جريدة الخليج العدد :
١٣٨٦٢ - الأحد ٦ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
قانون
نيابي يلزم المستشفيات الخاصة ببحرنة الطواقم الطبية بنسبة 70%
تقدم عدد من النواب يتقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس
النواب النائب علي العرادي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، حيث يفضي المقترح إلى بحرنة الطواقم
الطبية في المستشفيات الخاصة بنسبة تصل الى 70%، ويضم المقترح النواب: حمد الدوسري،
جمال داوود، خليفة الغانم، عادل حميد.
وتضمن الاقتراح الدعوة الى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من المرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، تنص على ألا تقل نسبة البحرينيين من
الطواقم الطبية والفنية والتمريضية عن 70%».
كما طرح الاقتراح بقانون مادة تؤكد أن «المؤسسات الصحية الخاصة عليها أن تبادر إلى
توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
وفي إيضاح لجدوى الاقتراح بقانون ذكر النائب العرادي أنه بموجب المادة (34) من
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة تم إلغاء المرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والذي كان يعطي الأولوية في
توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على
المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى.
واستدرك «مع وجود هذا الفراغ التشريعي وازدياد أعداد الخريجين في التخصصات الطبية
والتمريضية والفنية كان لا بد من تدخل المشرع لإعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية
الخاصة لاحتواء الاطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين وخصوصاً مع تنامي أعداد
المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمملكة البحرين، وألا يكون اللجوء إلى الأجنبي
إلا بنسب محدودة، حيث سيطر الأجنبي على القطاع الطبي في بعض المستشفيات حتى بلغت
نسبة إشغالهم للوظائف 90% من دون حسيب أو رقيب، ومن دون ترك مجال للبحريني للعمل في
تلك المؤسسات الصحية الخاصة نتيجة غياب التشريع الذي يحمي الكوادر البحرينية
المؤهلة لاستلام هذه المراكز الوظيفية».
وأكد أن هذا الاقتراح جاء لانتشال آمال الخريجين البحرينيين والتي ضاعت في الحصول
على وظيفة مناسبة تؤمّن لهم الاستقرار والرخاء، حيث ان المرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة قد خصص المادة (14) لبيان الأحكام المتعلقة
بالطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المستشفيات والمستشفيات التخصصية
والمراكز الطبية العلاجية والمجمعات الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل
ومراكز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم
(38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية
الخاصة
مرسوم رقم
(5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة