جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٤٣ - الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
عضو
الشورى السابق علي المسلم:
مرتبات النواب التقاعدية كارثية وغير دستورية
أكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق علي محمد
المسلم أن بدل تقاعد النواب مسألة في غاية الأهمية تستحق الدراسة النقدية والتحليل
والمقارنة والمناقشة، لما لهذه المسألة من تأثير شديد قد يرهق الدولة مادياً على
المدى البعيد ومعنوياً بالنسبة إلى ما يحس به الآخرون من المواطنين من غبن في نسب
مخصصاتهم التقاعدية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النظام العالمي يعاني من
أوضاع اقتصادية مخيفة، وهو ما حدا بالحكومة في مملكة البحرين إلى إلغاء الدعم عن
بعض المواد المعيشية الأساسية للمواطنين، لذا فإن الوضع يتطلب من مستشاري الدولة
التوضيح لأصحاب القرار لوضع حدّ لهذه المسألة المصيرية لما لها من تأثيرات سلبية
على الاقتصاد الوطني.
وأوضح المسلم في بيان تسلمت «أخبار الخليج» نسخة منه أن مكافآت أعضاء مجلسي النواب
والشورى والبلدي في مملكة البحرين أعلى من مثيلاتها في فرنسا وبريطانيا، مضيفا أن
معظم الدول لا تصرف أيّا من المخصصات أو المزايا ولا راتباً تقاعدياً لمن انتهت
عضويته بالمجلس لأي سبب، لأنه ليس موظفا في الدولة، وإنما هو منتخب ليدافع عن
الحقوق الوطنية ومكتسبات الشعب.
وأشار المسلم إلى انه يؤيد الدعوات التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي
للمطالبة بوقف بدل تقاعد النواب، لافتا إلى أن الغضب الشعبي الذي تشهده مواقع
التواصل الاجتماعي لهو خير دليل على رفض العديد من ممارسات النواب، ومن ضمنها
المزايا المالية التي يحصلون عليها، مشيدا بوجود تحركات من بعض النواب التي تتعلق
بإعادة النظر في مكافآت وبدلات تقاعد النواب، والتي تطالب بتخفيضها.
ووصف المسلم في بيانه ما أقرّه ممثلو الشعب لأنفسهم من مرتبات تقاعدية بالكارثة،
لافتا إلى انه بعد الفصل التشريعي العاشر سوف يكون ما يقارب 400 نائب متقاعد
وسينتهي الحال بأن تدفع الدولة ما يقارب 1,600,000 دينار شهريًا للنواب المتقاعدين،
والرقم في تزايد بعد كل فصل تشريعي، متسائلا: هل الحكومة قادرة على تحمل دفع راتبهم
التقاعدي مدى الحياة؟
وأضاف قائلا: «علينا جميعاً أن نتساءل ما مدى دستورية صرف مخصصات تقاعد النواب مدى
الحياة؟ وهل للنواب (تجنباً لتضارب المصالح) حق دستوري في التصويت على تحديد
مكافآتهم أو رواتبهم التقاعدية، معتبرا أن فكرة إعادة النظر في مكافآت النواب
والراتب التقاعدي مدى الحياة لا يمكن أن تحصل إلا في إطار دستوري، وذلك لضمان تمتع
جميع أفراد الشعب بحقوقهم الاقتصادية، مستشهدا برفض الملك عبدالله الثاني ملك
الأردن المشروع المتعلق بتعديل قانون التقاعد المدني لمنح النواب رواتب تقاعدية مدى
الحياة؛ وذلك لاحتمال وجود شبهة دستورية، وعلى أساس المصلحة العامة، ولعدم قدرة
الدولة على تحمل مثل تلك المصروفات غير المبررة مدى الحياة.
وذكر انه بعد إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية بطلب من الحكومة الأردنية، جاء
تفسيرها بعدم دستورية تقاضي أعضاء مجلس النواب للرواتب التقاعدية، للأسباب التالية،
وهي مطابقة للوضع بمملكة البحرين:
1- إن عضو مجلس النواب والشورى ليس بموظف عام، ولذلك فإن علاقة الموظف العام
بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها تشريعات الوظيفة العامة، الأمر الذي لا يتوافر في
حالة أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين يحكم علاقتهم بالسلطة التنفيذية مبدأ الفصل
بين السلطات وممارستهم الرقابة فقط على أعمال السلطة التنفيذية»، وهو ما ورد في «الفقرة
(أ) من المادة 32 من دستور البحرين 2002.
2- دستور مملكة البحرين يحظر على الموظف العمومي ممارسة أي عمل خاص آخر عندما يكون
على رأس عمله وهو الأمر الذي لا ينطبق على عضو مجلسي النواب والشورى، حيث يمكن
للنائب ممارسة أي عمل خاص أثناء عضويته في المجلس النيابي، عدا الانخراط بالتعيين
في عضوية أي مجلس إدارة شركة لها التزامات مع الحكومة، أو إشغال الوظائف العامة. «المادة
97 والمادة 98 من دستور البحرين 2002».
3- إن ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والشورى هو «مخصصات ومكافآت لا رواتب»، فلا
علاقة بين المكافأة والراتب التقاعدي من بعد انتهاء عضوية النائب في المجلس. «المادة
96 من دستور البحرين 2002» وعلى هذا الأساس يجب التأكيد أن أعضاء مجلسي النواب
والشورى ليسوا موظفين عامّين، مما يجعلهم غير مستحقين لرواتب تقاعدية من الناحية
القانونية.
واقترح رجل الأعمال علي محمد المسلم في بيانه عدة مقترحات تتمثل في الآتي:
1- ضرورة الوصول إلى آلية ثابتة يتم فيها تحديد المكافأة الشهرية للنواب، تقوم
بإقرارها هيئة قانونية واقتصادية مستقلة وتنتهي المكافأة بانتهاء الفصل التشريعي
مهما كانت الأسباب.
2- إن عضو مجلس النواب لا يشغل وظيفة عامة، بل هو أمين الشعب في الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية. وأن أساس العضوية في مجلس النواب قائم على المصلحة العامة
للبحرين، والترشح «طوعًا لخدمة الوطن».
3- إن ما يتقاضاه النائب أثناء فترة العضوية في مجلس النواب مكافأة وليس راتبا، فلا
يجوز إذن إخضاع مدة العضوية في مجلس النواب للتقاعد المدني.
4- لذا واستنادًا إلى التشريعات والقوانين ذات الصلة بالوظيفة العمومية وقانون
التقاعد المدني فإن الأعضاء الحاليين في مجلس النواب لا يستحقون راتبا تقاعديا.
5- أن يكون مجلس النواب بعيدا عن أي مناقشات من شأنها تحديد المكافآت والامتيازات
للنواب، تجنباً لتضارب المصالح وحتى لا تكون هناك أي شبهة دستورية حول مناقشات هذا
الموضوع.
وذكر في ختام بيانه أن المحكمة الدستورية في البحرين تستطيع النظر في مدى مطابقة
القانون لأحكام الدستور قبل صدوره وبعد صدوره وسريانه فعليًا. «طبقا للمواد 17، 18،
19، 31 من قانون المحكمة الدستورية في مملكة البحرين».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية