جريدة الخليج العدد :
١٣٨٤٨ - الأحد ٢١ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
منح
الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي
اجتمعت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنه شؤون المرأة
والطفل مؤخرا برئيسة الاتحاد النسائي السيدة فاطمة عبدالله أبو إدريس وكل من السيدة
مريم الرويعي، ونادية المسقطي، وميرفت أبو تيح، وسعاد أبو ديه ممثلي الاتحاد وكان
من ضمن الوفد السيدة كاثرين هارينغتون ممثلة عن الحملة العالمية لحقوق المواطنة
المتساوية. وكان الهدف من الاجتماع وضع معالم المرحلة القادمة وتحديد أطر التعاون
والتنسيق بين اللجنة والاتحاد النسائي بخصوص قضيه منح الجنسية لأبناء المرأة
البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وعلى هامش اجتماع فريق العمل قالت الحايكي: «إن دراسة (علم اجتماع القانون) تعكس
بوضوح أن القانون نظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع، وتؤكد أن النظر
إلى القانون كنظام اجتماعي هو أساس التفكير بعمليات صنع القانون وتنفيذه (أو إعمال
نصوصه وتفعيلها) على أرض الواقع الاجتماعي الذي يراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق
الواقع الاجتماعي السياسي والاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية
منه».
ونوهت الحايكي: «بأن الإحصائيات عكست واقعا تعاني منه النساء البحرينيات وأبنائهن
بسبب غياب جنسية لأبناء البحرينية بسبب كون الزوج غير بحريني، الأمر الذي يتطلب من
الجميع تضافر الجهود والتحرك السريع لإيجاد الحلول القانونية فالواقع الاجتماعي
بإيجابياته وسلبياته هو من يصنع القانون ويرسم ملامحه والغاية منه وليس العكس».
وقالت إنها تقدمت بمقترح بقانون «ينص على منح الجنسية لمن تنطبق علية نص التعديل
المقترح وهو استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الجنسية لسنه 1963 بالنص
التالي: إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند
تلك الولادة».
وأكّدت الحايكي أن القانون في حال عدم تحقق تفعيله بأثر رجعي وهو أمر لا نستبعده
بسبب وجود بعض التحفظات ومراعات إقرار القانون في ظل السياسة التي تتبعها المملكة
وخصوصيتها، فإنّ البديل سيكون اقتراح وجود مادة جديدة للتعاطي مع الحالات التي سبقت
إقرار القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ضوابط لمنح الجنسية وبحسب شروط معينه
سيتم تفصيلها في تعديل مقترح القانون. وقالت الحايكي: «إن هذه الإضافة جاءت كمقترح
من جهة الاتحاد النسائي أثناء مناقشة الموضوع في ذات الاجتماع».
وفي نهاية الاجتماع أثنت الحايكي على جهود الاتحاد النسائي البحريني طوال سنوات من
السعي إلى تحقيق المساواة وخلق عالم بلا تمييز بين الرجل والمرأة مع الأخذ بعين
الاعتبار السياسات والضوابط المجتمعية. وحرصت الحايكي على تسليم نسخ من كتاب «المجموعة
التشريعية للمرأة والأسرة البحرينية» إصدار الأمانة العامة للمجلس النيابي (2015)
لوفد الاتحاد النسائي وذلك لحرص رئاسة اللجنة على إطلاع الاتحاد النسائي على الكتاب
بغرض التعاون المستقبلي بخصوص مراجعة هذه التشريعات والنظر في إمكانية تغييرها
وتطويرها بما يعكس المتغيرات المجتمعية وطموحات المرأة والأسرة البحرينية. والجدير
بالذكر أن كتاب «المجموعة التشريعية» يحتوي على المواد الدستورية والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما يحتوي على الأوامر الملكية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
قرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11
لسنة 1975 بشأن جوازات السفر