محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/02/2016 » «خارجيــة النـواب» تبحث «مكافحـة الجريمـة المنظمـة» »

جريدة الايام العدد 9797 الخميس 4 فبراير 2016 الموافق 25 ربيع الثاني 1437

«خارجيــة النـواب» تبحث «مكافحـة الجريمـة المنظمـة»

قال النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الخارجية للتعرف على مرئياتها حول الاتفاقية.
وأضاف بن حويل أن اللجنة بحثت في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والذي يهدف إلى يهدف مشروع القانون إلى زيادة ضمانات التقاضي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكذلك دعم استقلال السلطة القضائية ومن ضمن شعبها النيابة العامة، وتوفير طرق التظلم والطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة انطلاقا من مبدأ الأمن الذي نصت عليه المادة (17) من الدستور، ودعم التوجهات الحديثة في السياسة العقابية، ومنها جعل المؤسسات العقابية خاضعة إداريا للسلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية.
حيث اطلعت على رأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للتعرف على مرئياتها حول المشروع، واللقاء معها في الاجتماع المقبل.
وأشار بن حويل الى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي يهدف إلى يهدف مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من مجلس الشورى إضافة إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيرا للوقت والجهد وتخفيفا للعبء على النيابة العامة والمحاكم دون التأثير على حقوق المجني عليه، إلى معالجة ما يتعلق بإثبات صلح المجني عليه مع المتهم والآثار المترتبة عليه، وما يتعلق بتصالح المتهم في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة، حيث اطلعت على رأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للتعرف على مرئياتها حول المشروع، واللقاء معها في الاجتماع المقبل.