جريدة الخليج العدد :
١٣٨٢٨ - الاثنين ١ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
اقتراح برغبة لاستثمار أموال التأمين ضد التعطل لدعم الاقتصاد الوطني
تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح برغبة بشأن استثمار
فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل في إنشاء منشآت صناعية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال: إنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل،
تنامت أموال الحساب حتى بلغت 450 مليون دينار بحريني، مضيفا أنه مع هذا الوضع
المالي المتميز للحساب بات من الضروري قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كونها
الجهة المختصة في إدارة هذا الحساب باستثمار هذه الأموال بما يعود بالنفع والخير
على المواطنين والاقتصاد البحريني على السواء.
وأشار المعرفي إلى أنه بموجب المادة (3/أ/3) في القانون: «تتولى الهيئة الاختصاصات
التالية: 3) استثمار أموال الحساب»، حيث أن بلوغ الحساب إلى هذا المستوى دليل عدم
تناسب الإيرادات مع المصروفات مما يتطلب استثمار هذه الأموال لتحسين المزايا
المقررة للعاطلين بموجب المادة (8/ج) وزيادة موارد الحساب بموجب المادة (5/4) من
القانون مما يعود بالنفع على العاطلين والاقتصاد البحريني من خلال تحريك هذه
الأموال داخل السوق البحريني وإنعاش الاقتصاد من خلال إنشاء المنشآت الصناعية التي
سوف توفر فرص العمل للعاطلين وتلبي حاجة السوق المحلية من المنتجات التي يحتاج
إليها أو تحتاجها الأسواق العالمية، وهي الصلاحية التي لم تستخدمها الهيئة من هذا
المنطلق. وأوضح أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس تتمثل
في استثمار فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل في إنشاء منشآت صناعية، وزيادة موارد
حساب التأمين ضد التعطل،وتنشيط الحركة التجارية داخل السوق البحرينية، وتوفير فرص
عمل جديدة، تلبية السوق المحلية مما تحتاجه من منتجات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي