جريدة الخليج
العدد : ١٣٨٤١ - الأحد ١٤ فبراير ٢٠١٦ م،
الموافق ٥ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
في
تقرير للمجلس الأعلى للمرأة:
ميثاق العمل الوطني والدستور أكدا مشروعية حقوق المرأة البحرينية
يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معياراً أساسياً يوضح
درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديمقراطية
واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الانسان.
ومن هذا المنطلق جاء العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ليضع
ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 كمقدمة إلى مشروعية حقوق المرأة حيث أكدت التعديلات
التي أدخلت عام 2002 على دستور عام 1973 أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع
المواطنين من دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة
او الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه
المشروعية.
لجنة إعداد الميثاق
وقد جاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه
طوائف الشعب كافة ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري رقم
(36) الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من
رموز المجتمع منهم ست سيدات هن: الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، الدكتورة الشيخة
مريم بنت حسن بن علي آل خليفة، لولوة صالح العوضي، الدكتورة بهية جواد الجشي، فاطمة
حسن جواد، والدكتورة ندى عباس حفاظ.
وقد كان للمشاركة النسائية دور كبير في اجتماعات اللجنة التي وضعت الميثاق الذي تم
طرحه للاستفتاء العام يومي 14 و15 فبراير عام 2001 وأكد إعلان الدعوة إليه حق
الرجال والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عاماً في المشاركة ونال هذا
الميثاق موافقة 98,4% ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من
إجمالي المشاركين مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت
ملامحه المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة.
وعقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001
المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء «لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني» والتي تهدف إلى
مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة
لتنفيذ مبادئ الميثاق، وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة
2001 وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وضمت في
عضويتها 16 عضواً منهم السيدتان المحاميتان «لولوة العوضي» و«جليلة السيد»، وعقب
عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمناً الكثير
من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه.
الضمانات الدستورية لحقوق المرأة
أقر الدستور البحريني نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في
الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة ثم أفرد بنوداً تنص على التزام
الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين بالإضافة إلى نصوص
نوعية تؤكد حق المرأة في المشاركة السياسية حيث جاء الدستور المعدل عام 2002 متضمناً
نصاً نوعياً بإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل، وهو الدستور العربي الوحيد
الذي اشتمل على مثل هذا الحكم.
إنشاء المجلس الأعلى للمرأة
وقد جاء إنشاء المجلس في 22 أغسطس 2001 ليتبع صاحب الجلالة الملك المفدى وتكون له
شخصيته الاعتبارية، ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون
المرأة. ويكون مقره مدينة الرفاع، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة
بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأي المجلس
الأعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.
وترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون
من عدد لا يقل عن (16) عضواً من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون
المرأة والأنشطة المختلفة المتعلقة بهذا الشأن.
مبادرات الأميرة سبيكة
وتقف صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وراء العديد من المبادرات
الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية؛ لتمكين المرأة البحرينية وإعلاء شأنها، والمساهمة
في إدماجها في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية من قبل
المجلس الأعلى للمرأة واعتمادها من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، التي تعتبر الخطة الرسمية لمنهاج عمل المجلس الأعلى للمرأة.
إلى جانب العديد من المبادرات ومنها:
• إعلان برنامج هو الأول من نوعه في المنطقة العربية للتمكين السياسي وذلك في عام
2006 يهدف إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية
والتحفيزية المتخصصة، والاستشارات النوعية لدعم مشاركتها في الشأن العام، وتهيئتها
للدخول في المجال السياسي.
• إنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين
المرأة البحرينية؛ وذلك تشجيعاً للوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة على دعم وتمكين
المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط
التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوّء المرأة للمراكز القيادية
والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
• ترؤس صاحبة السمو الملكي اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تفعيل النموذج البحريني
لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة من خلال تبني خطة وطنية تتضمن
إجراءات وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات
ومؤسسات الدولة الرسمية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع
والخدمات التي تقدمها الدولة.
• رعاية مبادرة تتوجه الى تشجيع رائدة الأعمال البحرينية الشابة، وإبراز الطاقات
والكفاءات الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين
الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، في جائزة تسمّى امتياز الشرف لرائدة
الأعمال البحرينية الشابة، وتمنح نظير المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، والجمع
بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والتميز في النهوض
بمسئوليتها الاجتماعية نحو المجتمع.
• تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية الذي يهدف إلى تخفيض نسبة
العاطلات عن العمل، وجذب وتمكين المرأة لإدارة الأعمال الخاصة، والسعي لزيادة
مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني حيث باركت إنشاء بنك الإبداع للتمويل المتناهي
الصغر الذي يأتي بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس
برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (الأجفند). ويعمل هذا
البنك على تشجيع ذوي الدخل المحدود للانخراط في مشاريع اقتصادية تسهم في استقرار
الأسرة. كما أطلقت سموّها محفظة مالية بالتعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة
و«تمكين» وبنك الإبداع بقيمة 2 مليون دينار لتمكين المرأة البحرينية اقتصادياً.
• الاهتمام بتنفيذ برنامج الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية، وذلك بهدف تحقيق
الأمن والأمان للأسرة البحرينية، وأبرز دليل على ذلك هو حصول عدد وافر من أبناء
النساء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين على الجنسية البحرينية استجابة لطلب
مقدم من المجلس الأعلى للمرأة إلى صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وكذلك صدور أول
قرار بحق المرأة البحرينية في الاستفادة والانتفاع من الخدمات الإسكانية من وزارة
الإسكان.
• كما تتابع صاحبة السمو الملكي بشكل دقيق أعمال وبرامج الجمعيات النسائية المتعددة
في المملكة، وتسعى من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة لإيجاد السبل للتعاون
المشترك مع هذه المؤسسات المدنية على صعيدي العمل النسائي والأسري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل
الوطني
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار رقم (15) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تفعيل مبادئ ميثاق
العمل الوطني