جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٢ - الأربعاء ١٦ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
مجـــــــــلس
النــــــــواب يقــــــــرُّ:
تأييد جميع الإجراءات التي قامت بها البحرين ودول التعاون ضدَّ «حزب الله»الإرهابي
طالب مجلس النواب في جلسته أمس وزير الطاقة د.
عبدالحسين ميرزا وهيئة الكهرباء والماء بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها
الهيئة بشأن إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء وتضرر المواطنين جراء هذا القرار،
وخاصة فيما يمس حقوقهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، وقال النواب خلال المناقشة
لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة الدعم في مقترحات لهم: عدم المساس بحقوق المرأة
المطلقة أو الأرملة، وعدم الاستقطاع البنكي من حسابات المواطنين، وكذلك السماح لمن
هم دون سن العشرين بتسجيل الحسابات باسمهم.
وأكّد النواب أن دراسة تعرفة الكهرباء لم تتم بناء على دراسات وافية، وأن مقارنة
وزير الطاقة بأن البحرين ثالث أرخص دولة بالنسبة إلى دول الجوار في الكهرباء مقارنة
ظالمة نظرًا إلى ارتفاع الرواتب والامتيازات في هذه الدول.
وأشار النواب إلى أن إجراءات الكهرباء تتسبب في مشاكل للمواطنين وخاصة فيما يتعلق
بتغيير عنوان السكن للحصول على الخدمات والدعم، فقد يفقده حقه الإسكاني.
وكشف النائب جمال بوحسن أن هيئة الكهرباء ألغت مبالغ التأمين على حسابات المواطنين.
ومن جهة أخرى كشف وزير الطاقة أن إعادة توجيه الدعم سوف توفر في السنة الأولى 49,1
مليون دينار، والثانية 76,7 والثالثة 127,7 والرابعة 271,2 مليون دينار في حين أن
الدعم الذي تقدمه الدولة حاليا يبلغ 350 مليون دينار سنويا.
ومن جهته، قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن هيئة الكهرباء والماء قامت بحملات
توعية كثيرة ومتنوعة حول موضوع الدعم واجتماعات كثيرة عقدت مع اللجنة النيابية بهذا
الشأن بحيث لا يُضار المواطن.
وكشف الوزير عن أن هناك 115 ألف حساب بحريني لن يتأثروا بقرار توجيه الدعم، وهناك
92 ألف بحريني يمتلكون أكثر من حساب و55 ألفا للأجانب، ويصل عدد الحسابات التجارية
إلى 105 آلاف حساب.
وأضاف أنَّ معدل الدعم للكهرباء والماء وصل إلى 350 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ
كبير وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن البحرين ثالث أرخص دولة في دول
الجوار بالنسبة إلى الكهرباء والثانية بالنسبة إلى المياه.
وأشار إلى أن قرار إعادة الدعم سوف يخفِّض العجز خلال السنة الرابعة إلى 171 مليون
دينار.
وخلال الجلسة أجاب وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي عن سؤالين للنائب حمد
الدوسري حول إنشاء مدارس للبنين والبنات في الجسرة والهملة، وخطط وبرامج الإشراف
على رياض الأطفال؛ إذ شدد الوزير على الالتزام بما جاء في برنامج الحكومة من إنشاء
المدارس والخدمات التعليمية.
وقال الوزير إنَّ الوزارة بصدد مراجعة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن
المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وقطعت شوطًا متقدمًا من خلال اللجان المختصة
بهدف تطوير عدد من المواد لتعزيز الرقابة والمتابعة الإدارية والفنية ووضع مزيدٍ من
الاشتراطات الضامنة للارتقاء بهذا القطاع على مستوى الترخيص والرقابة ومنح الوزارة
مزيدًا من الصلاحيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا من خلال فريق مختص من الخبراء على استكمال إعداد
استراتيجية متكاملة حول الطفولة المبكرة، تكون متفقة مع سياسة الوزارة وأهدافها ومع
قانون الطفل لـعام 2012 ومع التزامات البحرين الوطنية والدولية، وسيتم التركيز على
تعزيز الاهتمام بالإعداد المتكامل للطفل في مختلف المستويات، وخاصة ما يتعلق بهوية
مملكة البحرين والقيم العربية الإسلامية.
جاء ذلك خلال ردِّه على السؤال النيابي حول إعداد خطط وبرامج الإشراف الفني
والإداري الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال.
وقال الوزير: من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في دعم ومساندة
رياض الأطفال تدريب معلمات رياض الأطفال على طريقة تنفيذ المنهج المقرر من الوزارة،
والإشراف والتوجيه والإرشاد بهدف الارتقاء بمستوى أداء رياض الأطفال، وتمهين وتدريب
معلمات رياض الأطفال بالتنسيق مع تمكين وجامعة البحرين؛ إذ تم تدريب (52) معلمة في
عام 2014-2015م، و(100) معلمة في عام 2015-2016م، وعقد ندوة متخصصة في محو الأمية
البدنية والتخطيط طويل المدى بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية بمشاركة 890
معلمة رياض أطفال، وعقد ندوة متخصصة بعنوان (أطفال نشطاء) بالتعاون مع اللجنة
الأولمبية البحرينية بمشاركة 650 معلمة رياض أطفال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم
الاستثمار في فتح مزيدٍ من رياض الأطفال، وتسهيل وتسريع إجراءات فتح رياض الأطفال.
وأوضح أنَّ الوزارة قامت في عام 2006م بإصدار أول منهج موحَّد لرياض الأطفال، وفي
عام 2007م أصدرت الوزارة دليلاً ينظم العمل في رياض الأطفال، وبدءا من العام
الدراسي 2014-2015م أنجزت الوزارة الأجزاء الأولى من منهج الخبرات التعليمية
للمستوى الثالث، وتم تطبيقه منذ ذلك العام.
وأكّد الوزير النعيمي استمرار متابعة وزارة التربية والتعليم من خلال تنظيم زيارات
ميدانية من قبل الاختصاصيين التربويين لرياض الأطفال، وتشكيل لجنة فحص رياض الأطفال
التي تقوم بزيارات ميدانية مكثفة لجميع الرياض منذ العام الدراسي الماضي؛ إذ قامت
بـ194 زيارة ميدانية لتفقد عمل الرياض والتأكّد من التزامها بشروط الترخيص، وتنظيم
96 زيارة تفقدية ومتابعة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي
2015-2016م، إلى جانب تنظيم 30 زيارة طارئة خلال الفترة نفسها كلما دعت الحاجة إلى
ذلك.
وأضاف أنَّه تم رصد (11) روضة في عام 2014-2015م، و(4) رياض في عام 2015-2016م،
تعمل من دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتحويلها إلى النيابة
العامة.. وفي عام 2014م تم إلغاء تراخيص (15) روضة، ما استدعى إلغاء ترخيصها بحسب
القوانين والأنظمة، وإلغاء (5) رياض أطفال في عام 2015م. وخلال الفترة 2014-2016م،
تم إصدار عدد (74) إنذارا للرياض المخالفة، كما تم الترخيص لـ(8) رياض أطفال جديدة
خلال عام 2015-2016م.
وذكر الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة في ردِّه على سؤال النائب
عبدالحميد عبدالحسين النجار حول خطة الوزارة للاستفادة من الطاقة الشمسية: لدينا
خطة متكاملة للاستفادة من الطاقة الشمسية نقوم بتنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقد أنشأنا وحدة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والعمل
جارٍ في إعداد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة National Renewable Energy Action
Plan، والقطاعات التي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية هي:
قطاع النفط والغاز: مشروع بابكو ومشروع حديقة الأميرة سبيكة في عوالي ومشروع شركة
تطوير للبترول ومشروع شركة الخليج للبتروكيماويات للسخانات، وقطاع الكهرباء والماء:
المشروع التجريبي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروع إنارة الشوارع باستخدام
الطاقة الشمسية، وتم تركيب عشرين عمود إنارة في مدينة الحد تعمل بالطاقة الشمسية،
وقطاع الأشغال وشؤون البلديات: لسخانات المياه بالطاقة الشمسية. أما أسباب عدم
استخدام البيوت للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء فتتمثل في الكلفة العالية مقارنة
بالوقود الأحفوري، وأيضا لأنها تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي، وسوف يتم تنفذ
الطاقة الشمسية في البيوت والمجمعات عندما تنتهي وحدة الطاقة المتجددة من إعداد
تعرفة تغذية الطاقة (Feed-In-Tarrif)، حيث يمكن شراء الطاقة المتجددة من البيوت
بالتعرفة المعلنة.
أما كلفة تركيب أجهزة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية فتعتمد على حجم المنزل
والطاقة المطلوبة والتكنولوجيا المستخدمة؛ فمثلا في المشاريع الكبيرة الكُلفة تقدر
بحوالي 22 فلسا للكيلووات/ساعة، أما في المنازل إذا افترضنا استهلاك المنزل هو
حوالي 15 كيلووات فالكُلفة تكون حوالي 13 ألف دينار للمنزل، وفي الآونة الأخيرة
انخفضت كُلف ألواح الطاقة الشمسية بشكل كبير بسبب التقدم التكنولوجي.
وناقش المجلس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن
الكريم بإحدى المدارس الخاصة، إذ وافق المجلس على تغيير مسمى اللجنة، وقرَّر رفع
توصيات اللجنة بعد التعديل إلى الحكومة.
في حين قرَّر المجلس تأجيل مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في
قضية اللحوم الفاسدة إلى الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على إصدار بيان دعم وإشادة لنجاح مناورات وتمرينات «رعد الشمال»
التي أكّدت جاهزية القوات العسكرية المتطورة، وعمق التلاحم العربي والإسلامي في
مواجهة الإرهاب، كما وافق المجلس على إصدار بيان تأييد لكل الإجراءات التي قامت بها
حكومة مملكة البحرين وعدد من الدول الخليجية ضد كل من ينتمي أو يؤيد أو يدعم «حزب
الله» الإرهابي.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م
بشأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة الثانية من
المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وقرَّر المجلس الموافقة على توصية اللجنة وإحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة،
والذي ينص على جواز شغل الوظيفة لغير البحريني بطريق التعاقد بمدة محددة بسنتين ولا
تجدد إلا بعد تعذُّر العثور على المرشح البحريني المستوفي للشروط.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،
وقرَّر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المُعدلة)
بإضافة مادة (36) مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976م، وقرَّر المجلس الموافقة على توصية اللجنة وإحالة الاقتراح بقانون
إلى الحكومة.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون
(بصيغته المُعدلة) بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية،
وقرَّر المجلس الموافقة على توصية اللجنة وإحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة. ثم
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن
تنظيم العمل في المساجد والجوامع ودور العبادة، وقرَّر المجلس الموافقة على
الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن
قيام إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالاستثمار في المجال العقاري
والاستثمارات التنموية، وقرَّر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح
برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء (مصغرة)
بجانب المناطق الأكثر ازدحاما، وقرَّر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى
الحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المُعدلة) بشأن
تخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة للمناسبات بالرفاع الشرقي بالدائرة الثامنة من المحافظة
الجنوبية، وقرَّر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن سرعة
الانتهاء من شارع الفاتح الدائري، وقرَّر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى
الحكومة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة