جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٥٩ - الخميس ٣ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
تشريعية النواب تقر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
أكّد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون بالتصديق على تعديل
الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المرافق
للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015، حيث رأت
اللجنة بعد مناقشة المشروعين بقانون سلامتهما من الناحية الدستورية.
وبعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بتعديل
المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2012، إلى جانب
استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم
مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ورأت اللجنة سلامة المشاريع المحالة
إليها من الدستورية وتقرر إحالتهم إلى اللجان المختصة للمناقشة.
ومن جانب متصل، استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن
المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن النقابات
المهنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة
تأجيل البت في القانونين لإخضاعهما للمزيد من الدراسة.
وقد استعرضت تشريعية النواب في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم
(137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب،
وبعد الاطلاع على الصيغة المعدلة للقانون والتي تنص على: «أن يكون لكل نائب 12
سؤالاً برلمانيًا في دور الانعقاد الواحد»، وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية
الواردة إلى اللجنة من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمرئيات المقدمة من
وزارة العدل والشؤون الإسلامية قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
وبعدها ناقشت اللجنة أيضًا الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يلزم
بموجبه ديوان الرقابة المالية والإدارية على تحويل المخالفات الواردة إليها والتي
يشتبه بها صفة الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة، وقد استعرض السادة النواب
الأعضاء المرئيات الواردة إليهم من ديوان الرقابة وارتأوا الموافقة على القانون
ورفعه إلى المجلس.
أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي ينص بضرورة وجوب مرور 10 سنوات على من
اكتسب الجنسية البحرينية، حتى يكون بمقدوره واستطاعته الحصول على وظيفة له في
القطاع العام، فقد اطلعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على الصيغة
المعدلة للقانون، وعلى المرئيات الواردة إليها من ديوان الخدمة المدنية، كما اطلعت
على الرأي القانوني المقدم من المستشار وعليه قررت اللجنة الموافقة على المرسوم
بقانون ورفعه إلى المجلس، في حين تمت الموافقة أيضًا على الاقتراح برغبة بشأن قيام
الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي
مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دول المحكوم عليه، وتنفيذ
الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية