جريدة الخليج العدد :
١٣٨٥٧ - الثلاثاء ١ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
الحكومة تنجز ما يحال إليها من السلطة التشريعية وفق المدد الدستورية
أكّد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب
عيسى الحمادي أن الحكومة تعمل على كل ما يصل إليها من السلطة التنفيذية وفق المدد
الدستورية المحددة وبالشكل المطلوب، وان هناك العديد من الاقتراحات ومشاريع
القوانين التي تدرس، نافيا وجود أي مشروع يخص السلطة التشريعية متأخر لدى الحكومة.
وأوضح وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، ان
الحكومة تتعاطى بجدية مع كل ما يرفع إليها من مقترحات بقوانين وطلبات من المجلس
الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، لافتا إلى حرص الحكومة على الاستجابة للطلبات التي
تلبي احتياجات الأهالي ويرقى للطموح المراد من خلاله تطوير البنى التحتية وتوسيع
قاعدة الخدمات بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
ولفت وزير الإعلام الى انه من ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلسي الشورى والنواب ما
يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، أما الجانب التشريعي بإمكانهم التقدم باقتراحات
بقوانين تحال إلى الحكومة لتعد بصيغة مشاريع بقوانين وتعاد من جديد ضمن القنوات
الرسمية للسلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى أنه عندما تصدر
المراسيم بقوانين أثناء الإجازة البرلمانية فإنها تحال مباشرة للسلطة التشريعية
للنظر فيها، وبالنسبة للجانب الرقابي فيتعلق بلجان التحقيق والأسئلة الموجهة
والاستجوابات وغيرها.
وحول الاستغناء عن بعض الصحفيين في إحدى المؤسسات الصحفية كشف وزير الإعلام قيامه
بالاجتماع مع جمعية الصحفيين والاتصال بالصحيفة المعنية لمعرفة أسباب هذا الإجراء،
مضيفا أن القانون يحكم الأمر ولا يمكن أن نتدخل بالإجراءات التي تقوم بها كل مؤسسة،
وهي الأعلم بظروفها والتحديات التي تواجهها.
وأكّد أن المؤسسات الصحفية والإعلامية تخضع لقانون العمل الذي يسري على المؤسسات
والقطاع الخاص، وقال إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتدخل في حال الفصل
التعسفي بحسب الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن وزارة الإعلام يهمها في المقام
الأول الحفاظ على حقوق الصحفيين والإعلاميين.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
أمر ملكي رقم (39) لسنة
2011 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب