محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/03/2016 » القوى العاملة الوطنية بالبحرين ارتفعت إلى 195670 في ديسمبر 2016 »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨٧٢ - الأربعاء ١٦ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ

في تصريحات مهمة لوزير العمل حول مــعدلات التـوظـيف فـــي البحريـن
القوى العاملة الوطنية بالبحرين ارتفعت إلى 195670 في ديسمبر 2016

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان: إن مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين في وضع مطمئن في ظل ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من قوة ومتانة تمكنه من توليد فرص العمل اللائق للمواطنين وبأجور مجزية، ومن ثم المحافظة على معدلات البطالة في الحدود المنخفضة والآمنة المتعارف عليها دوليًا.
وأكّد حميدان أن «الفضل وراء تحقيق تلك النتائج الإيجابية يعود إلى الرؤية الحكيمة للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وسياسات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للربع الرابع لعام 2015 الذي يغطي الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، واعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية أمس الأول الإثنين.
وأضاف الوزير موضِّحًا «أنَّه منذ صدور هذا التقرير الإحصائي الفصلي لأول مرة، وحتى اختتام عام 2015 تعززت القناعة بأهمية إعداد ونشر إحصاءات ومؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين واطلاع كل المسؤولين والمهتمين عليها، سواء داخل المملكة أو خارجها، وبصورة منتظمة وشفافة. وقد لاحظ المهتمون والمتابعون خلال السنوات الأخيرة صدور العديد من الإشادات، من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بحرص المملكة على إصدار ونشر بيانات الوظائف ومؤشرات سوق العمل مع التنويه بالمنجزات التي حققتها البحرين في المجالات العمالية والتنموية وغيرها من المجالات ذات العلاقة، اعتمادًا على نشر هذه المعلومات والمؤشرات بشكل منتظم.
وقال حميدان: إن سوق العمل قد شهد في الربع الرابع من عام 2015 نشاطًا متميزًا في جهود التوظيف، من خلال تنظيم اثنين من معارض التوظيف النوعية المتخصصة، تمثلت في معرض التوظيف في القطاع الطبي (29 نوفمبر-1 ديسمبر) بمشاركة 27 منشأة في القطاع عرضت ما لا يقل عن 400 شاغر وظيفي، ثم معرض توظيف الإناث في القطاع المالي والمصرفي (27-28 ديسمبر) بمشاركة (33) مؤسسة مالية ومصرفية بالقطاع الخاص، حيث عرضت أكثر من 300 وظيفة شاغرة.وحول بيانات التوظيف التفصيلية، قال الوزير: إن إجمالي الموظفين خلال الربع الرابع من عام 2015 بلغ 6029 مواطنًا بمتوسط شهري يصل إلى 2010 مواطنين مقارنة بمتوسط قدره 2036 مواطنًا في الربع الثالث من عام 2015 في مؤشر واضح على استمرار قوة سوق العمل في المملكة، وقدرته على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين، كما يلاحظ أن شهر نوفمبر كان الأفضل أداءً، حيث ارتفع عدد الموظفين إلى 231 6 مواطنًا، مقارنة بعدد 1865 مواطنًا في نهاية الربع الثالث، هذا إضافة إلى أن نسبة الإناث من إجمالي الموظفين في نهاية الربع الرابع من عام 2015 بلغت 37%، وهذا يشكل انخفاضًا طفيفًا عن نهاية الربع الثالث من العام عندما بلغ 40%. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الرابع من العام تم توظيف 424 مواطنة ضمن برنامج العمل الجزئي للباحثات عن عمل.
ويشير التقرير إلى أن أحد المنجزات المهمة المتحققة تتمثل في استقرار معدل البطالة الفصلي في الحدود الآمنة، حيث شهدت زيادة طفيفة لتبلغ 3,4% في الربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنسبة 3,1% عند نهاية الربع الثالث، وذلك بفضل استقرار أعداد العاطلين من ناحية، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة منذ بدء العام الحالي من ناحية ثانية. هذا علمًا بأن معدل البطالة الشهري لدى الذكور قد انخفض إلى 1% وبلغ لدى الإناث 9% في شهر ديسمبر2015
وإضافة إلى مؤشرات التوظيف الإيجابية، يشير التقرير إلى أن عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ظل في المستويات المعتادة، مع تسجيل زيادات طفيفة مقارنة بنتائج الربع السابق. ففي حين بلغ 6275 مـواطنًا في أكتوبر و6577 مواطنًا في نوفمبر، ارتفع إلى 6946 مواطنًا في ديسمبر، مقارنة بعدد 5979 مواطنًا في نهاية الربع الثالث، وهو الأمر الذي يتطلب الاستمرار في إطلاق المزيد من برامج التأهيل والتوظيف النوعية لمواجهة احتياجات الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما يلاحظ أن حوالي ثلثي العاطلين تتراوح أعمارهم بين 20-29 سنة، أي أنهم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل أو حديثي التخرج.
وأوضح أنَّه «بالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون في نهاية الربع الرابع من عام 2015 (ديسمبر)، يلاحظ أن مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) استحوذت على النسبة الأكبر من الموظفين. ففي شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 24% من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقي المركبات والعمال) بنسبة 23%، ثم المهن العلمية والفنية (مثل العاملين في مجال الطب والتعليم والقانون والاخصائيين والفنيين في مجال الهندسة والمحاسبة) بنسبة 16%.
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة فقد ظل العدد مستقرًا بين 6145 - 6159 وظيفة شاغرة خلال شهري أكتوبر وديسمبر 2015 حيث يلاحظ أن العدد في نفس المستويات المتحققة في نهاية الربع الثالث، عندما بلغت 6174 وظيفة شاغرة، هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وبالنسبة لتصنيف الشواغر المتوافرة في نهاية الربع الرابع فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث انخفاضًا طفيفًا من 1093 شاغرًا في أكتوبر إلى 1041 شاغرًا في ديسمبر، علاوة على التراجع الطفيف في نسبتها من إجمالي الشواغر، من 18% إلى 17% خلال الفترة المذكورة. هذا في حين تصل النسبة المخصصة للجنسين إلى 46%، كما حصل الذكور على نسبة 37% المتبقية، ما يعني أن 63% من الشواغر متاحة للإناث وذلك في نهاية الربع الرابع 2015
وبالنسبة للشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة أشار الوزير إلى أن نسبة تشكل (60%) من تلك الشواغر مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها المؤهلات الأقل من الثانوية (19%)، ثم حملة البكالوريوس (16%). وأخيرًا خصصت (5%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في ديسمبر 2015 وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الثالث من عام 2015
وتشير البيانات المتعلقة بأجور الموظفين خلال الربع الرابع من عام 2015 إلى أن الأجور ترتفع مع ارتفاع المؤهل الذي يحمله الباحث عن عمل. ففي ديسمبر 2015 ارتفع متوسط الأجر الشهري إلى 636 دينارًا بحرينيًا لحامل البكالوريوس وأكثر، بينما انخفض إلى 301 دينار بحريني لذوي المؤهلات الأقل من الثانوية، وهذا دلالة على أن جهود الوزارة في ضمان أن لا يقل أجر الجامعي عن 400 دينار في الشهر قد أتت ثمارها، علاوة على أن أدنى أجر حصل عليه الموظفون لا يقل عن 300 دينار بحريني في الشهر، في مؤشر واضح على نجاح سياسات المملكة الهادفة إلى توفير الدخل المالي المناسب الذي يتيح للمواطنين التمتع بالمستوى المعيشي اللائق.
وفي مجال التدريب أوضح حميدان أنه «قد تحققت خلال الربع الرابع من عام 2015 زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والدورات التي بدأت تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للــتدريب واستمرت حتى نهاية العام. فقد ازداد العدد من 3436 متدربًا في أكتوبر إلى 5909 متدربين في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 72%، جراء زيادة استغلال مؤسسات القطاع الخاص لرسوم اشتراكات التدريب، قبل قرار إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ونقل اختصاصاته إلى صندوق العمل (تمكين). وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة من قبل الوزارة على الباحثين عن عمل، فقد شهدت ارتفاعًا من 2706 فرص تدريبية شاغرة في أكتوبر إلى 5794 فرصة تدريبية في ديسمبر 2015 أي بنسبة زيادة قدرها 114%، وذلك جراء طرح برامج تدريبية جديدة لتأهيل الباحثين عن عمل وفق متطلبات واحتياجات الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص. هذا وسوف تواصل الوزارة تعاونها مع صندوق العمل (تمكين)، بعد انتقال مسؤوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين، لتوفير البرامج والفرص التدريبية التي يحتاج إليها الباحثون عن عمل لتسهيل اندماجهم في سوق العمل وحصولهم على المهارات والمؤهلات اللازمة.
وفيما يتعلق بإعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد شهدت أعداد المستحقين انخفاضًا طفيفًا من 3204 مواطنين في أكتوبر إلى 3153 مواطنًا في ديسمبر، هذا مقارنة بعدد 3353 مواطنًا في نهاية الربع الثالث من عام 2015 أي بنسبة انخفاض قدرها 6% خلال ثلاثة أشهر. وبالنسبة لمستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد شهد العدد ارتفاعًا طفيفًا من 374 فردًا في أكتوبر إلى 395 فردًا في ديسمبر 2015 أي بنسبة ارتفاع قدرها 6%، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع معدلات الفصل من العمل، فضلا عن الانخفاض الملموس عن المعدل الشهري الذي كان سائدًا في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهريًا، مما يعكس جانبًا آخر من جوانب قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائق للمواطنين.
واختتم وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه قائلاً: إن إجمالي القوى العاملة الوطنية يقدر بحوالي 195670 مواطنًا في شهر ديسمبر 2015 وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية عام 2013 والبالغ 188724 مواطنًا حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (الذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقًا لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافًا إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 6946 مواطنًا، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من عام 2015 3,4%، مقارنة بالمستوى الذي تحقق في الربع الثالث والبالغ 3,1%، بينما كان المعدل 3,3% في الربع الثاني من العام.