جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٤٢ - الاثنين ١٥ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
«الدراسات
القضائية» ينفذ 48 برنامجا تدريبيا حضرها 1170 مشاركا
أشاد المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس
الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بجهود القائمين على معهد الدراسات القضائية
والقانونية لما حققوه من نجاح في تنفيذ الخطة السنوية الطموحة للمعهد والتي استهدفت
مختلف القطاعات القضائية والقانونية في مملكة البحرين بما أسهم في دعم جهود تنفيذ
استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع نصف السنوي لمجلس أمناء المعهد الذي حضره كلّ من الشيخ
خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والدكتور علي بن فضل
البوعينين النائب العام والمستشار عبدالله حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع
والإفتاء القانوني والقاضي خالد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشئون العدل والأستاذ عبد
الرحمن محمد غنيم نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية والأستاذ الدكتور خالد سري
صيام الرئيس التنفيذي للمعهد.
وكان مجلس أمناء المعهد قد اعتمد خلال الاجتماع تقرير النشاط عن الخمسة الأشهر
المنقضية من العام القضائي 2015/2016، وقد تضمن التقرير نجاح المعهد في تحقيق
العديد من الإنجازات المتمثلة في عدة أمور، أبرزها ضمان فاعلية البرامج ودورها في
تحسين وتدعيم منظومة العدالة من خلال اعتماد المعهد في اختياراته للبرامج التي يقوم
على تنفيذها على عدد من دراسات تحليل الاحتياجات أعدّها واعتمدها المجلس الأعلى
للقضاء بالنسبة إلى التدريب الأساسي والمستمر للقضاة، وبالنسبة الى التدريب الأساسي
للباحثين القانونيون الجدد وعلى دراسات وتبادله للرؤى بالتعاون مع جمعية المحامين
البحرينية بالنسبة إلى برنامج تدريب المحامين الجددـ وذلك كله بالتعاون مع عدد كبير
من الخبراء والباحثين والمهنيين ذوي الصلة وبدعم من معهد القضاء الهولندي وجمعية
المحامين الأمريكية.
كما حقق المعهد ارتفاعا كبيرا في نسب مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في
البرامج التدريبية وورش وحلقات العمل التي يجريها المعهد من خلال تنسيق دائم وفاعل
مع إدارة التفتيش في كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
وتوسع المعهد في نطاق المستفيدين من خدماته، حيث شملت أعضاء القضاء العسكري ومنتسبي
وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات والمؤسسات المختلفة بمملكة البحرين ممن لهم صفة
الضبطية القضائية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ونجح في تنفيذ
48 برنامجا تدريبيا بإجمالي عدد ساعات 381 ساعة تدريب وبمشاركة 1170 متدربا من خلال
الاستعانة بـ42 خبيرا ومدربا وطنيا وإقليميا ودوليا بتقييم عام 86%. وهو ما يمثل
ضعف عدد ما تم تنفيذه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وذلك كله من دون حساب
عدد ساعات التدريب ضمن مشروع قضاة المستقبل والبالغة حوالي 300 ساعة تدريب.
وعمل المعهد على ترسيخ علاقاته الاستراتيجية والمؤسسية من خلال تنفيذ عدد من
الفعاليات والأنشطة التدريبية والبحثية مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة، وجمعية المحامين الأمريكية، ومعهد البنوك ودراسات التمويل (BIBF)،
والاتحاد العالمي للنواب العموم، ولجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة، وغرفة
البحرين لتسوية المنازعات، والمعهد الملكي للتحكيم (CIArb)، كذلك بالتعاون مع كل من
المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال توقيع بروتوكول
تعاون جديد مع المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا
بإيطاليا لتنفيذ عدد من الأنشطة الإقليمية.
وحرص المعهد على توسيع قاعدة المشاركين من المدربين المعتمدين لدى المعهد حيث اشترك
في تنفيذ برامج الخمسة الشهور المنقضية 42 خبيرا ومدربا وطنيا وإقليميا ودوليا من
القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وخبراء المنظمات الدولية والنيابيين وعدد
من أساتذة الجامعات، تجاوز المتوسط العام لتقييمهم من قبل المتدربين نسبة 90%.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية