جريدة الخليج العدد :
١٣٨٧١ - الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٦ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
مالية
الشورى تنتهي من مرسوم «المصرف المركزي»
«الخارجية» تنهي تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مسودة تقريرها بشأن المرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين والمؤسسات المالية
الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث قررت إعادة صياغة تقريرها تمهيدا لرفعه
إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
بعدها بحثت اللجنة مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، حيث أدخلت اللجنة تعديلاتها على
التقرير تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات
المقبلة.
إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء
وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن
تنظيم السياحة، وذلك في إطار التحضير لمناقشة المراسيم وقبل الإحالة الرسمية.
وخلال الاجتماع جرى بحث المواد القانونية للمراسيم، فيما تقدم الأعضاء بجملة من
التساؤلات حول بعض الجوانب التي تضمنتها المراسيم، حيث قررت اللجنة إعداد لائحة
تتضمن تلك التساؤلات للتقدم بها الى الجهات الرسمية للتعرف على مرئياتهم وردودهم
بشأنها، على أن يتم ذلك مع دعوة تلك الجهات فور إحالة المرسوم بقانون إلى اللجنة
بصفة رسمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع استفاض في النقاش من قبل الأعضاء بشأن المراسيم
بقوانين وأهدافها والمواد التي شملها التعديل فضلاً عن الرأيين القانوني والاقتصادي
بشأنها، وخاصة أن اللجنة بدأت مداولاتها بهدف توفير الوقت واستعداداً لإبداء الرأي
فيه فور إحالته بشكل رسمي الى اللجنة.
كما بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون
بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس
اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة وممثلي هيئة المعلومات
والحكومة الالكترونية ووزارة الداخلية.
بعدها أنهت اللجنة بحثها مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل
اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م، حيث قررت إعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لرفعه
إلى هيئة مكتب الشورى لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة، وذلك
بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ويعنى المشروع بقانون بإعادة تصنيف، يتمثل في بندين بما يتفق مع الاتفاقية الدولية
للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع الملزمة بها كل من مملكة البحرين والولايات
المتحدة الأمريكية.
كما أنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين
وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2015م، حيث قررت إعداد
تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب مجلس الشورى لإدراجه على جدول إحدى الجلسات
المقبلة، بحضور ممثلي وزارة المالية.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لآخر
تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات
المالية
مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
مرسوم بقانون رقم (34)
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر
بالقانون رقم (64) لسنة 2006
مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم
المناطق الصناعية
مرسوم بقانون رقم (31)
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين
للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم رقم (74) لسنة
2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة