جريدة الايام العدد
9804 الخميس 11 فبراير 2016 الموافق 2 جمادى الأولى 1437
علاوة
«بدل السكـــن» باقيـــة ولا توجـــه لتغييـــر شروطهــا
أكد وزير الإسكان باسم الحمر بقاء علاوة بدل السكن
واستمرار صرفها ضمن الميزانية المخصصة للوزارة، لافتًا إلى عدم وجود دراسة أو تفكير
لمراجعتها أو تغيير شروطها الحالية.
وذكر الحمر لـ «الأيام» أن الميزانية المقترحة للمشاريع الإسكانية لعامي 2016 2017
تقدر بنحو 145 مليون دينار، بالإضافة إلى مخصص وزارة الاسكان ضمن برنامج التنمية
الخليجي للمشاريع الاسكانية، لافتًا إلى أن ذلك كفيل بالمحافظة على مستوى العمل
وستكون نتائجه طيبة في معالجة الطلبات على قائمة الانتظار.
وعن نقص الاراضي في بعض المحافظات، أوضح أن الوزارة استفادت من توزيع المناطق
الجديد بعد إلغاء المحافظة الوسطى في عملية توزيع الوحدات السكنية.
وفيما يتصل بالوحدات السكنية التي تعكف الوزارة على إنشائها، قال الحمر: «نعمل على
استكمال المدن الإسكانية الجديدة التي ستوفر ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية»، لافتًا
إلى قيام الوزارة بتوزيع وحدات سكنية في أم الحصم، وقبل أيام معدودة في البرهامة في
حين تبقى وحدات سكنية في المحرق وأماكن أخرى قيد التنفيذ.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتقليص فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية، قال: «نعمل
على سرعة تلبية الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال تسريع
المشاريع وإجراءات القروض»، منوهًا إلى أن «متوسط فترة الانتظار في الوقت الحالي 15
عامًا في حين تسعى الوزارة لتقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات فقط».
وشدد الحمر في هذا الصدد، على أهمية توفير الحلول والمبادرات الجديدة بالتعاون مع
القطاع الخاص لضمان عدم تراكم الطلبات الإسكانية مرة أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تسير
في هذا الاتجاه بنجاح ملموس حتى الآن، ويتمثل في الإقبال الكبير على برنامج تمويل
السكن الاجتماعي وخاصة من ذوي الطلبات الحديثة، والذي سيتحول مع مرور الوقت إلى
خدمة أساسية تحول دون امتداد فترات الانتظار للحصول على خدمة إسكانية.
ونوه الوزير بـ «الدور الكبير الذي يبذله بنك الإسكان في الوقت الحالي من خلال
توفير حلول تمويلية بميسرة، وهو الأمر الذي شجع الكثيرين على الاستفادة من خدمات
القروض الإسكانية، فضلاً عن جهود البنك في معاونة الوزارة لإنجاح تجربة الشراكة مع
القطاع الخاص».
وعن ملاحظات بعض المواطنين على برنامج السكن الاجتماعي، أكد الحمر أن المشاريع التي
يطرحها القطاع الخاص ضمن مشروع السكن الاجتماعي تمر بلجنة خاصة في الوزارة للتأكد
من مدى تطبيق المعايير الدولية، مؤكدًا أن أي برنامج لابد أن يكون به سلبيات
وإيجابيات.
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
قرار رقم (17) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً
لقوانين الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة
من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو
قروض الشراء