جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٦٤ - الثلاثاء ٨ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٨ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
مجلس
الوزراء يقر:
ضوابط جديدة لاستثمار أراضي الدولة
في جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء.. كلف سموه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بالتحقيق في ثلاثة
مشروعات متأخرة، هي: مستشفى الملك حمد الجامعي، ومشروع تدوير النفايات، ومشاريع
البنية التحتية للاتصالات على أن ترفع نتائج التحقيق إلى مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: لقد وافق المجلس
على مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة
بالكامل لها.. كما تنطبق أحكام هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،
والتي يصدر بشأن التعامل فيها بغرض الاستثمار أمر ملكي، وعلى الأراضي المملوكة لأي
من أجهزة الدولة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة.. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز
النزاهة والمنافسة، ضمانا للشفافية، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال الدكتور ياسر الناصر: لقد وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بإصدار قانون
لتشجيع وحماية المنافسة، حيث قرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.. ويحظر هذا
المشروع أي ترتيبات يكون الغرض منها أو ينتج عنها إعاقة المنافسة أو عرقلتها أو
التضييق عليها أو الإضرار بها أو الحد منها أو تحريفها.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوزراء: إن المجلس قد أقر مشروع قانون لحماية البيانات
الشخصية، ويحظر إجراء أي عملية أو معالجة للبيانات الشخصية والحساسة بوسيلة آلية أو
غير آلية من دون موافقة صاحبها وفق شروط محددة، كما يحدد الضوابط التي تكفل سرية
البيانات وحقوق أصحابها.
ويقول الدكتور ياسر: لقد وجه سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة إلى مضاعفة الجهود
لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ذات مستوى مهني وعلمي لائق، وأن تتواصل المبادرات
التي تسهم في تنشيط عملية التوظيف.. كما حث سموه على مواصلة إقامة معارض التوظيف.
وكان المجلس قد خصص جانبا من الجلسة أمس لبحث تشريعات وتنظيمات جديدة تكفل توفير
المناخ الاقتصادي الحر في المملكة وتشجيع الاستثمارات، وهي المرفوعة من اللجنة
التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية صباح أمس، وعقب انتهاء الجلسة أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين
العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراءِ
الوزراءَ بتكثيف الزيارات للقرى ومتابعة أوضاع الأهالي واحتياجاتهم فيها، وتفقد
المشروعات الخدمية في القرى وتلمس حاجاتها من المشاريع والخدمات والتواصل مع كبار
رجالاتها ووجهائها بهذا الخصوص. بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بكل من
السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والسيد علي بن محمد
الرميحي وزير شؤون الإعلام بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين، وفيما هنأهما
سموهما بما حظيا به من تشريف بالثقة الملكية السامية فقد تمنى سموهما لهما النجاح
والتوفيق في مهامهما.
وتفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في ثلاثة موضوعات أولها: تأخر تنفيذ مستشفى الملك حمد
الجامعي، والثاني: تأخر تنفيذ مشروع تدوير النفايات، والثالث: بشأن التأخر في تنفيذ
بعض مشاريع البنية التحتية للاتصالات ورفع نتائج التحقيق إلى مجلس الوزراء.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع
إسكاني يخدم أهالي قرية حلة العبد الصالح والمناطق المجاورة وأن يتم توفير الأرض
المناسبة لهذا المشروع.
بعدها خصص مجلس الوزراء جانباً من جلسته لبحث عدد من التشريعات والتنظيمات التي
تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتكفل توفير المناخ الاقتصادي الحر في المملكة
وتشجع الاستثمارات فيها والمرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو
التالي:
أولاً: تعزيزاً للنزاهة والمنافسة وضماناً للشفافية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص في
استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها لاستغلالها في أحسن
طرق الاستثمار للحصول على عائد مجزٍ منها، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن
ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها، وتنطبق
أحكام هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي يصدر بشأن التعامل
فيها لغرض الاستثمار أمر ملكي، وعلى الأراضي المملوكة لأي من أجهزة الدولة أو
الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة
وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية. ويحظر مشروع
القانون أية ترتيبات يكون الغرض منها أو ينتج عنها إعاقة المنافسة في المملكة
كعرقلة المنافسة أو تقييدها أو التضييق عليها أو الإضرار بها أو الحد منها أو
تحريفها وتسري أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية وعلى أي سلوك أو منشأة تتمتع
بقوة اقتصادية يمكنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق ويحظر عليها
استغلال وضعها المهيمن بما يلحق الضرر بالمستهلكين أو الإضرار بالتجار الآخرين
المماثلين.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وقرر إحالته
إلى السلطة التشريعية، ويحظر مشروع القانون إجراء أية عملية أو معالجة للبيانات
الشخصية والحساسة بوسيلة آلية أو غير آلية دون موافقة صاحبها إلا بشروط، كما يحدد
مشروع القانون الضوابط التي تكفل أمانة المعالجة للبيانات وسريتها وحقوق صاحب
البيانات.
بعدها واصل مجلس الوزراء النظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها
من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مضاعفة الجهود لتوفير فرص عمل جديدة
للمواطنين ذات مستوى مهني وعلمي لائق وأن تتواصل المبادرات التي تسهم في تنشيط
عملية التوظيف لضمان أن تبقى وتيرته مرتفعة، حاثاً سموه على استمرار إقامة معارض
التوظيف المتخصصة التي تعزز فرص الباحثين عن عمل وتتيح لأصحاب العمل الحصول على
احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر الوظيفية المتخصصة، وضمن هذا السياق فقد أخذ
المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج
أربعة معارض متخصصة للتوظيف أقامتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام
2015، فيما اطلع المجلس على خطة الوزارة لإقامة خمسة معارض أخرى في عام 2016 من أجل
استهداف القطاعات الاقتصادية الجاذبة للبحرينيين وعرض الشواغر لدى الشركات في كل
قطاع تحت سقف واحد.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي
الأجيال القادمة وذلك برفع قسمين في المجلس المذكور إلى مستوى إدارتين، الأولى
إدارة العمليات المالية، والثانية إدارة الاستثمار.
ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين
وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين البلدين
في 15 ديسمبر 2015 وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية.
رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
الفرنسية بشأن أهداف ومهام الأليانس فرانسيس في مملكة البحرين، وقرر الموافقة على
تسجيل مقر معهد الأليانس فرانسيس في مملكة البحرين وأن تكون وزارة التربية والتعليم
هي الجهة ذات الاختصاص والصلة بعمل المعهد المذكور بمملكة البحرين باعتباره فرعاً
لمنظمة دولية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس
النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الأول بشأن هدم
وإعادة بناء مسجدي زين العابدين والعالي بالمنامة، والثاني بخصوص تبسيط الإجراءات
وتذليل الصعوبات والمعوقات على المراجعين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
قانون رقم (18) لسنة 2010
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع
وتبادل حماية الاستثمارات