جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٥٥ - الأحد ٢٨ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١٩ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
الشوريون يكشفون سر المشروعات المجمدة.. وغياب المقترحات بقوانين!
للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس الشورى قبل نحو 14 عاما،
قرر المجلس تعليق جلسته التي كانت مقررة اليوم الأحد لعدم وجود موضوعات يمكن أن
تدرج على جدول الأعمال، كما أعلن ذلك علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال
جلسة المجلس الأخيرة، وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على مجلس الشورى
مؤكدين وجود مشروعات قوانين في أدراجه لم يناقشها، وتساءلوا عن أسباب عدم تقدم
أعضاء مجلس الشورى باقتراحات بقوانين.
حملنا هذه التساؤلات إلى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الذي أكّد أنه
بحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنّ هيئة مكتب المجلس تضع جدول الأعمال من الموضوعات
المطروحة عليها من اللجان المختصة، وبما أنه لا يوجد لدينا موضوعات فإنه لا يمكن
انعقاد جلسة من دون جدول أعمال، لأنّ مجلس الشورى استهلك كل القوانين التي عنده
وأعادها إلى مجلس النواب، ولم يعد هناك قوانين ندرسها، كما أنه ليس من صلاحيات
المجلس مناقشة الموضوعات العامة.
وحول عدم تقدم أعضاء المجلس لاقتراحات بقوانين، أوضح فخرو أن اللائحة الداخلية
للمجلس تنص في المادة 92 على أن «تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى
رئيسه مصوغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص
الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي
يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
والمادة 94 تنص على أنه «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء
الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد
اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو
إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة.
فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه
ثانية في ذات دور الانعقاد».
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس أن المجلس يناقش فكرة المقترح وليس مواده ثم إذا
وافق يحيله إلى الحكومة التي تعيده بدورها في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب ثم
يأتي إلى مجلس الشورى مرة أخرى، وبالفعل هناك مقترحات بقوانين خرجت من مجلس الشورى
إلى الحكومة وبعضها عاد والبعض الآخر لم يعد.
وحول وجود موضوعات في أدراج مجلس الشورى لم تناقش أوضح جمال فخرو أن هناك بالفعل
بعض القوانين المقترحة التي درسها المجلس ويعتقد أن طرحها في الوقت الراهن ليس له
مجال، ومن حق أي مجلس من المجلسين أن يحتفظ بأي مشروع قانون قد انتهت صلاحيته أو
يرى أن الظروف لا تسمح بمناقشتها حاليا، مشيرًا إلى أن هناك موضوعات قديمة أحيلت
إلى اللجان وناقشها المجلس وأعادها مرة أخرى إلى اللجان وجمدت لديها لأنّ مناقشتها
قد تثير بلبلة.
وعن فترة تعليق الجلسات أشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن القرار يشمل
جلسة المجلس المقررة اليوم في انتظار الموضوعات التي قد تحيلها اللجان المختصة خلال
هذا الأسبوع وحينها تقرر هيئة مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة القادمة.
وشدد فخرو على أنه من الخطأ أن تتأخر دورة القوانين بين الجهات المعنية التي عليها
أن تهتم بمشروعات القوانين التي تعرض عليها سواء مجلس الشورى أو الحكومة أو مجلس
النواب لافتا إلى أنه للمرة الأولى منذ 13 أو 14 سنة يتم تعطيل الجلسات لعدم وجود
موضوعات، مشيرًا إلى أنه ينبغي معالجة الخلل الذي يؤدي إلى تثاقل دورة القوانين،
ولكن تأخر وصول القوانين لا يستدعي النظر في صلاحيات المجلس ولكن العمل على علاج
الخلل وأن يستعجل النواب في المشروعات المطروحة عليهم.
من جانبه جدد عبدالجليل الطريف الأمين العام لمجلس الشورى التأكيد على ما قاله
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مشيرًا إلى أن علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أشعر
الأعضاء خلال الجلسة الماضية أنه لا يوجد موضوعات جاهزة ولا يمكن الانعقاد وجدول
الأعمال خال من البنود، كما أشار إلى أن هذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ المجلس أن
يعلق جلساته لعدم وجود موضوعات.
وشدد الأمين العام لمجلس الشورى على أن المجلس ورئيسه لن يدخرا جهدا في عرض أي
موضوعات أو مشروعات قوانين قابلة للعرض لافتا إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون هناك
موضوعات جاهزة ولكن الظروف غير ملائمة لطرحها، مثل وجود بعض المشروعات التي قد
تحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية وهو ما لا يسمح به الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا
إلى أن المجلس بدأ بنفسه عندما رفض بعض مشروعات القوانين التي تضيف امتيازات
تقاعدية لأعضائه، ولم يميز بين أعضاء مجلس الشورى وبقية المواطنين في هذا الاتجاه.
وأشار الطريف إلى أن المجلس لم يرد عقد جلسة لمجرد الانعقاد ولكنه يستهدف مناقشة
الموضوعات التي تصب في خدمة الوطن، لافتا إلى أن اللجان المختصة تعمل بجد وخاصة أن
مجلس النواب أحال مؤخرا عددا من المراسيم ومشروعا بقانون والتي يعكف المجلس على
دراستها من خلال اللجان والتي تنتهي بدورها من إعداد التقارير التي قد تحتاج إلى
بعض الوقت من خلال دراستها بصورة متأنية في حضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وشدد الأمين العام على أن مجلس الشورى حريص على أن تكون تقاريره ذات موضوعية
ومصداقية، مؤكِّدًا أن مجلسي الشورى والنواب هما جناحا السلطة التشريعية وزيادة
التعاون والتنسيق بينهما يصب في خدمة الصالح العام، وهذا التعاون قائم ووثيق مع
السلطة التنفيذية والحكومة من أجل خدمة المواطن والوطن عبر سن التشريعات المناسبة.
وأوضح الطريف أن أعضاء مجلس الشورى يبادرون بطرح مقترحات القوانين وقد أبلوا بلاء
حسنا في تقديم هذه الاقتراحات ولا يبحثون عن مجرد تقديم الاقتراح فقط ولكنهم
يتلمسون وجود الحاجة الفعلية لهذا الاقتراح من أجل سد الثغرات القانونية، كما أنهم
يحرصون على أن تكون الاقتراحات ذات مستوى رفيع.
وأكّد الأمين العام أن مجلس الشورى يضم مجموعة من الكفاءات في مختلف المجالات الذين
يقدرون على صياغة المقترحات التي تناسب هذه الموضوعات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى