جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٣٧ - الأربعاء ١٠ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
وزير
الإعلام يعلن أمام النواب
تعزيز الأمن ضرورة لضمان تدفق الاستثمارات واستدامة التنمية
جدد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب
عيسى عبدالرحمن الحمادي تأكيد أهمية توفير البيئة الآمنة في تعزيز تدفق الاستثمارات
وتنمية المجتمعات وتطورها، منوها بالانعكاسات الايجابية التي تنتج من خلال تعزيز
الأمن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وكذلك على المجتمع.
وأشار الوزير في مداخلته أمام مجلس النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون رقم (58) لسنة 2006 بإلغاء نص المادة (233
مكررا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق
للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م إلى أن التشريع قيد النقاش هو تشريع مهم ويأتي من أجل
التشديد في العقوبات التي تمنع انتشار الممارسات السيئة واستغلالها بهدف الترويع.
وقال: «كلما ثبتت أركان الأمن كلما انتعشت البيئة الاقتصادية ومن هنا تأتي أهمية
توفير البيئة الآمنة في تعزيز تدفق الاستثمارات وتنمية المجتمعات وتطورها، واليوم
يأتي هذا التشريع من أجل الأصل في تشديد العقوبة لمنع هذه الممارسات وننهيها
بالكامل من مجتمعنا بالكامل. ولا ننسى الآثار السلبية على النواحي الاجتماعية على
الأسرة والأفراد الذين يواجهون طرقا مغلقة في خروجهم من المنزل وما لهذه الممارسات
من آثار سلبية على الأطفال وأفراد الأسرة وعدم إحساسهم بالأمان».
وأضاف: «لا يخفى على الجميع أن استمرار هذه الممارسات السلبية في الطرق العامة
يستنزف الكثير من الجهد والوقت والمال العام. هذا المال الذي نحرص جميعا على توفيره
واستخدامه الاستخدام الأمثل في تنمية المجتمع وتطوير الكوادر وجذب الاستثمارات
واستدامة التنمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
قانون رقم (18) لسنة 2010
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع
وتبادل حماية الاستثمارات
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات