الاطفاء الموزعة على محافظات المملكة، وخاصة في فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، مما ظهرت معه حاجة ماسة إلى إنشاء مراكز جديدة وإعادة توزيع هذه المراكز من جديد لتتوافق مع المتطلبات العمرانية.
بعدها تطرقت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية، وإلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة لرعاية اسر الشهداء والمصابين، في حين تم تأجيل البت في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 إلى الاجتماع المقبل؛ لإخضاع القانون للمزيد من الدراسة والنقاش ولدعوة مقدمي الاقتراح.