جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٠ - الاثنين ١٤ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
الشورى يمرّر مرسوم السجل التجاري مع مطالبات بتعديله في المستقبل
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقال
وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن المرسوم تضمن تغيير 31 مادة من
القانون السابق، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو تسهيل إجراءات الحصول على السجل
التجاري، والآن المملكة تسير في تطبيق النظام الإلكتروني للتسجيل والذي سبقتنا إليه
بعض الدول، ونحن نتطلع إلى فصل السجل عن النشاط، بحيث نصل في مرحلةٍ ما إلى إصدار
السجل خلال دقائق، بحيث يكون سجلا فاعلا، لكن لا يمكن لصاحبه استقدام عمالة أجنبية
أو مزاولة النشاط إلى حين استلام التراخيص المطلوبة بحسب نوع النشاط، والقصد من ذلك
هو تسريع الإجراءات، حيث يمكن لصاحب السجل فتح حساب بنكي أو استئجار موقع لتأسيس
عمله.
وشدد الوزير على أن المرسوم لم يمنع حق اللجوء إلى القضاء، لأنه حق دستوري، ولكن
المواد الموضوعة في المرسوم ارتأينا من خلالها إيجاد سلطة للوزارة حتى يمكنها
التصرف بسرعة أكبر من اللجوء إلى القضاء، لأنّ هناك بعض الأمور التي تمس المواطنين
وتضرهم، وخصوصا فيما يتعلق بشركات جمع المال العام أو الترويج لشيء من دون وجه حق
أو ممارسة نشاط غير مصرَّح به، حيث نضطر كوزارة إلى أن نتدخل بعد أن تصلنا الشكاوى
ذات الصلة.
وأضاف الزياني أن الوزارة تضع نصب عينيها زيادة رقعة الاقتصاد وتسهيل إجراءات
التسجيل، بحيث تصبح عملية سلسة ومرنة ولا نسعى لوضع العقبات أو استعمال سلطتنا
بأسلوب تعسفي لنضر بالمستثمر أو التاجر البحريني، بل على العكس من ذلك فإنّ كل
التعديلات التي أجريناها على القانون تصب في المقام الأول لتسهيل عملية التسجيل
وجعل البحرين مركزا سهلا لتأسيس الشركات.
وحول صلاحية النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية (BLIS) أكّد وزير
الصناعة والتجارة والسياحة أنه نظام جيد، وبالفعل واجهتنا بعض المشاكل، وهو أمر
متعارف عليه مع أي تطبيق إلكتروني في بدايته، وبالفعل تخطينا أغلب هذه المشاكل،
ونحن حاليا في المرحلة النهائية من تدشين النظام بأكمله نهاية هذا الشهر.
وكان بعض من أعضاء المجلس قد أثاروا عددا من النقاط حول مسؤولية الوزارة في إتمام
عملية التسجيل وكذا صلاحية النظام الجديد، وقال جمال فخرو النائب الأول لرئيس
المجلس إن هناك تناقضا في مواد المرسوم، وإلقاء مسؤولية من الوزراء إلى مقدم طلب
التسجيل التجاري، مطالبا الوزير بأن يؤكد أن مسؤولية متابعة الطلبات هي مسؤولية
الوزارة وليست مسؤولية مقدم الطلب، لافتا إلى أن المشكلات التي ظهرت مع النظام
الجديد كانت كبيرة، وشكوى التجار عند سمو رئيس الوزراء كانت واضحة، ونزول سموه إلى
مركز المستثمرين كانت رسالة واضحة بأن هناك معوقات كبيرة نتيجة لهذا النظام، ونتيجة
لعدم تفهم الموظفين لطبيعة عمل هذا النظام.
وقال فخرو إن السجل سوف يسمح بفتح حساب بنكي واستئجار مكان، ولكن لا يمكن من خلاله
استقدام عمالة أو مزاولة العمل، أي أنه تم حل إشكالية واحدة، ولكن إجراءات
الموافقات من الجهات الأخرى تستغرق أشهر، وهذا يضيف عبئا آخر على مقدم الطلب.
وعقب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قائلا: إن أغلب المشاكل الرئيسية
في النظام الجديد عولجت، وهذا بالفعل حدث عقب زيارة سمو رئيس الوزراء لمركز
المستثمرين، وبعد استعراض المشاكل مع مقدمي الطلبات، وتمت حلحلة المشكلات ووضع
الحلول لها، وفي نفس الوقت إن الموظفين القائمين على النظام هم على كفاءة عالية وتم
تدريبهم على النظام ويقومون بأداء المهام على أكمل وجه، ولكن إذا ما كان بعض مقدمي
الطلبات يقدمون مستندات غير مكتملة فيجب عدم لوم النظام أو الموظفين العاملين به.
وحول إشكالية تأخر الموافقات أكّد الوزير أن هناك أهدافا معينة تم وضعها لكل وزارة
وجهة حكومية تعطي التراخيص، والآن هناك متابعة أسبوعية من اللجنة الوزارية لضبط
الإنفاق لمتابعة هذه المؤشرات ومحاسبة الأجهزة الحكومية التي تتعدى الأزمنة المحددة،
لافتا إلى أنه تم إنجاز 135 ألف معاملة منذ تدشين نظام التسجيل التجاري الجديد في
شهر مايو من العام الماضي، وليس من الإنصاف أن نقول إن النظام غير عامل، لأننا
تمكنا من إنجاز المعاملات من دون تعطيل.
وبشأن وضع قوائم المخالفين للقانون قال الوزير إن هذا شيء ليس بجديد وهو أمر موجود
حاليا بالوزارة لأنّ توجه الحكومة هو أن تخلق قاعدة بيانات موحدة بمشاركة المخالفين
في الدوائر الحكومية، مؤكِّدًا الالتزام بالسرية باعتبار أن هذه معلومات خاصة لدى
الجهات الحكومية المختلفة، ولم يرد إلى علمي وجود تسريب للمعلومات، وإذا ما حدث
فهناك آليات لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وعن متابعة الطلب المقدم للحصول على السجل أكّد الوزير زايد الزياني أن النظام
الجديد هو نظام إلكتروني، حيث إنَّ الطلب يقدم إلكترونيا من البيت أو المكتب أو حتى
من خارج البحرين، ومن خلال النظام يتم تحويل الطلب في نفس الوقت إلى الجهات المعنية،
أي أنه لا داعي لأن ينتقل مقدم الطلب بين هذه الجهات.
من جانبه أكّد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن وزارة الصناعة
والتجارة بصفتها المحطة الأولى لاستخراج السجل التجاري عليها التنسيق مع باقي
الوزارات والجهات المعنية لاستصدار التراخيص، لافتا إلى أن هذا المرسوم خطوة أولى
نحو تطوير تنافسية المملكة، حيث قامت الوزارة بتغيير قانون كان ساريا منذ 1961،
ولكن في نفس الوقت -كما ذكرنا- نحن بصدد تصحيح مواد هذا المرسوم حتى يكون متكاملا
وسد الفراغ التشريعي، وفي اعتقاد اللجنة أن وضعنا بهذا المرسوم أفضل مما كان عليه
في السابق.
فيما أشار جاسم المهزع إلى أن العقبات التي تواجه المستثمر قد تأتي من الوزارات
الأخرى، ولأن المستثمر وقته ثمين، فلا يمكن أن نجعله يلف من وزارة إلى وزارة،
مطالبا بمحاسبة الجهات التي لا تتجاوب، وقال: البحرين تستاهل من يقف معها ويدعم
اقتصادها.
وأوضحت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أن المرسوم بين طياته كثير من
الثغرات التي تعيق جذب الاستثمارات وهذا عكس توجهات القيادة الحكيمة، لافتة إلى أنه
من حق التاجر أن يحاط بضمانات بموجب القانون، حتى لا تخلق إشكاليات وتضيع الحقوق،
كما أن المخاوف التي أثارتها الغرفة جديرة بتعديل هذا المرسوم في المستقبل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة
التجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001