جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٠ - الاثنين ١٤ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
القاضي
مي مطر:
حسمنا 1107 دعاوى منازعات إيجارية خلال سنة
كشفت القاضي مي مطر رئيسة لجنة المنازعات الإيجارية
أن مجموع القضايا التي سجلت أمام اللجنة -خلال عام من إنشائها- بلغ 1511 دعوى، منها
84 دعوى أُحيلت من المحاكم المدنية لانعقاد الاختصاص لها، وقد حسمت اللجنة 1107
دعاوى منها، أي بنسبة 73% من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال العام، مؤكدة أن
أكثر من نصف الدعاوى تم الفصل فيها في جلسة واحدة.
وأوضحت القاضي مي مطر في مؤتمر صحفي عقدته ظهر أمس، بمناسبة مرور عام على بداية عمل
اللجنة، أن نسبة استئناف أحكام اللجنة تمثل 16% فقط من مجموع أحكامها.
(التفاصيل)
كشفت القاضي مي سامي مطر رئيسة لجنة المنازعات الإيجارية أن مجموع القضايا التي
سجلت أمام اللجنة خلال عام من إنشائها بلغ 1511 دعوى منها 84 دعوى أُحيلت من
المحاكم المدنية لانعقاد الاختصاص لها، وقد حسمت اللجنة 1107 دعوى منها أي بنسبة
73% من اجمالي عدد القضايا المنظورة خلال عام من تاريخ تسجيل أول دعوى أمامها.
وأوضحت القاضي مي مطر في مؤتمر صحفي عقدته ظهر أمس، بحضور القاضي راشد الصحاف عضو
اليمين، بمناسبة مرور عام على بداية عمل اللجنة التي نظرت أولقضية لها في 9 مارس
2015، أن نسبة استئناف احكام اللجنة تمثل 16% فقط من مجموع أحكامها إذ بلغ عدد
الاستئنافات 188 دعوى استئنافية. وتنظر المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية
تلك الاستئنافات إذ حسمت منها 23 دعوى، أيدت منها ثمانية أحكام، وألغت حكما واحدا
وعدلت حكما واحدا وتم شطب باقي الدعاوى الاستئنافية بناء على طلب طرفي الدعوى أو
لعدم الحضور.
وقد بلغ عدد ملفات إيداع الأجرة من قبل المستأجر لحساب المؤجر متى ما رغب الأول
براءة ذمته من دين الأجرة الذي يمتنع المؤجر عن استلامه 833 ملف إيداع، بحيث يتم
إيداع أجرة كل عين مستأجرة في ملف واحد مهما تعددت الطلبات. ومن هذه الملفات تم
إنهاء 383 ملفا بعد باستلام المؤجر للمبالغ المودعة لصالحه، بينما لا يزال لدى
اللجنة 450 ملف إيداع جار يقوم المستأجرون بإيداع الأجرة الحالة لحساب المؤجر.
وأضافت: تبين لنا من الاحصائيات أن أعداد الدعاوى الإيجارية تصاعدت منذ إنشاء لجنة
المنازعات الإيجارية، حيث كان متوسط عدد الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم قبل إنشاء
اللجنة 120 دعوى بصورة تقريبية خلال الشهر الواحد في حين ان متوسط أعداد الدعاوى
التي سجلت في الربع الأخير من العام الأول لعمل اللجنة بلغت 150 دعوى شهريا.
واستطردت قائلة: إنه منذ بداية الربع الأخير من عام 2015، ومع تزايد الإحساس بدور
اللجنة، ارتفعت أعداد الدعاوى المعروضة لتصل شهريا الى ما بين 140 و160 دعوى، فيما
سجلت ارتفاعا استثنائيا في نوفمبر الماضي حيث وصلت إلى 181 دعوى.
وعللت رئيسة اللجنة ذلك بأن التزايد في اعداد الدعاوى الايجارية دليل على ارتفاع
ثقة المتقاضين في نظام التقاضي امام اللجنة. وأضافت أن هذا الأمر ينعكس ايجابا على
سوق العقارات.
وشرحت رئيسة اللجنة أن لجنة المنازعات الإيجارية أعطاها المشرع في القانون رقم 27
لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات اختصاص الفصل في جميع المنازعات الناتجة عن
عقود الإيجار الخاضعة للقانون بما في ذلك اختصاص القاضي المستعجل لتصبح بذلك الهيئة
الوحيدة ذات الصفة القضائية التي تجمع بصفة أصلية فضّ المنازعات الموضوعية
والمستعجلة التي لم ترتبط بطلبات موضوعية.
تحديات كبيرة
وأكدت أن اللجنة لكونها كيانا جديدا وللتوّ أنهت عامها الأول من البديهي ان تواجه
الكثير من التحديات على العديد من الأصعدة. ولعل أبرزها يمس جميع المتعاملين مع
اللجنة وهو مقرها حيث ان حجم العمل باللجنة لا يتناسب مع المساحة المتوافرة لا من
حيث حجم قاعة نظر الدعاوى أو المكان المخصص لأمانة سر اللجنة، إلا اننا نسعى جاهدين
للتكيف مع الموارد المتاحة لتقديم خدمة أفضل للجميع، وإن مشكلة المكان لا تعاني
منها اللجنة فقط فهي مشكلة موجودة بوزارة العدل لكون حجم العمل الذي تقوم به يفوق
حجم المكان.
وإن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لأن يكون للجنة مبنى خاص بها متكامل وتقدم فيه كل
الخدمات المرتبطة بالإيجارات ابتداء من خدمة تسجيل العقود وصولا الى محكمة نظر
الطعون وتنفيذ أحكامها، وهذا كله لتقديم خدمة تقاض أفضل.
وأضافت: قمنا في اللجنة بعمل دراسة تحليلية لتقييم الأداء للوقوف على الممارسات
الإيجابية والسلبية وأهم التحديات وانعكاساتها على الأداء العام للجنة، وقد تبين
لنا أن أهم التحديات والممارسات السلبية هي:
* أن الدعاوى التي استغرقت أطول المدد أمام اللجنة هي تلك التي تم ندب الخبراء فيها
للقيام بالمأمورية المطلوبة منهم، كما تبين أن غالبية الخبراء لا يباشرون عملهم في
الوقت المحدد لهم وفقا لقرار اللجنة بندبهم، وأحيانا تصل لنا أعذارهم بعد شهرين من
تاريخ تكليفهم على الرغم من تواصل أمانة المستمر معهم، علاوة على ذلك عدم تعاون
البعض منهم.
* إن بعضا من المتقاضين ووكلائهم يتقاعسون عن تقديم كل المستندات المطلوبة لنوع
الدعوى المرفوعة من قبلهم، مما يتسبب في تكرار تأجيل نظر الدعوى لتقديم تلك
المستندات، ويفتح الأبواب لمماطلة الخصوم بتقديمه دفوعا ما كانت لتثار لو ان
المستندات قدمت عند دفع الدعوى. وأن اللجنة تعتزم تفعيل المادة 54 من قانون
المرافعات لمنع الأطراف من تعمد إطالة عمر الدعوى.
* عدم التزام المتقاضين ووكلائهم بالمدد المحددة بلائحة عمل اللجنة بالنسبة إلى
مواعيد إيداع الردود والمستندات قبل نظر الدعوى في جلستها الأولى ومن ثم عدم تفعيل
نظام إدارة الدعوى الذي لو طبق سيسهم في تقديم خدمة أفضل للجميع.
* إن حجم العمل أحيانا يفوق حجم الطاقة البشرية المتوافرة باللجنة.
* عدم تفعيل نظام إدارة الدعوى أو نظام التوفيق لحلّ النزاعات وديا استنادا الى
اللائحة المنظمة لعمل اللجنة لعدم كفاية الامكانيات المتاحة.
خدمات هاتفية وإلكترونية
أما بشأن الممارسات الإيجابية وأهم التدابير التي اتخذتها اللجنة لتحسين العمل
وتقديم خدمة أفضل للمتقاضين فهي كالآتي:
* إن اللجنة انطلاقا من اعلانها نواة لمحاكم المستقبل التي يعتزم المجلس الاعلى
للقضاء ووزارة العدل إطلاقها، بدأت بالفعل بتقديم بعض الخدمات الالكترونية تتمثل في
خدمة الرسائل النصية بالتذكير بموعد الجلسات والذي لاقى استحسانا كبيرا وكان له
الأثر في المحافظة على حضور الاطراف باستمرار. وأن وزارة العدل بالتعاون مع الحكومة
الالكترونية بصدد تفعيل الوسائل الالكترونية في رفع الدعاوى امام اللجنة وتقديم
خدمة الاستفسار عن الدعاوى للمتقاضين المحامين فضلا عن الاعلان بالوسائل
الالكترونية.
* تم التعاون مع بعض الجهات الحكومية من خلال المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد سبل
تواصل الكترونية مع تخصيص موظفين معنيين لتنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة بموافاتها
بمستندات أو معلومات تتطلبها طبيعة النزاع المتداول وهو ما كان له أثر كبير في
تسريع عملية التقاضي. واللجنة بصدد توسيع قاعدة التعاون مع جهات أكثر وفقا لمتطلبات
الدعاوى المنظورة.
* إن اللجنة لم تكتف بالطرق التقليدية المتبعة في المحاكم لتكليف الاطراف باستيفاء
المستندات الناقصة أثناء تداول الدعوى بالجلسات. بل ان اللجنة وضعت نظاما داخليا
استنادا للائحة المنظمة لعملها بأن يتم عرض الدعاوى حال تسجيلها على رئيس اللجنة
وذلك لتكليف اي من الاطراف باستيفاء الناقص من المستندات قبل موعد الجلسة المحددة.
وقد تم تخصيص أحد منتسبي أمانة اللجنة للاتصال بالمحامين والمتقاضين لتنفيذ تكليف
اللجنة قبل موعد الجلسة.
* خصصت اللجنة أحد موظفي أمانتها لمتابعة الخبراء والاتصال بهم مباشرة من دون
الاعتماد فقط على المخاطبات الرسمية وهذا أسهم في تقليص مدة انتظار التقارير
للمتابعة الدائمة والتذكير المستمر.
* تبنت اللجنة سياسة التقييم الذاتي المستمر لعمل اللجنة بطاقميها الفني والإداري،
وما تبعه وتحليل مدخلات ومخرجات العمل بها ولم نكتف فقط بالقراءات الالكترونية
والاحصائيات بل حافظنا على القيام بإحصائيات نوعية تتناول الدعاوى المحسومة من حيث
عمرها، وعدد الجلسات التي نظرت فيها ونوعية طلباتها وما قضت به اللجنة وذلك في سجل
يدوي تقوم به الامانة. وهذا السجل يساعد على قراءة أفضل لأداء اللجنة من أجل ضمان
التطوير المستديم.
وأشارت رئيس اللجنة إلى ان للجنة رؤية مستنبطة من رؤية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة
العدل في تقديم خدمة نوعية متميزة للمتقاضين وأن للجنة ذات التوجه الاستراتيجي
للمجلس الأعلى بتحقيق قضاء كفء وسريع ومتخصص ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب
لتطوره، ولقد أصدر المجلس الوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 لتطوير العمل
القضائي. ورسمت هذه الاستراتيجية المفاهيم والمبادئ الرئيسية لمسيرة المجلس في
النهوض والارتقاء بالعمل القضائي، وركزت على استغلال التكنولوجيا لتطوير العمل بما
يساعد في تسريع العملية القضائية والمحافظة على جودة عالية في الاجراءات والأحكام،
هذا مع التأكيد على مبادئ النزاهة والحياد واستقلال السلطة القضائية.
وأكدت ان ما تمكنت اللجنة من تحقيقه حتى الآن لا يمثل إلا قدرا بسيطا من خطة
التطوير التي تبنتها اللجنة بإشراف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وأن الوزارة
واللجنة بصدد البدء في خطوات جديدة أولها مراجعة نظام عمل اللجنة والإجراءات الخاصة
بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها والصادر عن وزير العدل والشئون
الاسلامية والأوقاف واجراء التعديلات اللازمة لتطوير اجراءات اللجنة وفقا لما
أثبتته حاجة العمل والممارسة في العام الأول للجنة، والمؤمل أن تتضمن هذه التعديلات
تنظيما أكثر لقواعد أعمال الخبرة لضمان كفاءة وسرعة انجاز أكثر ولوضع نظام خاص
باللجنة يتناسب مع طبيعة عملها المتسم بالسرعة. كما تتجه وزارة العدل واللجنة إلى
تفعيل نظام الاعلان الالكتروني الذي من شأنه التقصير من عمر الدعاوى بصورة كبيرة
وملموسة للناس وهو ما سيكون بداية لانشاء نظام الكتروني متكامل بحيث يدعم كل ملف
دعوى ورقي ملف الكتروني يسهل للمتقاضين الاطلاع على محتوياته بصورة آمنة، وأن وزارة
العدل بالفعل بدأت بتطبيق ذلك في بعض المحاكم.
تنشئة أفضل للموظفين
وقالت «إن رسالة اللجنة لا تقف عند تقديم خدمة قضائية أفضل بل تتجاوزها إلى تنشئة
أفضل للموظفين المنتسبين إليها أساسها أن ما تقوم به اللجنة هو خدمة قضائية وأننا
جميعا مسئولون عن تقديم هذه الخدمة للمتقاضين وأن من حق الجمهور الحصول على درجات
عالية من الخدمة وهو ما يتطلب من الجميع بذل كل طاقاتهم لخدمتهم». وأضافت: إنه
تأكيدا لما سبق سوف يتم اخضاع جميع الموظفين لتدريب خاص ومفصل ليتناسب عمل اللجنة
عن طريق وزارة العدل وأن هذا التدريب سيتضمن دراسة مفصلة عن قانون الإيجارات ونظام
الاجراءات المتبعة به وما استقر عليه قضاء اللجنة، بالإضافة إلى دورة في كيفية حساب
الرسوم القضائية، كما سيتضمن البرنامج التدريبي دورات احترافية في الوساطة اعتزاما
من اللجنة تفعيل دور أمانة السر في التوفيق بين المتقاضين، ويشتمل البرنامج كذلك
على دورات فنية في كيفية إدارة الدعوى والتعامل مع الجمهور والتواصل معهم، كما انه
إيمانا من اللجنة بتطوير منتسبيها على الصعيد الشخصي حرصنا على أن يضم البرنامج
التدريبي دورات تتعلق بتطوير الذات.
حلول لأزمة المكان
وردّا على سؤال لـ«أخبارالخليج» حول عدم توافر المكان الملائم لانعقاد جلسات اللجنة،
قالت القاضي مي مطر: المجلس الأعلى للقضاء يساعدنا في هذا الأمر، المكان الملائم،
وهناك أكثر من حل غير تقليدي تم اتخاذه لمنع تزاحم المتقاضين، حيث يتم انعقاد جلسات
اللجنة على فترتين يوما، ويتم إخطار المتقاضين بمواعيد حضورهم، بحث يحضرون وقت نظر
دعاواهم بالضبط، منعا للازدحام وحرصا على وقتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق
الصناعية
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (58) لسنة 2010 بشأن
الترخيص بتسجيل جمعية التطوير العقاري البحرينية