جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٥٩ - الخميس ٣ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
البحرين تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية في مواجهة الإرهاب
شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السيد عبدالله بن فيصل
بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، في القسم رفيع المستوى خلال الدورة الواحدة
والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وقد ألقى مساعد وزير الخارجية كلمة أكّد فيها تعاون مملكة البحرين المستمر والدائم
مع مجلس حقوق الإنسان ومختلف آليات وأجهزة الأمم المتحدة، وحرص الحكومة الدائم على
مواصلة التعاون البنَّاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، بما يرتقي
بالجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومشاطرتها والمجتمع الدولي القلق
إزاء ما يعتري العالم في مواقع عديدة من اضطرابات وانتهاكات لحقوق الإنسان، ولا
سيما الحق في الحياة والأمن والسلام، موضِّحًا أنَّ أعمال العنف والتطرف والإرهاب
من أبرز التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤدي إلى تداعيات خطيرة
على حقوق الإنسان في العيش الآمن والكريم، لما تمثله من انتهاكات جسيمة لمبادئ
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما بعد صعود العديد
من التنظيمات الإرهابية المتطرفة مؤخرًا.
وأشار إلى أن موقف مملكة البحرين الثابت من محاربة التطرف والإرهاب يأتي انطلاقا من
قيمها الدينية والإنسانية، وإيمانها باستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية تتطلب مزيدا
من الجهود للتحرك عبر مختلف المحاور، مؤكِّدًا حرص البحرين على الالتزام بتطبيق
الإجراءات القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، ومراعاة تطبيق المعايير
الحقوقية الدولية، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، ومنوهًا إلى ما
قدمته مملكة البحرين من مبادرات إقليمية ودولية عديدة، كاستضافة المؤتمر الدولي
للحوار بين الحضارات والأديان والثقافات في مايو 2014، والاجتماع الدولي حول سبل
مكافحة تمويل الإرهاب في نوفمبر 2014، وتنظيم مؤتمر الأمن الإقليمي «حوار المنامة»
الذي تستضيفه البلاد سنويًا، إلى جانب مشاركتها في تقديم المساعدات الإنسانية
لإغاثة المتضررين والمنكوبين في سوريا واليمن، إلى جانب العديد من الدول، بما في
ذلك بنائها لمدارس ومستشفيات ومجمعات سكنية للاجئين.
وفي إطار ترسيخ حقوق المواطنة، وحرية الفكر والدين والمعتقد واحتـرام حقوق المرأة
وتمكينها سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، استعرض مساعد وزير الخارجية ما حققته
المملكة من تقدم بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، ودعم الحكومة المستمر وتوافق جميع فئات المجتمع، لتصبح بذلك نموذجًا ومثالاً
يُحتذى به على الصعيد الدولي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة في التنمية البشرية
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمع المعرفي، وإنجازها الأهداف الإنمائية
للألفية قبل موعدها في عام 2030، ومضيها بخطى حثيثة نحو تنفيذ أهداف خطة التنمية
المستدامة 2030، ونجاحها في إصلاح سوق العمل وخفض معدل البطالة إلى 3,1% وتطبيق
التأمين ضد التعطل، فضلاً عن احترام حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكّد أن مملكة البحرين، من منطلق حرصها على توطيد أواصر الشراكة الدولية مع
المنظمات الأممية المرموقة، تعكف حاليًا على إعداد التقرير الوطني الثالث ضمن آلية
الاستعراض الدوري الشامل، بعد إنجاز التقرير الطوعي المرحلي في سبتمبر 2014، وتقديم
التقرير الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب في سبتمبر 2015.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات